لجنة القيم.. أداة للعقاب أم وسيلة لتحقيق الانضباط؟

- المتحدث باسم اللجنة إيهاب الطماوى: نعمل وفقا للائحة المجلس
- الطنطاوى: وسيلة لتصفية الحسابات مع المعارضة
- أبوحامد: لا تتعسف ولا تترصد لأحد.. وسعيد صادق: انتقائية
منذ الدور الأول لانعقاد مجلس النواب، وحتى ختام دور انعقاده الثانى فى الأسبوع الأول من يوليو الحالى، احتلت لجنة القيم بالمجلس، أكثر من مرة، صدارة الأخبار الواردة من تحت القبة، وخاصة عند كل أزمة تثور بحق أحد النواب، طعنا فى مسلكه النيابى، تمهيدا للعقاب الذى يبدأ باللوم وينتهى بإسقاط العضوية.
واقع وضع اللجنة ونوابها، محل استفهام من جانب كثيرين، حول ما إذا كان دورها لا يعدو كونه وسيلة برلمانية لتحقيق الانضباط أم أنه مجرد أداة لمعاقبة المعارضين من النواب.
النائب إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة والمتحدث باسمها، قال ل«الشروق»: «اللجنة تعمل وفقا للائحة مجلس النواب فقط وتقوم بأداء اختصاصاتها المنصوص عليها باللائحة دون أن تتجاوزها ولا تنظر إلا فيما يحال إليها من مكتب مجلس النواب».
وأضاف: «نحن لا نباشر عملا إلا وفقا للائحة وهذا أبلغ رد على من يقولون إن اللجنة أداة للعقاب، فجميع الملفات التى ناقشناها كانت قد وردت إلينا من مكتب المجلس، ومارسنا دورنا نحوها كما هو منوط بنا فى اللائحة، من أجل تحقيق الانضباط داخل المؤسسة التشريعية، كما أن طبيعة قرارات اللجنة أنها تخرج كتوصية باقتراح الجزاء لكنها لا توقع جزاء ومن يملك توقيع الجزاء هو مجلس النواب بكامل تشكيله».
وحاولت «الشروق» الحصول على تعليق من رئيس اللجنة النائب حسن بسيونى بشأن الاتهامات المثارة ضدها، إلا أنه امتنع عن التعليق.
وقال النائب محمد أبوحامد عضو ائتلاف «دعم مصر» إن لجنة القيم من اللجان المحكومة باللائحة، فلا مجال فيها لتعسف ولا لترصد لأحد لأنها لا تستطيع الخروج عن إطار اللائحة، سواء فى رصد المخالفات أو ترتيب العقوبة عليها، كما أن القرارات التى تصدرها تكون مجرد اقتراح بالعقوبة ويقر العقوبة أو يلغيها المجلس نفسه.
وأضاف ل«الشروق»: «أرى أن اللجنة أداة لتحقيق الانضباط وأداءها خلال الفترة الماضية فى مواقف عديدة من حيث إعطاء النائب حقوقه اللائحية فى الدفاع عن نفسه، كلها أمور تؤكد أنها لم تكن يوما أداة لمعاقبة الناس، اللجنة ونوابها يعملون باللائحة ويقر العقوبة أو يلغيها المجلس ككل».
فى المقابل، قال النائب أحمد الطنطاوى، عضو تكتل 25/ 30 البرلمانى، وأحد الذين مثلوا أمام اللجنة للتحقيق فى واقعة إلقاء «المايك» أثناء اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية لمناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» فى دور الانعقاد الثانى، إن اللجنة «وسيلة لتصفية الحسابات مع المعارضة، وليست للعقاب أو الانضباط، فالانضباط يفرضه الالتزام بصحيح الإجراءات انطلاقا من نصوص اللائحة، لكن عندما يصبح انتهاك الدستور ومخالفة اللائحة من الروتين اليومى فى عمل المجلس، وتصبح المعايير تطبق بانتقائية بحسب الموقف والحالة والانتماء السياسى لمن تطبق عليه، فيصعب القول بأن اللجنة أداة للانضباط».
وأضاف الطنطاوى: «انظر لطبيعة عمل اللجنة، فعند التحقيق معى، شكلت اللجنة لجنة مصغرة من داخلها برئاسة المستشار حسن بسيونى وهو رجل شديد الانحياز ضدى، حقق معى بشكل منحاز وخرج على قرار الإحالة إلى التحقيق الصادر من هيئة مكتب المجلس حيث وجه لى اتهامات غير واردة فى قرار الإحالة، واتهمنى باستخدام القوة فى تعطيل عمل المجلس وإرهاب النواب، وهو ما لم يرد فى قرار الإحالة، بل إن رئيس المجلس كان قد أعلن أن الإحالة بسبب إهدار مال عام، ثم تبين من الفيديو المعروض فى اللجنة أن المايك لم يتلف وأن رئيس المجلس استخدمه بعد الواقعة، فعدل قرار الاحالة من إتلاف المايك إلى رمى المايك وإهانة النواب والحضور، ولم يثبت من التفريغ أننى أهنت أحدا، كما أن اللجنة اخترعت لى عقوبة غير موجودة فى اللائحة، فنص المادة 381 الذين استندوا إليه يتحدث عن إيقاف أكثر من عشر جلسات بما لا يجاوز نهاية دور الانعقاد، وهو المنصوص عليه فى البند الرابع من العقوبات بالمادة، لكنهم اقترحوا عقابى بالإيقاف دور انعقاد كامل».
