وافقت الحكومة المصرية على منح اذن نهائي لشركة سنتامين مصر المالكة لحق امتياز منجم السكرى للذهب بتصدير شحنة ذهب تقدر ب 1.6 طن سبق أن رفضت جمارك القاهرة سفرها لعدم موافقة وزير البترول على تصديرها. وقال يوسف الراجحى العضو المنتدب لشركة سنتامين مصر في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول للأنباء اليوم الأحد: إن وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية أبلغتا الشركة أنه "لا توجد موانع لتصدير شحنة الذهب". وأضاف الراجحي أن سنتامين خسرت نحو 4 ملايين دولار فروق أسعار للذهب لو تم شحن الكمية السابقة فى موعدها المحدد والتى كان من المقرر بيعها منذ أسبوعين. وتواجه سنتامين الأسترالية صعوبات في مصر منذ 6 أسابيع حيث قضت محكمة القضاء الإداري في 30 أكتوبر الماضى ببطلان عقدها لاستغلال منجم السكري. وقال مسئول بارز فى هيئة الثروة المعدنية بمصر: إن الجيولوجي مسعد هاشم رئيس هيئة الثروة المعدنية أرسل خطابا يوم الخميس الماضي لوزير المالية يبلغه فيه بعدم وجود أي مانع لدى الهيئة من تصدير شحنة ذهب سنتامين. وكشف المسئول عن أن الخطاب تضمن أيضا تأكيدا أن كمية الذهب المصدرة لاتخرج عن نطاق ال3 كيلو مترات مربعة التى حددتها محكمة القضاء الإداري كحيز عمل للشركة الفرعونية التى تضم هيئة الثروة المعدنية وشركة سنتامين العالمية. وأبطل حكم محكمة القضاء الإداري عقد استغلال الذهب المبرم للشركة فى منطقة السكرى لتجاوزه مساحة 3 كيلو مترات المقررة فى قانون الثروة المعدنية الصادر في 1956 وهو ما طعنت عليه الشركة وهيئة الثروة المعدنية معا. كانت شركة سنتامين العالمية قد أعلنت أن الهيئة المصرية العامة للبترول ستستأنف إمدادات الوقود إلى المنجم بعد أن أعلنت الشركة الخميس وقف عملياتها هناك بسبب خلاف مع الهيئة. وتطالب الهيئة الشركة بسداد 403 ملايين جنيه (نحو 66 مليون دولار) فروق أسعار لكميات سولار تسلمتها فى الفترة من ديسمبر 2009 وحتى يناير2012. وقالت سنتامين: إن مبلغ 66 مليون دولار المطلوب سيدخل ضمن إجراءات قضائية جارية تتعلق برفع الدعم عن الوقود الذى تحصل عليه الشركة. يذكر أن مصر وقعت اتفاقية مع شركة "سينتامين مصر"، وهي شركة أسترالية ، للتنقيب علي الذهب بمنجم السكري، وهو منجم ذهب ضخم يقع بمحافظة البحر الأحمر، ومرشح لأن يحتل مرتبة بين أكبر 10 مناجم ذهب في العالم. وتحصل مصر علي 55% من إجمالي الكميات المستخرجة من الذهب منذ بداية 2012، ويحصل الشريك الأجنبي علي 45% عن طريق هيئة الدمغة والموازين طبقاً للاتفاقية المبرمة مع الشركة.
