«القيم» توصى بإسقاط عضوية السادات من البرلمان

- النائب ل«الشروق»: القرار حال صدوره يعد ناقصا لأنه تم دون الاستجابة لطلباتى

أوصت لجنة القيم، أمس، بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، بعد اطلاعها على تقرير اللجنة المصغرة التى حققت معه فى وقت سابق بتهمة تسريب مشروع قانون لسفارات أجنبية، تمهيدا لإرسال التوصيات للتصويت فى الجلسة العامة للمجلس.
وقال أمين سر لجنة القيم والمتحدث باسمها إيهاب الطماوى، إن اللجنة استعرضت قرار هيئة مكتب المجلس والوقائع المسندة إليه، كما استعرضت فى غيابه، طلباته ودفوعه وأقواله أمام اللجنة الفرعية، وانتهت بإسقاط عضويته فى واقعتى وضع توقيعات نواب على مشروع قانون دون علمهم، وجمع وإرسال معلومات إلى الاتحاد البرلمانى الدولى ضد إحدى مؤسسات الدولة الدستورية، مع حرمانه لنهاية دور الانعقاد فى واقعة تسليم مشروع قانون الجمعيات أحد سفراء الدول الأوروبية المقدم بشأنها شكوى من وزيرة التضامن.
وقال مصدر من المحققين مع السادات: «لا يمكننا الخروج بتصريح رسمى، لأن التوصية لم تصدر بعقوبة نهائية»، موضحا أن اجتماعا سيعقد مع المستشار بهاء أبوشقة بصفته رئيس لجنة القيم ورئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، لاستكمال المناقشة بشأن التوصية النهائية قبل الإعلان عنها، وعرضها على الجلسة العامة.
ورفض وكيل مجلس النواب سليمان وهدان، التعقيب على ما حدث فى واقعة السادات، وأضاف مقتضبا: «الأمر خرج من يد هيئة المكتب، والعقوبة للجنة القيم بناء على التحقيق الذى يجرى معه، والتصويت فى الجلسة العامة».
من جهته، قال السادات ل«الشروق»، إنه لم يتلقَ إخطارا بالقرار من أعضاء لجنة القيم، مضيفا: «القرار حال صدوره يعد ناقصا لأنه تم بناء على استماع لجنة مصغرة دون الاستجابة لطلباتى».
كان السادات طالب بإحالة أوراق التحقيقات والادعاءات إلى النائب العام لمباشرة التحقيق فيها، نظرا لعدم اطمئنانه لهيئة مكتب المجلس، ولوجود تصريحات مباشرة من رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال بالتهديد والاتهامات المسبقة، ما يؤكد النية المبيتة للإطاحة به من البرلمان، حسب تأكيده، خاصة بعد نشر تسريبات من داخل أمانة المجلس ومكتب رئيسه بصور بلاغات لبعض النواب قبل مواجهته بها فى لجنة القيم.
وأكد السادات أنه يريد أن يبرئ ساحته مما أشيع وتردد أمام الرأى العام، وأن تتم محاسبته إذا كان مخطئا، وشدد على أنه ينتظر من البرلمان أن يرد له اعتباره وحقه ممن ادعى عليه بهذه الادعاءات غير الصحيحة، وبسؤال الشروق له عن تفكيره فى اللجوء إلى القضاء حال معاقبته، قال: «هذا أمر سابق لأوانه».