وتابع الطنطاوى: «واللجنة وهيئة مكتب المجلس، خالفوا اللائحة أيضا حين أصدرت اللجنة توصيات بحق النواب إلهامى عجينة ومحمد عطا سليم وأسامة شرشر، ولم يتم نظر تلك التوصيات فى أول جلسة تالية على صدورها كما تنص اللائحة».
وزاد: «أؤكد أن التحقيق يتم لاعتبارات سياسية، فهناك نواب من الذين حققوا معى كانوا يقولون لى إننى سببت لهم إحراجا فى دوائرهم بسبب مواقفى أثناء مناقشة اتفاقية تيران وصنافير، حيث كان موقفى فى مناقشة الاتفاقية فى اتجاه معاكس للغالبية العظمى، وهذا لا يستقيم مع التجرد المطلوب فى عمل اللجنة، ولذلك حين طلب رئيس اللجنة منى الاعتذار، قلت له إننى متمسك بموقفى السياسى، وإذا كان الكلام عن تجاوز إلقاء المايك، فيمكننا الرجوع لجلسات اللجنة التشريعية لمشاهدة ما فعله نواب آخرون مع الشاهدة هايدى فاروق، ومنهم رئيس المجلس نفسه وغيره».
واختتم الطنطاوى بالقول: «اللجنة بحاجة إلى الإصلاح أو الإلغاء من الأساس».
فى السياق نفسه، قال أستاذ الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية سعيد صادق ل«الشروق» إن لجنة القيم تمارس عملها بانتقائية، فهناك أعضاء «ارتكبوا مصايب ومحدش عاقبهم»، وأضاف: «أحد الأعضاء البارزين بيمسك الجزمة ويشير بها أمام الكاميرات، هل ده سلوك نواب البرلمان؟».
وزاد صادق: «صورة المجلس أمام الرأى العام باتت مشكلة كبيرة، والناس يشكون فى أولوياته، وبالتالى فمصداقية المجلس ضعيفة، وهذا ليس كلامى وحدى بل كلام آخر استطلاع أجراه مركز بصيرة عن المجلس».
وينظم عمل اللجنة عددا من المواد باللائحة الداخلية للمجلس، وهى كالتالى:
مادة 28
تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.
وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بينهم رئيسها أو أحد وكيليها، وفيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.
مادة 29
تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
مادة 30
يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررا لذلك، بعد سماع أقوال العضو.
مادة 31
تخطر لجنةُ القيم العضوَ كتابة للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن سبعة أيام، وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقا للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها، وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، فى أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه. وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة. وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.
مادة 32
لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها. وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها.
مادة 33
يجوز للجنة القيم أن تصدر قرارا مسببا بحفظ الموضوع المحال إليها قِبَلَ العضو، وتخطر المجلسَ أو مكتبَه، بحسب الأحوال، بهذا القرار، كما يُخطَر العضوُ به كتابة.
مادة 34
تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود أولا وثانيا وثالثا ورابعا من المادة 381 من هذه اللائحة، على من يثبت قِبَلَهُ من الأعضاء أيةُ مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة، والمشار إليها فى المادة 29 من هذه اللائحة. ويُعرَض تقريرُ لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، فى أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ الجزاءِ عليه، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من أولا إلى رابعا من المادة 381 من هذه اللائحة على العضو.
مادة 35
إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة، وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك، طبقا للأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة 388، والمادة 389 من هذه اللائحة.
محطات فى عمر اللجنة
ومنذ تشكيل اللجنة لأول مرة فى 23 مايو 2016، مرت اللجنة بمحطات عديدة فى التحقيق مع عدد من النواب، كان أولهم النائب أسامة شرشر بسبب نشر فيديو إباحى على مجموعة محادثة جماعية للنواب عبر تطبيق «واتس آب»، وفى 4 أكتوبر 2016 أحال المجلس النائب إلهامى عجينة إلى لجنة القيم للتحقيق معه بسبب تصريحاته بشأن بإجراء كشف العذرية على الطالبات للتأكد من عذريتهن.
وفى 14 نوفمبر 2016 أحال المجلس النائب محمد انور السادات إلى اللجنة للتحقيق معه فى تهم بشأن التواصل مع جهات ومؤسسات أجنبية وإرسال تقارير من شأنها تشويه صورة المجلس وسمعته، وتسريب قانون الجمعيات الأهلية إلى السفارات قبل عرضه على البرلمان، وفى 12 فبراير 2017، أوصت اللجنة بإسقاط عضوية السادات، وهو ما وافق عليه المجلس بأغلبية نوابه فى جلسة 27 من الشهر نفسه.
وفى 19 يونيو الماضى، أحال المجلس النائب أحمد الطنطاوى إلى اللجنة بسبب إلقاء الميكروفون أثناء اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية والذى ناقش اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة إعلاميا باتفاقية «تيران وصنافير».
وكان دور الانعقاد الأول من مجلس النواب قد شهد إحالة عدد من النواب إلى اللجنة، أبرزهم توفيق عكاشة وكمال أحمد، حيث عوقب الأول بإسقاط عضويته، والثانى بالحرمان من حضور دور انعقاد كامل.