وافقت الحكومة المصرية على منح إذن نهائي لشركة سنتامين مصر المالكة لحق امتياز منجم السكرى للذهب بتصدير شحنة ذهب تقدر ب 1.6 طن سبق أن رفضت جمارك القاهرة سفرها لعدم موافقة وزير البترول على تصديرها. وقال يوسف الراجحى العضو المنتدب للشركة سنتامين مصر في تصريح صحفى اليوم الأحد إن وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية أبلغتا الشركة أنه لا يوجد موانع لتصدير شحنة الذهب. وأضاف الراجحي أن سنتامين خسرت نحو 4 ملايين دولار فروق أسعار للذهب لو تم شحن الكمية السابقة فى موعدها المحدد والتى كان من المقرر بيعها منذ أسبوعين . وتواجه سنتامين الأسترالية صعوبات في مصر منذ 6 أسابيع حيث قضت محكمة القضاء الإداري في 30 أكتوبر الماضى ببطلان عقدها لاستغلال منجم السكري. وقال مسئول بارز فى هيئة الثروة المعدنية إن الجيولوجي مسعد هاشم رئيس هيئة الثروة المعدنية أرسل خطابا يوم الخميس الماضي لوزير المالية يبلغه فيه بعدم وجود أي مانع لدى الهيئة من تصدير شحنة ذهب سنتامين. وكشف المسئول عن أن الخطاب تضمن أيضا تأكيدا على أن كمية الذهب المصدرة لاتخرج عن نطاق ال3 كيلو متر مربع التى حددتها محكمة القضاء الإداري كحيز عمل للشركة الفرعونية التى تضم هيئة الثروة المعدنية وشركة سنتامين العالمية. وأبطل حكم محكمة القضاء الإداري عقد استغلال الذهب المبرم للشركة فى منطقة السكرى لتجاوزه مساحة 3 كيلو متر المقررة فى قانون الثروة المعدنية الصادر في 1956 وهو ما طعنت عليه الشركة وهيئة الثروة المعدنية معا. يذكر أن مصر وقعت اتفاقية مع شركة "سينتامين مصر"، وهي شركة أسترالية ، للتنقيب علي الذهب بمنجم السكري، وهو منجم ذهب ضخم يقع بمحافظة البحر الأحمر، ومرشح لأن يحتل مرتبة بين أكبر 10 مناجم ذهب في العالم.