قال إيهاب الطماوى، عضو مجلس النواب، أمين سر اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن التوصية بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات كانت بالإجماع بحضور لجنة الشئون الدستورية بأغلبية 40 صوتا فيما يتعلق بتزوير التوقيع أما عن اتهامه بجمع معلومات وإرسالها للبرلمان الدولى فكان إسقاط العضوية بموافقة 39 نائبا. وأكد الطماوى في تصريح ل«فيتو»، أن نص اللائحة الداخلية للمجلس واضحة في المادة 381 من القانون رقم 1 لسنة 2016 مع عدم الإخلال بالأحكام المدنية والجنائية تحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات وأن يكون المجلس صاحب العقوبة. وتابع أن البرلمان هو المنوط بتوقيع الجزاء لجسامة المخالفة وهو إسقاط العضوية وهذا إجراء تأديبي يتعلق بالمسئولية التأديبية التي ترتبط وجودا وعدما بمدى التزام النائب بواجبات العضوية التي تستمد من الدستور والقانون واللائحة والتقاليد البرلمانية وثبت مخالفة النائب لذلك وافقت على إسقاط العضوية.