تنظر المحكمة الإدارية العليا اليوم الأربعاء الطعن المقام من شركة "سنتامين" صاحبة الامتياز بمنجم السكرى والهيئة القومية للثروة المعدنية على حكم بطلان عقد المنجم الذى صدر فى أكتوبر الماضى. واستندت "سنتامين" مالكة المنجم فى طعنها، إلى أن حكم القضاء الإدارى أكد عدم إخلال الشركة بالاتفاقية المبرمة مع وزارة الصناعة فيما يخص منح حق استغلال التنقيب فى المنجم، وإنها لا يمكن أن تتحمل أوجه العوار التى شابت الاتفاقية وإنما من يتحمل هذه المخالفات الحكومة المصرية.