السادات يقدم بلاغًا للنائب العام ضد «نفسه».. ويطلب رفع حصانته

تقدَّم النائب البرلماني محمد أنور السادات ببلاغٍ ضد نفسه للنائب العام المستشار نبيل صادق؛ لفتح تحقيق معه فيما يخص ما أسماها "الإدعاءات الموجهة ضده"، والتي أُوصِي على إثرها بإسقاط عضويته.
وأصدر السادات بيانًا، اليوم الاثنين، أورد فيه نص بلاغه للنائب العام، قال فيه: "النائب العام تحية طيبة وبعد.. أرجو التكرم باتخاذ ما يلزم لسماع أقوالي في الإدعاءات التي وردت أثناء التحقيق الذي تمَّ معي بمعرفة لجان البرلمان فيما يخص تسريب قانون الجمعيات الأهلية لبعض السفارات وأيضًا تزويري لتوقيعات بعض من السادة النواب على اقتراح بقانون وجمعي وإرسال معلومات في شكل شكوى للاتحاد البرلماني الدولي".
وأضاف: "نظرًا لأنَّ هذه الإدعاءات تمثل مساسًا بكرامتي وسمعتي كممثل للشعب، أرجو من سيادتكم سرعة مخاطبة البرلمان لرفع الحصانة عني واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للدستور لإظهار الحقيقة أمام الرأي العام".
وأمس، كشف النائب إيهاب الطماوي الناطق باسم لجنة القيم بمجلس النواب أنَّ اللجنة انتهت إلى التوصية بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات.
جاء ذلك بشأن الواقعة المنسوبة إليه بوضع توقيعات غير صحيحة لعددٍ من النواب على بعض مشروعات القوانين، منها قانون الإجراءات الجنائية الذي قدمه في دور الانعقاد الأول، وقانون الجمعيات الأهلية الذي قدمه في دور الانعقاد الثاني.
وقال الطماوي إنَّ التوصية الثانية كانت إسقاط العضوية بشأن بجمع معلومات وإرسالها للاتحاد البرلمان الدولي بشأن إحدى مؤسسات الدولة الدستورية.
وأكَّد أنَّ التوصية الثالثة كانت الحرمان من الحضور حتى نهاية دور الانعقاد وهي خاصة بتسليم مشروع قانون الجمعيات الأهلية والمقدم بشأنه شكوى من الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إلى البرلمان، لسفير إحدى الدول الأوروبية.
ولفت إلى أنَّ جميع أعضاء اللجنة حضروا الاجتماع عدا النائبان محمد مدينة وخالد عبد العزيز شعبان، وكان التصويت بإجماع الحضور في واقعتي إسقاط العضوية، فيما كان التصويت بأغلبية الأعضاء في واقعة الحرمان من الحضور حتى نهاية دور الانعقاد لأنَّ أحد النواب طالب بإسقاط العضوية في هذه الوقائع.