السويس للأسمنت: رفع أسعار المازوت يؤثر بالسلب على الصناعة والتشغيل

أكدت مجموعة «السويس للأسمنت»، أن تطبيق الزيادة على المازوت، سوف يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج للمصانع التي تستخدمه كطاقة، الأمر الذي قد يجبر الشركة على إيقاف خطوط الإنتاج، وفقدان 2000 عامل لأعمالهم، خاصة أنه لا يوجد بديل آخر للوقود.
ولوحت الشركة في بيانها إلى أنها قد تضطر إلى إيقاف مصنع الأسمنت بمحافظة المنيا.
وقال برونو كاريه، العضو المنتدب لشركة السويس للأسمنت، إنه حال تطبيق قرار الزيادة علي صناعة الأسمنت، فسيؤدي هذا الارتفاع المفاجئ في تكلفة وقود المازوت اللازم للتشغيل إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، بشكل تتكبد معه الشركات خسائر مالية، ويضطر بعضها لإيقاف خطوط الإنتاج، وما يتبع ذلك من تهديد عامل وأسرهم لفقد مصادر دخلهم، وذلك في ظل عدم وجود بديل آخر للوقود أمام الشركات.
وأضاف كاريه: "سيضطر مصنع المنيا التابع لشركة أسمنت حلوان، إلى إيقاف 70% من إنتاج المصنع والمخصص للتصدير، وما ينتج عن ذلك من إلغاء عقود التصدير مع عملاء بذلت الشركة مجهودا كبيرا للتعاقد معهم خلال السنوات الماضية من أجل فتح أسواق خارجية للمنتج المصري في ضوء سياسة الدولة لدفع عجلة الإنتاج وتشجيع التصدير، وما يتبعه من أثر سلبي على تدفق النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري بالإضافة إلى الأثر السلبي علي 500 عامل وأسرهم.
وأوضح أن استخدام مصادر بديلة للطاقة في مصانع المجموعة يحتاج إلى ضخ استثمارات كبيرة تتعدي 200 مليون جنيه، وإلى فترة زمنية تصل لثلاث سنوات، وذلك من أجل الحصول علي التصاريح اللازمة للاستيراد والاستخدام، وإجراء التعديلات الفنية اللازمة، وإعداد الشبكة اللوجستية الخاصة بنقل وتخرين تلك المواد.
وأكد أن مجموعة السويس للأسمنت تؤكد تفهمها للحاجة لرفع الدعم عن وقود الغاز والمازوت ولكن بطريقة متدرجة وفي إطار خطة زمنية واضحة ومحددة يتم الاتفاق عليها مع مختلف الأطراف المعنية، وذلك لإتاحة الوقت الكافي لاتخاذ جميع الخطوات والإجراءات اللازمة.
وكان الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا رقم 1273 لسنة 2012، برفع سعر بيع الطن من المازوت بنسبة 130%، من 1000 جنيه للطن إلى 2300 جنيه للطن اعتبارا من 15/12/2012، واستثنى القرار المخابز المنتجة للخبز المدعم من هذا القرار.