تبدأ لجنة القيم في مجلس النواب، غدا الأحد، النظر فى تقرير مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس بشأن واقعة تكسير النائب أحمد الطنطاوى، لأحد ميكرفونات القاعة، وما بدر منه خلال اجتماع اللجنة التشريعية للمجلس، وقت مناقشة اتفاقية تيران وصنافير، وذلك بعدما توعد الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بمحاسبة النائب واتخاذ كل الإجراءات القانونية لرد اعتبار المجلس ونوابه، باعتبار أن ما فعله النائب يستحق إسقاط العضوية، لاتلافه المال العام وأن كسر الميكرفون يعد جناية. وقالت مصادر داخل اللجنة التشريعية لمصراوى، إنه وفقا لنص المادة 381 من اللائحة الداخلية للمجلس، فإن النائب أحمد الطنطاوى، بات ينتظره العديد من العقوبات المحتملة، والتي تشمل، توقيع جزاء إسقاط العضوية أو الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، ويتم توقيعة تلك العقوبات وفقا للائحة على العضو الذى يثبت ارتكابه الأفعال التالية: أولا: تهديد رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الوزراء، لحمله على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل فى اختصاصه. ثانيا: استخدام العنف لتعطيل مناقشات وأعمال المجلس أو لجانه أو للتأثير فى حرية إبداء الرأى. كان النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة القيم، قال إن اللجنة أبلغت "الطنطاوي" بالتحقيق معه غدا الأحد، مشيرا إلى أن اللجنة سوف تجتمع بكامل أعضائها، إضافة إلى استعراض ما جاء بملف النائب الذى أحاله مكتب المجلس إلى لجنة القيم لبحث المخالفات المنسوبة إليه والاستماع إلى رده. وقال "الطماوي"، إنه سيتم إصدار تقرير وإحالته للجلسة العامة للموافقة على قرار اللجنة، بعد الاستماع لرد النائب أحمد الطنطاوي.
