كلف الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، بتحرير مذكرة بشأن واقعة تكسير النائب أحمد الطنطاوى لأحد ميكرفونات القاعة، وما تم منه خلال الاجتماع، وعرضه على هيئة مكتب المجلس. وشدد "عبدالعال"، خلال اجتماع اللجنة، على أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لرد اعتبار المجلس ونوابه، وذلك بعدما أكد أن ما فعله النائب يستحق إسقاط العضوية، لأنه إتلاف للمال العام، وكسر الميكرفون يعتبر جناية. أما عن قائمة العقوبات المحتملة التى يواجهها النائب أحمد الطنطاوى، فتنص اللائحة الداخلية للمجلس على توقيع جزاء إسقاط العضوية أو الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، وفق المادة 381 من اللائحة، على العضو الذى يثبت ارتكابه أحد الأفعال التالية: أولا: تهديد رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الوزراء، لحمله على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل فى اختصاصه. ثانيا: استخدام العنف لتعطيل مناقشات وأعمال المجلس أو لجانه أو للتأثير فى حرية إبداء الرأى. فى حال إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات، ما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التى انتُخب على أساسها، والتى يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقا لأحكام المادة 110 من الدستور، والمادة 6 من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التى قد يترتب عليها الأثر المذكور. ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية، وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية، وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس، بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها، يترتب عليه إسقاط العضوية، أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية، ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير فى شأنه، ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. كان اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المنتهى قبل قليل، قد شهد مشادات بين النواب الحضور وعدد قليل من النواب الذين اعتادوا المشاغبة خلال الاجتماعات السابقة، وصل إلى التشابك بالأيدى والاعتداء على أحد الخبراء بحسب ما يظهر فيديو الاجتماع. بدأت المشادات عقب قول المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن قطاع غزة كان يخضع للإدارة المصرية، وإنه أحضر "أطلس" يبين أن لون قطاع غزة كان بنفس لون الدولة المصرية، وطلب من الدكتور سيد الحسينى، رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، التحدث عن الأمر، وهو ما رفضه نواب المعارضة مثل مصطفى كمال الدين حسين، قائلا: "لقد تحدث من قبل أربع مرات ولا يأتى بجديد، ويكلمنا عن الألوان، دى لونها أحمر ودى أخضر"، تبعه تحرك أحمد الطنطاوى لمنصة المجلس والاشتباك مع "الحسينى"، ثم الصراخ فيه: "طلعوا الزبالة دى بره"، قبل أن يمسك بالميكروفون ويكسره.
