طرد السادات من البرلمان

وافق مجلس النواب أمس في جلسته برئاسة علي عبدالعال رئيس المجلس علي اسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات بأغلبية 468 صوتاً مقابل رفض 8 أعضاء وامتناع 4 أعضاء عن التصويت وتغيب 112 عضوا عن حضور الجلسة.
أعلن عبدالعال عقب انتهاء التصويت نداء بالاسم علي ما انتهي إليه تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط عضوية السادات خلو مكان السادات في الدائرة الرابعة مركز تلا والشهداء بمحافظة المنوفية.
قال عبدالعال إنه وبعد إسقاط عضوية السادات أصبح التقريران المقدمان ضده في واقعة التوقيعات غير الحقيقية علي مشاريع قوانين والوقائع المنسوبة إليه الواردة في كتاب وزيرة التضامن الاجتماعي ليس لهما أي محل للمناقشة مهما كانت النتيجة والعقوبات.
تعد واقعة إسقاط عضوية السادات الثانية في مجلس النواب الحالي بعد إسقاط عضوية الاعلامي توفيق عكاشة أوائل شهر مارس من العام الماضي بأغلبية 465 فيما نسب إليه من أفعال مرتبطة بلقائه سفير إحدي الدول الأجنبية.
تتمثل الوقائع المنسوبة إلي محمد أنور عصمت السادات وفقاً لتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في إرسال بيانات إلي منظمات وجهات أجنبية تتناول الأوضاع الداخلية للمجلس بصورة تحط من شأن وقدر المجلس.
تنص المادة 381 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب علي: مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية يوقع المجلس علي العضو الذي يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه. أحد الجزاءات الآتية: أولاً: اللوم. ثانياً: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد علي عشر جلسات.. رابعاً: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد علي عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.. خامساً: إسقاط العضوية ولا يجوز للمجلس توقيع أي من هذه الجزاءات علي العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجوز للمجلس ان يعهد بذلك إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو لجنة خاصة.
يشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود ثانياً. ثالثاً. رابعاً. موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
يشترط لاسقاط العضوية موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس في الأحوال المقررة في الدستور والقانون وطبقا للاجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.. ويترتب علي صدور قرار المجلس "بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس والحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء.. وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيساً لإحدي اللجان أو عضواً بمكتبها. ترتب علي ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها. في دور الانعقاد الذي وقع خلاله الجزاء.