الأزمة المالية تقهر تجار الإقامات بالكويت

لم يدر في خلد تجار الاقامات والبشر ان تبعات وتأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية سوف تعصف بهم أيضا وتفضح أمرهم أمام الأجهزة المعنية في وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل، فقد بدأت فرق الإدارة العامة لمباحث الهجرة وبتعليمات مباشرة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والهجرة اللواء مساعد المشعان ومديرهم العام العميد عبدالله الراشد بضبط أعداد كبيرة من العمالة السائبة خلال الحملات المنظمة التي كشفت عن ازدياد ملحوظ في اعداد العمالة السائبة.
وقال مصدر أمني ل «القبس» ان مدير عام الإدارة العامة في مباحث الهاجرة كان قد طالب مديري الإدارات التابعة لمباحث الهجرة في بداية تحويل الإدارة إلى إدارة عامة بضرورة بحث ملف كفيل أي شخص من العمالة العشوائية أو المخالفة يتم ضبطه والتأكد من ان الشركة أو المؤسسة المسجل عليها العامل وهمية ام انها شركة حقيقة، لافتا إلى ان العميد الراشد طلب أيضا وضع قيد أمني على جميع العمال المسجلين على الشركات الوهمية وإحالة صاحب الملف إلى النيابة العامة.
واضاف المصدر ان الحملات الأخيرة كشفت لرجال المباحث وجود عدد كبير من العمالة السائبة المسجلة على شركات كبرى عاملة في السوق المحلي ايضا، لافتا إلى ان رجال المباحث وبمراجعة تلك الشركات اكتشفوا ان هؤلاء العمال سرحوا بسبب الأزمة الاقتصادية وطلب منهم ايجاد كفلاء جدد، لكنهم لم يفعلوا وفضلوا أن يمارسوا أعمالا مخالفة لقانون الإقامة والعمل، فضلا عن ان هناك عمالا آخرين غادروا البلاد بعد ان تم إلغاء إقاماتهم من على الشركات والمؤسسات.
وأبلغ مصدر أمني مطلع «القبس» أن عدد العمالة التي تم إلغاء إقاماتها من الحاسب الآلي منذ مطلع العام الحالي بلغ 7500 عامل جميعهم غادروا البلاد، فضلا عن ان هناك حوالي 3 آلاف عامل منحوا إقامات مؤقتة لتعديل أوضاعهم، موضحا أن تعديل الأوضاع يعني تحويل الإقامة على كفيل جديد أو مغادرة البلاد.
وعلى صعيد الحرب على تجار الإقامات لفت المصدر إلى ان الإدارة العامة لمباحث الهجرة أحالت مواطنا إلى النيابة العامة بتهمة التحايل على القانون وإنشاء شركات وهمية والاتجار بالاقامات، بعد ان اكتشف رجال المباحث ان المواطن يمتلك 4 شركات وهمية مسجل عليها 284 عاملا هامشيا.
وذكر المصدر ان رجال مباحث الهجرة خاطبوا وزارتي الشؤون والتجارة من أجل وضع اسم المواطن في قائمة الممنوعين من إصدار ترخيص تجاري، فضلا عن وضع قيود أمنية على جميع العمالة المسجلة على الشركات التي يمتلكها.