وزير الخارجية الأمريكي: استخدمنا الفيتو لحماية جهودنا الدبلوماسية ولن نتخلى عن دعم إسرائيل

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن الوضع في غزة، معتبرًا أن اعتماد القرار كان سيخدم مصالح حركة حماس ويقوض الجهود الدبلوماسية.
وأوضح الوزير أن بلاده ترى ضرورة أن يدعو أي إجراء يصدر عن الأمم المتحدة إلى نزع سلاح حماس.
وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب إسرائيل، مشددًا على أن بلاده "لن تدعم أي تحرك يتجاهل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
رياض منصور: إسرائيل ترتكب جرائم حرب وتصر على تجويع مليوني فلسطيني في غزة
قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. كما أكد أن الاحتلال يصر على سياسة التجويع الجماعي بحق أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع المحاصر.
وقال منصور: "لن نسمح باستمرار الاحتلال في قتل وتجويع الشعب الفلسطيني"، مشددًا على أن الوقت قد حان لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والقرارات الأممية.
مندوب الجزائر بمجلس الأمن: العالم يراقب إسرائيل ولن تفلت من العقاب
قال عمار بن جامع مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن إن العالم بأسره يراقب إسرائيل ولن تفلت أبدًا من العقاب.
كما أكد أن الأجيال القادمة ستلعن يومًا القانون الدولي إن لم يتم تطبيقه على الجميع دون استثناء. وأضاف: "لن نتخلى عن فلسطين، وسنعود مرارًا من أجل النساء والأطفال الذين يدفعون ثمن الصمت الدولي".
وقالت مندوبة الولايات المتحدة إن "لا أحد يرغب أن يرى هذه المآسي تتكرر في قطاع غزة"، مشيرة إلى أن "الفلسطينيين يستحقون فرصة حقيقية للحياة بلا إرهاب".
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لوقف إطلاق النار وتوفير ممرات إنسانية آمنة للمدنيين، وسط انقسام داخل المجلس بشأن سبل إنهاء الصراع وتحقيق سلام دائم في المنطقة.
الفيتو الأمريكي يُسقط مشروع قرار دولي لوقف إطلاق النار في غزة
فشل مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الأربعاء، في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" لإسقاط المشروع، رغم تأييد 14 دولة من أصل 15 عضوًا في المجلس.
وكانت الدول العشر غير الدائمة العضوية في المجلس: وهي الجزائر، الدنمارك، اليونان، غيانا، باكستان، بنما، جمهورية كوريا، سيراليون، سلوفينيا، والصومال. وقد تقدمت بمشروع القرار، الذي تضمن دعوات صريحة لوقف القتال وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.
ونص مشروع القرار على "الرفع الفوري وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق في كافة أنحاء قطاع غزة، بما يشمل العمليات التي تنفذها الأمم المتحدة وشركاؤها الإنسانيون".
كما دعا إلى استعادة الخدمات الأساسية للسكان، وفقًا لما ينص عليه القانون الدولي الإنساني، والمبادئ الإنسانية الأربعة: الإنسانية، الحياد، النزاهة، والاستقلال. وأعربت المسودة عن "قلق بالغ إزاء التدهور الكارثي للوضع الإنساني في غزة، بما في ذلك خطر المجاعة"، استنادًا إلى ما جاء في تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.