«تشريعية النواب» تكشف تفاصيل توصيات لجنة القيم بإسقاط عضوية «السادات» من البرلمان

كشف النائب إيهاب الطماوى، المتحدث باسم لجنة القيم بمجلس النواب، عن تفاصيل عقوبة النائب محمد أنور السادات، التى وقعت عليه اليوم "الأحد"، بعد التحقيقات التى أجريت معه بشأن وقائع تسريب قانون الجمعيات الأهلية والإٍساءة للبرلمان وأيضًا تزوير توقيعات على القوانين المقدمة.
وأكد "الطماوي" فى تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم "الأحد"، أن اللجنة اجتمعت برئاسة المستشار بهاء أبو شقة واستمعت إلى مذكرات اللجنة الفرعية التى تم تشكيلها منها طبقا للمادة 31 الفقرة الأخيرة من لائحة مجلس النواب، حيث استعرض المستشار حسن بسيونى رئيس اللجنة الفرعية التى كانت تضم فى عضويتها إيهاب الطماوى والنائب أسامة راضى، عضو اللجنة، ملف إحالة النائب محمد أنور السادات الذى انتهى رأى مكتب المجلس بإحالته إلى لجنة القيم فى نوفمبر 2016 بشأن ثلاث وقائع منفصلة.
وقال "الطماوى" إن اللجنة انتهت إلى التوصية باسقاط العضوية فى الواقعة التى تتعلق بوضع توقيعات غير صحيحة لعدد من النواب على بعض مشروعات القوانين أحدهما قانون الإجراءات الجنائية الذى قدمه فى دور الانعقاد الأول والثانى قانون الجمعيات الأهلية الذى قدمه فى دور الانعقاد الثانى .
وأوضح المتحدث الرسمى للجنة أن التوصية الثانية كانت إسقاط العضوية بشأن جمع معلومات وإرسالها للاتحاد البرلمان الدولى بشأن إحدى مؤسسات الدولة الدستورية، مؤكدًا أن التوصية الثالثة كانت حرمان من الحضور حتى نهاية دور الانعقاد وهى خاصة بتسليم مشروع قانون الجمعيات الأهلية والمقدم بشأنه شكوى من وزيرة التضامن إلى المجلس لسفير إحدى الدول الأوروبية .
ولفت "الطماوى" إلى أن جميع أعضاء اللجنة باستثناء نائبين فقط هما محمد مدينة وخالد عبد العزيز شعبان، حضروا الاجتماع الأمس، وكان التصويت باجماع الحضور فى واقعتى إسقاط العضوية فيما كان التصويت بأغلبية الأعضاء فى واقعة الحرمان من الحضور حتى نهاية دور الانعقاد لأن أحد النواب طالب بإسقاط العضوية فى هذه الواقعة.