سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لعنة إسقاط العضوية تلاحق نوابا بالبرلمان.. ما بين اتهامات التطاول.. وإتلاف المال العام.. والتهرب من الديون والإفلاس.. 5 في مرمى نيران عبد العال.. ونائبا 25_30 على رأس أجندة المهددين بالإقصاء
المهددون بالإقصاء من البرلمان، والتهم الموجهة إليهم: الحريري بالتطاول على رئيس مجلس النواب طنطاوي بسب المسئولين وإتلاف المال العام عجينة بتصريحات كشوف العذرية الهواري بالإفلاس وعدم سداد الديون «لن تكونوا أعضاءً في هذا المجلس بدءا من الأسبوع القادم، سأطبق اللائحة الداخلية عليكم بإسقاط العضوية نداءً بالاسم ولتقل المواقع الإلكترونية ما تريد».. فاض الكيل برئيس البرلمان علي عبد العال أعلنها صراحة بهذه الكلمات الحادة التي وجهها –عن قصد- إلى نواب بعينهم خلال الجلسة العامة اليوم، الأربعاء، مهددا بإقصائهم خلال الجلسة المقبلة. وأرجع عبد العال سبب إسقاط العضوية إلى محاولة بعض النواب –الموجه إليهم الحديث- إلى اختطاف المجلس وتعطيل أعماله في مناقشة وإقرار القوانين، فضلا عن محاولات البعض إتلاف المال العام وسب مسئولين بالدولة، مشيرا إلى أن لجنة القيم انتهت من الدراسة والتحقيق في هذه الوقائع وسيتم عرضها على المجلس الأسبوع المقبل لاتخاذ الرأي النهائي. ويبقى السؤال الذي يدور في أذهان الجميع بعد قراءة السطور السابقة: من هم هؤلاء النواب المهددون بإسقاط العضوية؟ وهل ينجح رئيس البرلمان في تنفيذ وعده بإقصائهم من المجلس كما حدث من النائبين السابقين توفيق عكاشة ومحمد السادات؟ لن يحتاج الأمر كثيرا من التفكير لمعرفة مصير هؤلاء النواب، فطاولة لجنة القيم عليها 4 ملفات لأربعة نواب منذ دور الانعقاد الثاني، لم يتم أخذ الرأي النهائي بشأنهم وكأن اللجنة تنتظر تهديد عبد العال للإفراج عن هذه الملفات. نائبا 25_30 «ناقر ونقير» هكذا كانت –ولا تزال - العلاقة بين الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان ونواب ائتلاف المعارضة 25-30 منذ انعقاد البرلمان، تهدأ تارة وتحتد تارة أخرى لكنها لم تحظ بالرضا أبدا من قبل الطرفين، فغالبا ما يعترض نواب الائتلاف على قرارات البرلمان ورئيسه، الأمر الذي يثير غضب وانفعال الأخير، يقابله شعور مماثل من الطرف الآخر. «هيثم الحريري وأحمد طنطاوي» يمثلان رأس حربة ائتلاف 25_30 في الهجوم على قرارات علي عبد العال، وأبرز المرشحين لإسقاط العضوية وفقا لتقرير لجنة القيم، الذي اتهم الحريري بالتطاول على رئيس المجلس خلال إحدى الجلسات العامة حيث جاءت المحادثة بينهما: عبد العال: أنت تخل بالنظام داخل الجلسة الحريري: وأنت تخل باللائحة فيما تم تحويل النائب أحمد طنطاوي، نظيره بالائتلاف، إلى لجنة القيم للتحقيق معه في التجاوزات والاتهامات المنسوبة إليه خلال جلسة مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، حيث اعترض النائب على حديث أحد المسئولين وقام بتكسير الميكروفون، الأمر الذي اعتبره رئيس البرلمان إتلافا للمال العام وجناية تستوجب إسقاط العضوية. المقاطعة المستمرة بعد شكوى النواب من خروجه على النظام في الجلسة ومخالفته للائحة المجلس الداخلية، حذر الدكتور علي عبد العال، النائب أسامة شرشر بإحالته إلى لجنة القيم نظرًا لمقاطعته المستمرة للمناقشات الخاصة بقوانين الصحافة والإعلام في المجلس. من جانبه، تصدي النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام لشرشر في المناقشات واتهمه بمحاولة التشهير باللجنة، قائلا: "أنت وافقت خلال اجتماع اللجنة على القانون فلماذا تعترض الآن وتشهر باللجنة؟". تصريحات مثيرة في 4 أكتوبر 2016، قرر المجلس إحالة النائب إلهامي عجينة، إلى لجنة القيم للتحقيق معه بسبب تصريحاته التي أشعلت أزمة بالمجتمع وقتها، بعد مطالبته بإجراء كشف العذرية على الطالبات للتأكد من بكارتهن، وغيرها من التصريحات المثيرة للجدل والتي اشتهر بها النائب منذ انعقاد البرلمان. وقرر المجلس إحالة عجينة على خلفية تصريحاته، وتم الإعلان عن عقد أكثر من اجتماع للتحقيق معه، إلا أن النائب ظل ينفى التحقيق معه أو تلقيه إخطارا بذلك، وعلى الرغم من تأكيد مصادر أن اللجنة أوصت بإسقاط العضوية عن النائب في تلك الواقعة، إلا أن ذلك القرار لم يتم إعلانه رسميًا ولم يتم اتخاذ أي موقف آخر تجاه الواقعة أو التحقيق فيها حتى الآن. إشهار إفلاس وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، نهاية العام الماضي، على إسقاط عضوية النائب سحر الهواري، بسبب صدور حكم ضدها بالسجن 5 أعوام من محكمة الجنايات في قضية إفلاس، إلا أن البرلمان لم يعلنها رسميا في الجلسة العامة بتصويت النواب حتى الآن بالرغم من حبس النائبة. جاءت موافقة اللجنة التشريعية بالتزامن مع حكم المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية في 23 أبريل 2017، ضد الأخوين حازم وسحر الهواري، عضوي مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، بالحبس 5 سنوات في قضية إشهار إفلاس نتيجة عدم سداد 238 مليون جنيه، وتم ترحيل النائب سحر الهواري بعدها لسجن دمنهور. عكاشة والسادات إسقاط العضوية ليست بالظاهرة الجديدة على البرلمان الحالي، فقد سبق وأسقط المجلس عضوية النائبين توفيق عكاشة ومحمد السادات، حيث تم إسقاط الأول خلال دور الانعقاد الأول على خلفية اسقباله للسفير الإسرائيلي ومناقشته في أمور سيادية ليست في حدود اختصاصات البرلمان، وذلك بدون إذن مسبق من المجلس. فيما شهد دور الانعقاد الثاني، إسقاط عضوية النائب محمد السادات، بدعوى "الحط من قدر" مجلس النواب في تقارير سلبية عن أداء المجلس إلى الاتحاد البرلماني الدولي، فضلا عن اتهامه بتزوير توقيعات عدد من النواب على مشروع قانون تقدم به إلى المجلس، فهل يشهد دور الانعقاد الثالث (الحالي) المزيد من حالات إسقاط العضوية كسابقيه أم يمر مرور الكرام؟ هذا ما تكشفه الأيام القليلة المقبلة.
