مرت 3 سنوات على قرار إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك فى قضية التلاعب بالبورصة، حتى أصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم، قرارها برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، بالقبض على علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وحسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، و2 آخرين هما أيمن أحمد فتحي وياسر الملواني، وحبسهم على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة"، وذلك في أثناء حضور المتهمين الجلسة. صدى البلد ترصد أهم المحطات التى شهدتها تلك القضية فى أروقة محاكم الجنايات.. _ فى 5 مايوم 2011 حققت نيابة الأموال العامة، فى تلك القضية حيث وجهت لكل من المتهم جمال وعلاء مبارك،وآخرين اتهامات بالحصول على مبالغ مالية بغير حق، ببيع البنك الوطنى المصرى، والاستحواذ على أسهمه فى البورصة، والإخلال بالالتزام فى الشفافية فى المعلومات. _ محكمة جنوبالقاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس كانت محكمة جنوبالقاهرة ، المنعقدة فى التجمع الخامس من نصيبها نظر أولى جلسات محاكمة جمال وعلاء مبارك، وذلك فى يوم 9 يوليو 2012 فى قضية التلاعب بأسهم البورصة، ويواجه ابني مبارك اتهامات بالحصول على مبالغ مالية بغير حق. كما قررت المحكمة ضبط وإحضار اثنين من المتهمين وهما أحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نظرًا لتخلفهما عن الحضور والمثول أمام المحكمة، وحبسهما احتياطيًا على ذمة القضية، مع استمرار الحبس الاحتياطي للمتهمين علاء وجمال مبارك، وإدراج أسماء جميع المتهمين في القضية على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول. وأكد قرار الإحالة أن المتهمين حصلا فى غضون عامى 2006 و2007، بدون وجه حق، على منفعة من أعمال وظيفتيهما. 11 يونيو، 2013 صدر قرار من محكمة جنايات الجيزة، بإخلاء سبيل كل من جمال وعلاء مبارك، في قضية التلاعب بالبورصة، ما لم يكونا محبوسين على ذمة قضايا أخرى، بضمان محل إقامتهما. _ يناير 2015 خرج جمال وعلاء مبارك من السجن بعدما انهيا مدة الحبس الاحتياطي في القضايا التي كانت مرفوعة ضدهم. 8 سبتمبر 2012 قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق ورجل الأعمال الهارب حسن حسنين هيكل وآخرين في قضية الاستيلاء على أموال البنك الوطني للتنمية، وذلك عن طريق التلاعب في أموال البورصة لجلسة 7 أكتوبر لضم مذكرة النيابة التي تحمل متهمين جدد في القضية. يوم الأحد 7 أكتوبر 2012 استكملت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ، ثالث جلسات محاكمة جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس السابق و6 آخرين من رجال الأعمال، ومسؤولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، عقب اتهامهما بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجماليها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد.
