إلغاء نظام الكفيل بالكويت ينهي ملف الإتجار بالبشر

يحق لبعض الفئات نقل كفالتهم دون الرجوع لصاحب العمل

عرضت صحيفة"القبس" الكويتية ملامح وشروط المرحلة الحالية لإلغاء نظام الكفيل للعمالة الوافدة والتي بدأت دولة الكويت في تطبيقها وكذلك ردود فعل أصحاب الأعمال إزاء القرار..
حيث بدأ امس، استقبال طلبات الوافدين الراغبين بالتحويل من كفيل لآخر في القطاع الخاص، شريطة مرور ثلاث سنوات على آخر اقامة لآخر كفيل، في حين كانت النسبة تختلف من ادارة الى اخرى، ففي الجهراء لم يتم استقبال اي من طلبات التحويل، وفي الفروانية شهدت حالتين فقط، وحولي كذلك، وقد شهدت كل من الاحمدي والعاصمة توافدا للعمالة بغرض الاستفسار عن الاجراءات.
وفيما كشفت مصادر ان قرار العفاسي سيتبعه قرارات اخرى في الفترة المقبلة من باب التسهيل على العمالة، وهي خطوات اولى لاقرار بدائل الكفيل، أكد وكيل وزارة الشؤون، محمد الكندري، ان الوزارة حريصة على تسهيل الامور على العمالة الوافدة سعيا منها للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر واستكمالا لمشوارها الطويل لالغاء نظام الكفيل، حيث بدأت تترجم على ارض الواقع، مشيرا الى ان قرار الوزير العفاسي صائب وجاء ترجمة لاقواله، حيث شدد في اكثر من مرة انه لن يرضى بهذا الوضع.
وقال الكندري ل‍«القبس» ان القرار اصبح نافذا أو مطبقا، وادارات العمل تستقبل الراغبين في التحويل الذين شملهم القرار، لافتا الى ان المرحلة المقبلة ستشهد قرارات وتطلعات مهمة لتذليل العقبات والسعي نحو اغلاق ملف نظام الكفيل الذي طالبت المنظمات والهيئات الدولية الكويت بايجاد بدائل له.
الاتجار بالبشر
ووصفت مصادر قرار الوزير العفاسي بأنه خطوة جريئة وصائبة تنهي ملف الرق والعبودية والمتاجرة بالبشر، خاصة ان الاتجار بالبشر يأخذ اشكالاً وصوراً عدة، فهناك كفلاء اثناء طلب العامل التحويل يجبرونه على دفع مبالغ مالية تصل الى 500 دينار للتحويل، و250 ديناراً للتجديد، ومع هذا القرار اصبح العامل حرا طليقا يستطيع التحويل من دون الرجوع الى الكفيل الذي اراد استعباده.
وقالت المصادر: ان منظمة العمل الدولية في سنوات ماضية طالبت الكويت بايجاد بدائل للكفيل، وليس المهم الغاءه بشكل نهائي بقدر ما هو مهم التدرج في ايجاد البدائل وايجاد قنوات جديدة تسهل على الوافد حرية التنقل في الكويت، وكانت التوصيات قد حددت الخطوات التدريجية، وكان في مقدمتها التسهيل على الوافد في التحويل والتجديد، نشرت «القبس» تفاصيلها آنذاك.
ولفتت المصادر الى ان الوزير العفاسي هو الذي اخذ على عاتقه انهاء ملف الاتجار بالبشر، فأطلق العنان لتصوراته واقواله خاصة بعد لقائه بالوفد الاميركي عقب صدور تقرير الاتجار بالبشر، حيث وعد الوزير بخطوات اصلاحية في ملف العمالة.
التنقل
وزادت: لقد اعطى القرار فرصة للعامل في التنقل من كفيل الى آخر، حيث استطاع القرار ان يكسر ويحطم القيود، التي تغل الوافد وتضعه تحت رحمة بعض الكفلاء الذين يجبرون العمالة على دفع مبالغ مالية مقابل كل معاملة تحويل او تجديد، في حين اصبح نفاذ القرار عائقا امام المتاجرين بالبشر.
تهافت العمالة
وفيما اصبح القرار نافذا منذ صباح امس، لوحظ ان نسبة الاقبال كانت ضعيفة نسبيا، وعلى حد وصف المصادر اكدت ان ذلك يعود الى بعض العمال الذين شملهم القرار، اصبحت لديهم القدرة على التحويل اليوم او غدا، طالما ان القرار ساريا وينفذ في حين توافد عدد منهم للاستفسار والتأكد اولا.
وفي ادارة عمل الجهراء لم تشهد اي حالة استقبال للطلبات، واستقبلت الفروانية طلبا واحدا، اما الاحمدي والعاصمة فكان توافد بعض العمالة للاستفسار واحاطتهم ببعض التسهيلات، وما اذا كان القرار نافذا ام انه لم يصدر بعد.
واكدت المصادر ان الوزير العفاسي سيتخذ عددا من الخطوات في هذا الصدد وستكون الايام القادمة حبلى بالمفاجآت لمصلحة سوق العمل بالقطاع الاهلي، مشيرة الى ان قطاع العمل وعبر اداراته الخمس سيقوم برفع مذكرة مشفوعة بتقرير مفصل عن تاريخ القرار خلال الشهر الجاري، وقياس ايجابيات ذلك القرار.
أصحاب الأعمال
أشيع أمس ومنذ ورود خبر صدور القرار أن عددا من أصحاب الأعمال سيعتصمون أمام غرفة التجارة والصناعة احتجاجاً على القرار، واصفين إياه بأنه اضر بمصالحهم، وان إلغاء نظام الكفيل ليس بهذه الطريقة وعلى الوزارة أن تفكر ملياً وجيداً قبل اتخاذ القرار.
تفاصيل القرار
القرار حدد الفئة التي يحق لها التحويل وهم الفئة التي أمضت فترة عند الكفيل ورفض التحويل حيث يشمل القرار ذلك العامل، في حين ان التحويل بموافقة الكفيل ساري المفعول، كما أن لجنة المنازعات تبحث شكاوى العمال الذين سيقومون بتظلم من كفلائهم الرافضين لتحويلهم، ويسمح بموجب القرار لعمال الأمن والحراسة والنظافة بالتحويل فورا من دون الرجوع الى صاحب العمل أو الشركة، أما العمال الذين لا خلاف لهم مع الكفيل ويوافق على التحويل فانهم ليسوا معنيين بالقرار.
العقود الحكومية
قالت المصادر: كان من الأجدى ان يستثني القرار العقود الحكومية وشركات النظافة والأمن والحراسة، فهو فتح الشهية لشركات النظافة والأمن والحراسة بجلب عمالة بعد أن قامت الشركة بتصفية العمالة التي استطاعت أن تحول وفق القرار، فعندما يتم تحويل عدد كبير من عمال النظافة والأمن والحراسة فهذا يعني ان الشركة لها الحق بطلب عمالة خارجية، فتدور الشؤون بحلقة مفرغة.
الرمز 31
قالت المصادر ان الخطوة الإصلاحية التالية التي يتطلع الجميع ان يصدر بها قرار هي قضية الرمز 31 الذي بات عائقا أمام العمال وراحوا ضحية الاتجار بالبشر، مشيرة إلى ان صدور قرار من الوزير العفاسي يخص ذلك الرمز سيحل العديد من القضايا العمالية عبر آلية تشمل تحويل الرمز 31 إلى 33 ليسمح بتحويل العامل مع ابقاء ملف صاحب العمل موقوفا.