مصير أحمد طنطاوي في يد «قيم البرلمان».. تستمع لدفاعه وترفع تقريرها للمجلس.. وخبراء يتوقعون حرمانه من حضور دور الانعقاد المقبل.. وإسقاط عضويته أمر مستبعد

تستمتع لجنة القيم بمجلس النواب خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، إلى النائب أحمد طنطاوى المحال إلى اللجنة من قبل هيئة مكتب البرلمان، فيما نسب إليه من تهم.
إحالة
وكانت هيئة مكتب البرلمان، أعلنت مساء الأسبوع الماضى، عن إحالة النائب أحمد طنطاوي، إلى لجنة القيم لسماع أقواله وتحقيق أوجه دفاعه فيما هو منسوب إليه بمذكرة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والأسطوانات المدمجة المرفقة بها، وبالمذكرة الواردة إلى المجلس من رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية، لما وجهه إليه النائب أثناء اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية يوم الثلاثاء 13/6/2017.
استعراض
وقال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة القيم بمجلس النواب، أن التهم التي يواجهها "طنطاوى" هي الإخلال بنظام الجلسة ومخالفة التقاليد البرلمانية ونصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لافتا إلى أنه سيتم استعراض ما جاء بالملف الذي أحاله مكتب المجلس إلى لجنة القيم والاستماع لأقوال النائب بشأن تلك الوقائع.
قرار
وأكد "الطماوي" في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن اللجنة ستحدد قرارها بعد الاستماع إلى النائب، وستعد تقريرا بشأنه لتعرضه على البرلمان، موضحا أنه لا يوجد قرار مسبق للجنة قبل الاستماع إلى دفاع النائب.
وأوضح، أن المجلس ككل له الحق في الأخذ بتقرير اللجنة وما أوصت به من جزاء بشكل نهائي، أو أن يغلظ أو يقلل من ذلك الجزاء، وذلك بموافقة أغلبية الأعضاء.
جزاءات
وقال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن إحالة النائب أحمد طنطاوى، للجنة القيم للتحقيق معه فيما نسب إليه من اتهامات، سيترتب عليه عدد من الإجراءات التي تنظمها اللائحة الداخلية للمجلس.
وأضاف فوزي ل"فيتو"، أنه وفقا لما جاء بقرار الإحالة للجنة القيم من اتهامات موجهة للنائب أحمد طنطاوي، فإنه يمكن أن يصل الجزاء إلى الحرمان من حضور دور انعقاد كامل بالبرلمان، مشيرا إلى أن اللائحة الداخلية تنص على جزاءات تبدأ من الحرمان من حضور ثلاث جلسات للمجلس ثم عشر جلسات ثم دور انعقاد كامل، ثم إسقاط عضوية حال الاخلال بواجبات العضوية وذلك يتطلب موافقة الأعضاء نداء بالاسم.
وأوضح فوزي، أن ما قام به طنطاوي خلال احتماع اللجنة التشريعية، يعد إخلال بنظام الجلسة، وخروج عن التقاليد البرلمانية.
إسقاط العضوية
واستبعد فوزي، أن يتم إسقاط عضوية النائب طنطاوي، نظرا لأن ذلك سيتطلب موافقة ثلثي الأعضاء نداء بالاسم، وهو الأمر الذي لا يعد سهلا، إلا حال اعتبار أن ما قام به النائب هو إخلال بواجبات العضوية، ويقتنع أغلب الأعضاء بذلك ليستحق إسقاط العضوية.
إخلال بنظام الجلسة
ومن جانبه قال المستشار محمد نور الدين الفقيه الدستوري، إن الاتهامات الموجهة للنائب لا تتعدى الإخلال بنظام الجلسة، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يصل إلى حد إسقاط العضوية.
وأضاف نور الدين في تصريحات ل"فيتو"، أن من المتوقع أن توصى لجنك القيم بأي من الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للبرلمان والتي تتضمن المنع من حضور الجلسات، متوقعا أن يكون الحد الأدنى للجزاء هو المنع من حضور عشر جلسات للمجلس بدور الانعقاد الجديد، وأن الحد الأقصى سيكون المنع من حضور دور الانعقاد المقبل كاملا.