الحكومة تنفى 7 شائعات على مواقع التواصل الاجتماعى.. وتؤكد: لا توجد جامعة مصرية تصدر شهادات مزورة لطلاب الكويت.. مياه الشرب لم تختلط بالصرف الصحي بالمنيا.. ولا توجد عملات فئة 500 و1000 جنيه

* معلومات مجلس الوزراء ينفى:
* إصدار عملات ورقية فئة 500 و1000 جنيه
* التراجع عن إلغاء امتحان ولاد الأكابر بالثانوية العامة
* وقف مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات
* تسليم كتب النظام التعليمي الجديد نهاية الأسبوع الثالث من أغسطس
* لا صحة لإجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية ضد المرأة
أصدر مركز معلومات مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، تقريرا بشأن الشائعات التى تتداول خلال الأيام الماضية، حيث نفى المركز ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن منح جامعات مصرية شهادات مزورة لطلبة كويتيين وصلت لأكثر من 40 شهادة.
وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً عدم قيام أي من الجامعات المصرية بإصدار شهادات جامعية مزورة لأي من الطلاب الكويتيين، لمختلف المراحل الجامعية، مشددةً على صحة جميع الشهادات العلمية الموثقة التي تمنحها الجامعات المصرية، مشيرةً إلى أن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة المنوطة باعتماد جميع الشهادات العلمية سواء تابعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، أو جهات أخرى ومنها الكليات العسكرية والكليات بالخارج، مشيرةً إلى أن هذا الأمر لا يخرج عن كونه شائعات لا تمت للواقع بصلة ولا أساس لها من الصحة.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة وصفحات التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وتؤثر سلبًا على سمعة الجامعات المصرية.
ونفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تداولته العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من صور لورقتي نقد فئة 500 جنيه و 1000 جنيه صادرتين عن البنك المركزي المصري تمهيدًا لبدء التعامل بهما في الأسواق.
وقام المركز بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفى صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدًا أنه لم تصدر أي ورقة نقدية فئة 500 جنيه أو 1000 جنيه ولم تتم حتى مناقشة طرح ورقة مالية جديدة من هذه الفئات، مشددًا على أن صور تلك العملات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة على الإطلاق، وليس للبنك المركزي أي علاقة بها، موضحًا أن عملية إصدار أوراق النقد الجديدة تخضع لمعادلات اقتصادية معقدة، ومعايير أمنية دولية صارمة، ومشيرًا إلى أن كل ما يتم تداوله حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة.
وأكد البنك المركزي أنه لا نية على الإطلاق لإصدار ورقة نقدية من فئة ال1000 جنيه أو ال500 جنيه في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن الدولة تدعم حاليًا التوسع في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية.
وناشد وسائل الإعلام المختلفة ضرورة توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار أو صور لا تستند إلى حقائق.
ونفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما ورد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي بمحافظة المنيا، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً سلامة وأمان مياه الشرب وصلاحيتها للاستخدام وعدم حدوث أي اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي بمحافظة المنيا.
ومن جانبها، أوضحت الوزارة أنه فور تردد تلك الأنباء قامت بتشكيل لجنة مكونة من شركة مياه الشرب ومديرية الصحة للتحقق من صحة تلك الواقعة، وتم أخذ عينات من مياه الشرب لتحليلها بمعامل الصحة ومعامل شركة المياه، مشيرةً إلى أن نتائج العينات أثبتت مطابقة المياه للمعايير الصحية الآمنة وعدم وجود أي شوائب بالمياه.
وأوضحت الوزارة أنه لا يمكن عمليًا اختلاط مياه الشرب والموجودة داخل شبكة مغلقة تحت ضغط كبير، وعلى عمق قليل بمياه الصرف الصحي الموجودة داخل شبكة انحدار بالجاذبية، وعلى أعماق أكبر من شبكات مياه الشرب، وبدون أي ضغوط.
كما أشارت الوزارة إلى أنه تتم مراقبة المياه المنتجة من محطات مياه الشرب من خلال أنظمة للمراقبة، هي "نظام المراقبة والتقويم" وهو نظام التشغيل بمعرفة معامل المحطة، الذي يأخذ عينات من مراحل المعالجة والمياه النهائية المنتجة كل ساعتين، وتحليلها داخل المحطات، وضبط عملية المعالجة والتشغيل، ونظام "مراقبة الجودة" على نظام الإمداد بمياه الشرب، طبقا لخطط وبرامج زمنية لجمع وتحليل العينات من المحطات والخزانات والشبكات، والتي يتم إعدادها على مستويين، الأول على مستوى الفرع بمعرفة المعمل الرئيسي لمياه الشرب بالفرع، وثانيًا على مستوى الشركة بمعرفة الإدارتين العامتين للمعامل المركزية ومراقبة الجودة، فضلًا عن الشركة القابضة والجهات الصحية والرقابية والمتمثلة في مديرية الصحة وجهاز تنظيم مياه الشرب وجهاز شئون البيئة، مشيرةً إلى أن الوزارة لا تدخر جهدًا في تحسين خدماتها، حرصًا على الصحة العامة للمواطنين، وعلى تأدية رسالتها.
ونفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتراجع وزارة التربية والتعليم عن تنفيذ القرارات الصادرة بشأن العقوبات الموقعة بإلغاء امتحان بعض طلاب الثانوية العامة- والمعروفة باسم لجنة «ولاد الأكابر»- الذين قاموا باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة في الغش.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا, مُؤكدةً عدم إلغاء أو تخفيف الوزارة أي من العقوبات التي تم توقيعها على طلاب الغش في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي (2017/2018 ) والذين ثبت عليهم بالفعل واقعة الغش، مشددةً على أن الوزارة لن تتوانى عن النظر في جميع ما يرد إليها من تظلمات تخص الطلاب الذين تم إلغاء امتحاناتهم هذا العام والرد عليها في ضوء الحيثيات الواردة بها، مشيرة إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف نشر اليأس والاحباط بين الطلاب.
وشددت الوزارة على حرصها منذ بدء الامتحانات على تطبيق القانون رقم (73) لسنة 2017 الصادر بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم (101) لسنة 2015 حول مكافحة أعمال الإخلال في الامتحانات، والذي تضمن حرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه، أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالقانون المذكور من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه، والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد، مُوضحةً أن تلك الإجراءات تم اتخاذها لضمان تحقيق امتحانات آمنة ومنضبطة بكافة لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية، بهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب طوال فترة الامتحانات.
ونفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن إلغاء الحكومة مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات، والتي كانت مطروحة لدى الحكومة السابقة بهدف حماية الصناعة المحلية بدعوى أنها "غير مجدية".
وتواصل المركز مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة استمرار العمل داخل الوزارة على مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات، نافية صحة البيانات والمعلومات التي تم تداولها بشأن تخلي الحكومة عن العمل على هذا الملف.
وأوضحت أن صناعة السيارات ومكوناتها تُعد أحد أهم الملفات التي تتولاها الوزارة شأنها شأن باقي الصناعات الأخرى، مشيرة إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.
وقالت الوزارة إنها تُجرى حاليًا مراجعة وتقييم لوضع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر، وذلك بهدف تطوير صناعة السيارات والتوصل إلى رؤية واضحة لمستقبل أفضل من حيث الكفاءة والفاعلية لصناعة السيارات ومكوناتها في مصر.
ونفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما جاء في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن أنباء تُفيد بتأخر وزارة التربية والتعليم في تسليم كتب النظام التعليمي الجديد للمدارس، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً عدم وجود أي تأخير في عملية تسليم الكتب المدرسية الخاصة بالنظام التعليمي الجديد.
وأضافت الوزارة أنه جار الآن الانتهاء من عملية طباعة الكتب الدراسية الخاصة بالنظام الجديد، مُوضحةً أنه من المقرر تسليم كتب مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وفقًا للنظام التعليمي الجديد إلى جميع المدارس الحكومية والخاصة مع نهاية الأسبوع الثالث من شهر أغسطس دون أي تأخير، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا صحة لها تستهدف التأثير سلبًا على النظام التعليمي الجديد.
وأوضحت أنها تولى اهتمامًا خاصًا لتدريب المعلمين القائمين على تدريس المناهج الجديدة لإيمانها بدورهم الهام والحيوي في إنجاح تجربة النظام التعليمي الجديد.
وفي سياق آخر، أكدت الوزارة أنها انتهت خلال شهر يوليو من تدريب المدربين الذين يتولون بدورهم تدريب معلمي المدارس الحكومية والخاصة، وبداية من أغسطس وحتى نهايته سيتم تدريب المعلمين القائمين على تدريس المناهج الجديدة لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، مشيرةً إلى أنه في الفترة من أول سبتمبر وحتى 22 من نفس الشهر سيتم تدريب المعلمين القائمين على التدريس للصفوف بداية من الصف الثاني الابتدائي حتى مرحلة الثانوية العامة.
ونفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما أثير في العديد من صفحات التواصل الاجتماعي حول إجراء الحكومة تعديلات على قانون الأحوال الشخصية ضد المرأة وتقديمها للبرلمان - وفقًا لما ذكره رواد مواقع التواصل الاجتماعي - على أنه في حالة رفع الزوج دعوى نشوز الزوجة بتركها منزل الزوجية ومكوثها بمنزل آخر فترة تزيد على اليومين المتتاليين وعدم عودتها إلى منزل الزوجية من تلقاء نفسها، فإن الزوجة مُلزمة صراحةً بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية والمادية بما فيها أثاث الزوجية (قائمة الأثاث كاملةً) والنفقة سواء نفقة المتعة أو نفقة الأبناء (إن وُجدوا).
وقام المركز بالتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أن الحكومة لم تجر من الأساس أي تعديلات على قانون الأحوال الشخصية بخصوص دعاوى نشوز الزوجة لكي تعرضها على مجلس النواب ولم تتطرق من قريب أو من بعيد لحقوق الزوجة المصرية، مُشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة.
وأضافت الوزارة أن الحكومة حريصة كل الحرص على حفظ حقوق الزوجة والمرأة المصرية بشكل عام، موضحةً أنه في حالة إدخال أي تعديلات على قانون الأحوال الشخصية يتم عقد العديد من جلسات الاستماع لكل من المستشارين العاملين في محاكم الأسرة، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني المعنية والمحامين العاملين في مجال محاكم الأسر، والذين لديهم خبرات عملية حول مشاكل الأسر المصرية، بحيث تخرج التعديلات بشكل توافقي ومرضٍ للجميع وتحقق في الوقت نفسه مصلحة الأسرة والزوجة.