مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن: الوضع في غزة لا يُحتمل وعلى إسرائيل إنهاء القيود فورًا

قالت مندوبة المملكة المتحدة لدى مجلس الأمن الدولي باربرا وودورد، أن الوضع في قطاع غزة لا يُحتمل ويجب أن ينتهي، داعية إلى تحرك عاجل لوقف معاناة المدنيين.
وشددت على ضرورة أن تنهي إسرائيل القيود المفروضة على إيصال المساعدات الآن، مؤكدة أن استمرار الحصار يفاقم الأزمة ويعيق جهود الإغاثة.
واعتبرت أن قتل الساعين للحصول على مساعدات في غزة أمر غير إنساني، مؤكدة أن إجراءات إسرائيل بتوسيع عملياتها العسكرية في القطاع غير مبررة في هذا السياق.
مندوب الجزائر بمجلس الأمن: العالم يراقب إسرائيل ولن تفلت من العقاب
وقال عمار بن جامع مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن إن العالم بأسره يراقب إسرائيل ولن تفلت أبدًا من العقاب.
كما أكد أن الأجيال القادمة ستلعن يومًا القانون الدولي إن لم يتم تطبيقه على الجميع دون استثناء. وأضاف: "لن نتخلى عن فلسطين، وسنعود مرارًا من أجل النساء والأطفال الذين يدفعون ثمن الصمت الدولي".
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لوقف إطلاق النار وتوفير ممرات إنسانية آمنة للمدنيين، وسط انقسام داخل المجلس بشأن سبل إنهاء الصراع وتحقيق سلام دائم في المنطقة.
الفيتو الأمريكي يُسقط مشروع قرار دولي لوقف إطلاق النار في غزة
فشل مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الأربعاء، في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" لإسقاط المشروع، رغم تأييد 14 دولة من أصل 15 عضوًا في المجلس.
وكانت الدول العشر غير الدائمة العضوية في المجلس: وهي الجزائر، الدنمارك، اليونان، غيانا، باكستان، بنما، جمهورية كوريا، سيراليون، سلوفينيا، والصومال. وقد تقدمت بمشروع القرار، الذي تضمن دعوات صريحة لوقف القتال وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.
ونص مشروع القرار على "الرفع الفوري وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق في كافة أنحاء قطاع غزة، بما يشمل العمليات التي تنفذها الأمم المتحدة وشركاؤها الإنسانيون".
كما دعا إلى استعادة الخدمات الأساسية للسكان، وفقًا لما ينص عليه القانون الدولي الإنساني، والمبادئ الإنسانية الأربعة: الإنسانية، الحياد، النزاهة، والاستقلال. وأعربت المسودة عن "قلق بالغ إزاء التدهور الكارثي للوضع الإنساني في غزة، بما في ذلك خطر المجاعة"، استنادًا إلى ما جاء في تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.
وشدد مشروع القرار كذلك على ضرورة امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.