من حين لآخر تتصاعد الأزمة بين رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال والنائب محمد أنور السادات، وخاصة بعد التوصيات التي أجمعت عليها لجنة القيم اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة بتأيد إسقاط العضوية عن النائب حيال الاتهامات التي لاحقته في الآونة الأخيرة بشأن تسليم مشروع قانون الجمعيات لأحد سفراء الدول الأوربية وتزوير توقيعات النواب على القوانين التي تقدم بها. من جانبها، قامت "الفجر" برصد تطورات الأزمة في السطور التالية. نتائج التحقيق أوصت لجنة القيم بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات من البرلمان، بعد التحقيقات التي أجريت معه فيما يتعلق بالإساءة للمجلس لدى البرلمان الأوروبي ونشره معلومات مغلوطة أثناء رئاسته للجنة حقوق الإنسان عن سير العمل بالمجلس طوال دور الانعقاد الأول. كما أوصت اللجنة بحرمان السادات من دور انعقاد كامل في الاتهامات التي وجهت له بشأن تسريب قانون الجمعيات الأهلية لدى السفارات الأجنبية. مُهدد بالإطاحة من جانبه، قال النائب إيهاب الطماوي أمين سر لجنة القيم بالبرلمان، إن اللجنة اجتمعت اليوم واستعرضت قرار مكتب المجلس بإحالة النائب محمد أنور السادات إلي لجنة القيم الصادر في نوفمبر 2016. وأضاف الطماوي، أن التحقيق مع السادات كان على ثلاث وقائع مُنفصلة عن بعضها البعض، مؤكدًا أن اللجنة استعرضت طلبات الدفاع واستشهدت بأقوال السادات التي أوردها أمام اللجنة الفرعية المُشكلة طبقا للمادة 31 من لائحة مجلس النواب. كما أكد النائب البرلماني، أن اللجنة اتخذت توصياتها بإسقاط العضوية لواقعة وضع توقيعات لبعض النواب على مشروع قانون بدون علمهم، أما بالنسبة لواقعة تسليم مشروع قانون الجمعيات لأحد سفراء الدول الأوربية المقدم بشأنها شكوى وزيرة التضامن فعقوباتها حرمان لنهاية دور الانعقاد المُنعقد، أما بالنسبة لجمع وإرسال معلومات إلى الاتحاد البرلماني الدولي ضد مجلس النواب فعقوبتها إسقاط العضوية. جلسة التصويت وبعد توصيات لجنة القيم التي أصدرتها في اجتماع اليوم، من المُنتظر أن تعرض على الجلسة العامة للنظر في إقراراها حيث يتوقف الأمر على تصويت الأعضاء سواء بالموافقة أو بالرفض على العقوبات. لم أُعقب من جانبه، أكدت مصادر ل"الفجر"، أن النائب محمد أنور السادات بعد أن أطلع على توصيات لجنة القيم بالبرلمان رفض أن يصدر بيانًا للتعقيب عما حدث من قبل المكتب الإعلامي الخاص به حتى الآن.
