أ ش أ أكد الجيولوجي سامي الراجحي -عضو مجلس إدارة شركة سنتامين العالمية صاحبة حق الامتياز لاستخراج الذهب من منجم السكري- أن الشركة لم ترتكب أي مخالفات ولم تنتهك أي قوانين، ولها مصداقيتها في مصر وجميع أنحاء العالم. وقال الراجحي إن لجنة تقصّي الحقائق التي شكّلها مجلس الشعب للنظر في الاتهامات الموجّهة للشركة لن تعثر على أي أخطاء ارتكبتها الشركة. جاء ذلك في ردّه على سؤال طرح عليه على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية اليوم (الأحد) حول رد فعل الشركة إزاء احتمالية أن تُوصي لجنة تقصي الحقائق بإلغاء الاتفاقية المبرمة بين الحكومة المصرية متمثّلة في الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وبين الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الاسترالية (سنتامين) في حال اكتشاف وجود مخالفات وإهدار للثورة بالمنجم. وأوضح الراجحي أن المستثمرين في سنتامين لم يحصلوا حتى الآن على أي مليم كربح نتيجة استثمارهم في المنجم، مضيفا أنه منذ بدء إنتاج الذهب في السكري تمّ إعادة كل عائدات بيع الذهب إلى مصر لدفع تكاليف الإنتاج للشركة والاستثمار في التوسعات بالمنجم لزيادة الإنتاج بعد دفع نسبة الحكومة؛ حيث تمّ حتى الآن بيع كمية ذهب بقيمة 528 مليون دولار دخلت شرايين الاقتصاد المصري. وأشار الراجحي إلى أنه تمّ بدء العمل في مشروع السكري عام 1995 بعد موافقة مجلس الشعب على أن تحصل الدولة على نسبة 3% من إجمالي المبيعات و 5% إتاوة، ثم يتم اقتسام الأرباح بين الدولة والمستثمر بعد استرداد ما يتمّ انفاقه لبناء المشروع بحيث يكون نصيب الدولة 57%. وأوضح الراجحي أن الاتفاقية المبرمة بين شركة سنتامين والحكومة المصرية هي اتفاقية "بحث واستغلال" لمدة 30 عاما، وهو قانون معمول به في كل شركات البترول العاملة بمصر. وبخصوص اتهامات التهريب والعمل لصالح النظام السابق، شدّد الراجحي على أن شركته لم تهدر أو تضيع جراما واحدا من إنتاجها من الذهب بشهادة هيئة الثروة المعدنية بوزارة البترول ومصلحة الدمغة والموازين بوزارة التجارة، نافيا بشكل قاطع وجود أي علاقة بين أسرة الرئيس المخلوع مبارك وإدارة الشركة أو المصنع. وقال الراجحي: "أنا وأسرتي والقائمون على أمر الشركة لم تحدث بيننا وبين أسرة مبارك أي نوع من الاتصالات أو العلاقات، ولم نهدِ لأحد منهم جراما واحدا من الإنتاج ". وأعرب عن اعتقاده بوجود مخطط لتدمير الشركة في إطار محاولات هدم مصر؛ قائلا: "لا أعرف ما هي أغراض من يشيع تلك الاتهامات، إلا الرغبة في تشويه مشروع ناجح يعمل لصالح هذا البلد". وأضاف الراجحي: "من يقومون بمهاجمتنا حاليا ليسوا إلا مخالب لأشخاص آخرين لا يرغبون أن تقف مصر مجددا"، مشيرا إلى أن الهجوم على الشركة لن يضرّها؛ لأنها معروفة عالميا، ولكنه سيأتي بالضرر على مصر حيث سيُؤدّي إلى فرار المستثمر الأجنبي. وأشار إلى أن الحكومة المصرية بدأت منذ شهر يونيو الماضي جني جانبا من أرباح الإنتاج، وستصل إيرادات خزينة الدولة إلى 300 مليون دولار مع بداية عام 2013.
