الحكومة تتصدى ل7 شائعات جديدة

وتستمر حرب الشائعات التى تهدف لخلق حالة من الفوضى داخل الدولة المصرية، فيما يواصل مركز معلومات الوزراء تصديه لتلك الشائعات، حيث تردد فى العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء عن منح جامعات مصرية شهادات مزورة لطلبة كويتيين وصلت لنحو 40 شهادة ، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، والتى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً عدم قيام أى من الجامعات المصرية بإصدار شهادات جامعية مزورة لأى من الطلاب الكويتيين، لمختلف المراحل الجامعية، مشددةً على صحة كل الشهادات العلمية الموثقة التى تمنحها الجامعات المصرية.
فيما انتشرت أنباء عن إلغاء الحكومة مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات والذى كان مطروحاً لدى الحكومة السابقة بهدف حماية الصناعة المحلية بدعوى أنها «غير مجدية»، وتواصل المركز مع وزارة التجارة والصناعة، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدة على استمرار العمل داخل الوزارة على مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات.
كما تداولت بعض المواقع أنباء حول إجراء الحكومة تعديلات على قانون الأحوال الشخصية ضد المرأة وتقديمها للبرلمان- وفقاً لما ذكره رواد مواقع التواصل الاجتماعي- ففى حالة رفع الزوج دعوى نشوز الزوجة بتركها منزل الزوجية ومكوثها بمنزل آخر فترة تزيد على اليومين المتتاليين وعدم عودتها إلى منزل الزوجية من تلقاء نفسها فإن الزوجة مُلزمة صراحةً بالتنازل عن كل حقوقها الزوجية والمادية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة العدل، والتى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً على أن الحكومة لم تجر من الأساس أى تعديلات على قانون الأحوال الشخصية بخصوص دعاوى نشوز الزوجة لكى تعرضها على مجلس النواب .
وأُثير فى العديد من المواقع الإلكترونية أنباء تُفيد بتأخر وزارة التربية والتعليم فى تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً عدم وجود أى تأخير فى عملية تسليم الكتب المدرسية الخاصة بالنظام التعليمى الجديد، حيث إنه جار الآن الانتهاء من عملية طباعة الكتب الدراسية الخاصة بالنظام الجديد، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا صحة لها تستهدف التأثير سلباً على النظام التعليمى الجديد.
كما ترددت أنباء تُفيد بتراجع وزارة التربية والتعليم عن تنفيذ القرارات الصادرة بشأن العقوبات الموقعة بإلغاء امتحان بعض طلاب الثانوية العامة- والمعروفة باسم لجنة «ولاد الأكابر»- الذين قاموا باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة فى الغش، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً عدم إلغاء أو تخفيف الوزارة أى من العقوبات التى تم توقعيها على طلاب الغش فى امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى.
كما أثيرت أنباء تُفيد باختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحى بمحافظة المنيا، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً سلامة وأمان مياه الشرب وصلاحيتها للاستخدام وعدم حدوث أى اختلاط لمياه الشرب بمياه الصرف الصحى.
فيما تداولت العديد من المواقع صوراً لورقتى نقد فئة500 جنيه و 1000جنيه صادرتان عن البنك المركزى المصرى تمهيداً لبدء التعامل بهما فى الأسواق، وقد قام المركز بالتواصل مع البنك المركزى المصري، والذى نفى صحة تلك الأنباء تماماً، ، وأكد البنك المركزى بأنه لا نية على الإطلاق لإصدار ورقة نقدية من فئة ال1000 جنيه أو ال500 جنيه فى الوقت الحالى.