قامت لجنة القيم بمجلس النواب اليوم بعقد أول جلسات الاستماع لأقوال النائب محمد أنور السادات بشأن الاتهامات الموجهة ضده ورفعت بشأنها هيئة المكتب (رئيس المجلس والوكيلين) تقريرا للجنة. ويواجه النائب اتهامين الأول تزويره توقيعات النواب على مشروعات القوانين التى تقدم بها منذ دور الانعقاد الأول للبرلمان ، والثانى تسريبه مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى سفارات أجنبية. وتم التحقيق مع السادات اليوم من قبل لجنة مصغرة منبثقة عن "القيم"، وهى مشكلة من وكيل اللجنة النائب حسن بسيونى، وأمين السر النائب إيهاب الطاوى، وحضر الجلسة النائب سمير غطاس، بناءًا على رغبة النائب "السادات". وصرح السادات بعد انتهاء الجلسة للمحررين البرلمانيين بأن "القيم" لم تقدم ضده أى دليل أو مستند رسمى يثبت صحة التهمتين، مبديا استغرابه من عدم تحقيق اللجنة بالكامل معه والاكتفاء بأخرى مصغرة، بالرغم من طلبه إحالة الأمر للنائب العام والطب الشرعى للكشف عن صحة التوقيعات. ويشار إلى أن "القيم" تصدر تقريرا يشتمل توصية بالجزاء الذى رأته يتماشى مع نتيجة التحقيقات، ويعرض الأمر للتصويت بالجلسة العامة للمجلس، وتبدأ الجزاءات بحرمان من حضور جلسات عامة لمدد محددة أو إسقاط العضوية.