تطور جديد من نوعه، اليوم خلال الجلسة العامة للبرلمان، إذ أعلن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، عن أن نوابًا داخل المجلس لن يكونواً موجودين في الجلسة العامة الأسبوع القادم، وأنه سيتم اتخاذ قرارًا في تقارير لجنة القيم الخاصة المكون من قامات قانونية من النواب إضافة إلى أعضاء منتخبين، للتحقيق في وقائع محددة ارتكبها بعض النواب بالمخالفة للائحة الداخلية للبرلمان التى تصدر بقانون. وقال الدكتور على عبد العال: سأطبق اللائحة على كل من يخرج عن التقاليد البرلمانية ويعيق عمل المجلس وسيتم تطبيق اللائحة عليه وتُسقط عضويته، وقد أنقذت المجلس من بعض الذين يحاولون اختطافه، وسوف أنقذه الآن من بعض الذين يحاولون اختطافه.
جاء ذلك بعد ان حاول عدد من النواب تعطيل أعمال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، خلال التصويت نداء بالاسم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 45 لعام 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وكذلك القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، والذى يختص بتحديد المعاش بحسب مدة الخدمة، وليس كما قرر القانون 28 لسنة 2018، والذى يحدد المعاش بنسبة 80% من آخر راتب.
وقد علم "صوت الأمة"، أن النواب الذين تحدث عنهم الدكتور على عبدالعال، من المحتمل أن يكونوا: هيثم الحريري، أسامة شرشر، أحمد طنطاوى، وترجح بعض المصادر البرلمانية، أن النائب ضياء الدين داوود عضو لجنة القيم سيكون ضمن من سيتم الكشف عن تقارير بمخالفاتهم للائحة المجلس.
جدير بالذكر أن لجنة القيم بمجلس النواب، أحد الأجهزة البرلمان ال7 للمجلس، تم تشكيلها فى 23 مايو 2016، ويترأسها رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس، وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بينهم رئيسُها أو أحدُ وكيليها. وفيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين، بحسب المادة 28 من قانون اللائحة الداخلية للبرلمان، ويتولى النائب صلاح حسب الله مسئولية التحدث باسم اللجنة، وتختص بإصلاح وتهذيب ومعاقبة كل نائب مخطئ.
وضمت اللجنة في عضويتها كلا من النواب، عبلة الهواري، أحمد أباظة، أنيسة حسونة، السيد أبو العلا، مصطفى بكري، محمد عقل، أحمد البعلي، محمد سالم، سلامة الرقيعي، عبد العزيز حمود، أحمد سعداوي، إيهاب إسكندر، محمود عوض، وضياء داوود.
وتناولت اللجنة عدد من ملفات لنواب أثاروا جدلًا وتسببوا في الخروج على التقاليد البرلمانية ومخالفة قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، خلال دورى الانعقاد الأول والثالث، وكان أول المحالين للتحقيق معه في اللجنة هو الكاتب الصحفي أسامة شرشر عضو تكتل 25-30 "المُعارض"، بعد واقعة نشره تسجيل فيديو إباحي على مجموعة على تطبيق "واتس آب" الخاص بنواب المجلس، وتحرك بعد ذلك أعضاء المجلس بقيادة النائب مصطفى بكرى، وأحيل "شرشر"، إلا أن نتيجة التحقيق لم تعلن حتى الأن.
وتنص المادة رقم 34 من اللائحة الداخلية للمجلس، على أن: لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة 381 من هذه اللائحة، على من يثبت قِبَلَهُ من الأعضاء أيةُ مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة، والمشار إليها فى المادة 29 من هذه اللائحة. ويُعرَض تقريرُ لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، فى أول جلسة تالية, ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ الجزاءِ عليه، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من أولا إلى رابعا من المادة 381 من هذه اللائحة على العضو.
وتنص المادة35 على أنه: إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة، وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك، طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة 388 ، والمادة 389 من هذه اللائحة.
وقد أُحيل النائب إلهامي عجينة، في 4 أكتوبر 2016، للتحقيق معه في لجنة القيم بسبب تصريحاته المعروفة إعلاميًا ب"إجراء كشف العذرية على الطالبات"، واكتفت الجنة وقتها بالتكيد على إسقط عضويته.
