حماية المستهلك: ندرس إصدار قرار لإلزام الشركات بتشغيل خدمات طوارئ في أيام العطلات

أكد الدكتور راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك أن الاجهزة الحكومية لن تتمكن من أداء دورها بدون غطاء مجتمعي لضبط السوق ووضع منظومة استهلاكية تحمي المستهلك، لافتا إلى أنه يعمل حاليا على اصدار قرار بالزام الشركات بعمل خدمات طوارئ في ايام العطلات والاجازات للمحافظة على حقوق المستهلك وعلى السلعة نفسها.
وقال عبد المعطى خلال لقائه بأعضاء اتحاد المستثمرين، إن العمل بالجهاز رسالة وطنية وليس وظيفة حكومية، فالمستهلك موجود على مدار اليوم، مشيرا إلى أنه ألغى اجازة يوم السبت ويدرس الاستعانة بمفتي الجمهورية ليجتمع بموظفي الجهاز ويوضح لهم مدى اهمية رسالة العمل به.
وأشار عبد المعطي، إلى أن المستهلك يحتاج لمن يحمي حقوقه ويرد على شكواه كما نص الدستور، مؤكدا أن واجبه الاستماع لشكواهم والرد عليها.
وأوضح أن العمل في الجهاز يسير استنادا الى عدة محاور، منها المحور التوعوي، ويتم الاستعانة فيه بوسائل الاعلام ومراكز الشباب والجامعات ووزارة الثقافة لخلق وعي مجتمعي وعمل منظومة استهلاك رشيدة.
ونوه عبد المعطي، بانه تم التنسيق مع شركات الاتصالات لارسال رسائل توعوية للمواطنين تحتوى على أرقام الجهاز ورسالته، مشيرا إلى أنه خاطب مكرم محمد احمد رئيس المجلس الاعلى للإعلام، لمشاركة البرامج الدرامية في الوعي المجتمعي.
وأوضح، أنه عندما تولى رئاسة الجهاز رصد 13150 شكوى متراكمة، وأقمنا ما يشبه المعسكر المغلق من 11 الى 18 أغسطس الماضي لبحث الشكاوي بحضور ممثلي الشركات وتم حل 9799 شكوى، واطلقنا يوما مفتوحا لحل شكاوى المواطنين على ان يكون شهريا في يوم الاثنين الثاني من كل شهر، ويجري العمل فيه من الثامنة صباحا حتى الثانيه عشرة منتصف الليل بحضور ممثلي الشركات، وبينها الحكومية كالكهرباء والمياه والاتصالات.
وعن المحور الثاني، قال عبد المعطي إن الجهاز لديه ضبطية قضائية بالتنسيق مع باقي الاجهزة ويتم من خلالها العمل في اطار تنسيقي يؤدي لنتائج ايجابية بالتعاون مع وزارات التموين والداخلية والتنمية المحلية، والطب البيطري والادارة المركزية للصيدليات.