وبعد أكثر من شهر وتحديدًا في 14 نوفمبر 2016، أحال المجلس برئاسة الدكتور على عبدالعال، النائب محمد أنور السادات، إلى لجنة القيم للتحقيق فيما نسب إليه بالتواصل مع جهات ومؤسسات أجنبية، وإرسال تقارير من شأنها تشويه صورة المجلس وسمعته، وتسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى احدى السفارات قبل عرضه على المجلس، واوصت اللجنة باسقاط عضويته في 12 فبراير 2017، ليصوت النواب في الجلسة العامة على تأييد توصية تقرير اللجنة. وقد أوصت اللجنة في عام 2016 بإسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة، لاستقباله السفير الإسرائيلي في منزله، وهو ما طًرح للتصويت العام في الجلسة العامة يتسقط عضوية عكاشة في 3 مارس 2016.
وترتب على اسقاط عضوية توفيق عكاشة "خناقة" مع النائب كمال أحمد فيما يعرف باسم "واقعة الجزمة" إذ قام "كمال" بضرب "عكاشة" بالجزمة اعتراضًا على تصرفه، ما ادى لتحويله للجنة القيم للتحقيق معه، والتى أوصت بحرمانه من المشاركة في أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد الأول، وذلك عملا بالبند الرابع من المادة "377" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
أيضًا سبق للجنة أن حققت مع النائب سمير غطاس، بشأن ما بدر منه من إهانات ضد رئيس المجلس والبرلمان بأكمله، وأكد رئيس المجلس أنه سيتخذ الإجراءات التأديبية ضد كل من يتحدث في الجلسات بطريقة غير لائقة، وبدون إذن وبطريقة تسيء للمجلس، لافتًا إلي أن النائب يسيء للمجلس في وسائل الإعلام، وأننا لا نأخذ دروسا منه في حرية الرأي والتعبير، وهناك الكثير من المقالات التي كتبها العضو فيها سب وقذف للمجلس وتستوجب إحالته للجنة القيم، ولكن لم يتم البت فيها حتي الآن.
أما في مارس 26 مارس 2017، أثار النائب هيثم الحريري عضو تكتل 25-30 فوضي خلال اجتماع اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتبي لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة، لمناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واعترض على عدم منحه الكلمة، ليطلب منه الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان الجلوس في مكانه وعدم إثارة الفوضى بالاجتماع، لكنه رفض، ورد متهمًا رئيس المجلس بالإخلال باللائحة.، وعلى الفور طرح "عبدالعال" أمر إحالته على الجلسة العامة ليوافق النواب بالأغلبية على تحويله للجنة القيم للتحقيق معه، لكن حتى اليوم لم يتم الإعلان عما توصلت إليه اللجنة أو توصيتها.
ولم تنتهي وقائع تكتل 25-30، إذ انفعل النائب أحمد طنطاوي، في جلسة يوم 19 يونيو2017، أثناء حضوره اجتماع لجنة الشئون التشريعية لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ليقوم بعد انفعاله بكسر الميكروفون المخصص للحديث بالمجلس، ليتم إحالته على الفور إلى لجنة القيم، للتحقيق معه في الواقعة، والتى أوصت بحرمانه من حضور جلسات دور الانعقاد الثالث القادم، لأنه خالف اللائحة الداخلية للمجلس، والتقاليد البرلمانية والإخلال بواجبات العضوية، إلا ان النائب حضر غالبية الجلسات منذ بداية دور الانعقاد الذى قارب على الانتهاء الأسبوع القادم.
أما في حالة النائبة سحر الهواري عضو ائتلاف دعم مصر،فقد أوصت لجنة القيم بإسقاط عضويتها وفقًا للمادة 110 من الدستور، وذلك بعد صدور حكم ضدها بالسجن 5 سنوات، لإعلان إفلاسها وتوقفها عن سداد ديونها لبنك القاهرة، وهو الحكم الواجب على أثره إسقاط عضوية النائبة طبقًا لنصوص اللائحة الداخلية.
