لم يتوقع أعضاء مجلس النواب، أن يستقبلهم الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بهذا الحزم مع بداية دور الانعقاد الثالث، خاصة بعد حالة الغضب التي ظهر عليها خلال الجلسة الأولى يوم الإثنين الماضي، والتي لوَّح فيها بتطبيق العقوبات على المتجاوزين في حق البرلمان ومؤسساته. وأكدت مصادر برلمانية، فى تصريح ل«التحرير» أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، سيعمل خلال دور الانعقاد الحالي على تطبيق اللائحة، خاصة توصيات لجنة القيم التي اتخذت في دور الانعقاد الثاني بحق عدد من النواب. وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب اختصاصات لجنة القيم ومهام عملها تحت قبة البرلمان، وفق ما نصت عليه المادة 34 من اللائحة، التى تنص على أنه: «تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها والتي تتمثل في اللوم، أو الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد، أو الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات، أو الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، أو إسقاط العضوية بشرط موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس». وفصلت اللجنة في عدد من القضايا المطروحة أمامها، منها أزمة النائب السابق توفيق عكاشة، عقب لقائه السفير الإسرائيلي بالقاهرة في منزله، وأوصت اللجنة وقتها بإسقاط عضويته، وبالفعل صوت النواب وأسقطت عضوية عكاشة، وعلى جانب آخر من الأزمة أوصت اللجنة بحرمان النائب كمال أحمد من الجلسات دور انعقاد كاملا عقب واقعة الاعتداء بالحذاء على عكاشة بسبب اللقاء. وهو ما حدث أيضا مع النائب السابق محمد أنور السادات، والذي وجهت له عدة تُهم منها الاستقواء بالخارج، ورغم ذلك لم يفصل البرلمان في العديد من القضايا التي أحيلت للجنة القيم، والتي تتعلق بمخالفات عدد من الأعضاء، على رأسهم النائب إلهامي عجينة، والذي أوصت اللجنة بإسقاط عضويته على خلفية وصفه للبرلمان ب«المنبطح» وأنه تابع للحكومة، إضافة إلى توصية أخرى بحرمانه من حضور اجتماعات البرلمان لمدة دور انعقاد، على خلفية تصريحات إجراء «كشف العذرية» لطالبات الجامعات لمواجهة الزواج العرفى فى الجامعات. وتكرر الأمر مع النائب أسامة شرشر، حيث أوصت اللجنة بحرمانه من المشاركة في جلسات البرلمان لنهاية دور الانعقاد الثاني، على خلفية اتهامه بإرسال فيديو جنسي من هاتفه على «جروب» خاص بأعضاء مجلس النواب على «واتس آب»، وانتهى دور الانعقاد دون مناقشة التوصية تحت القبة، وأكد شرشر وقتها أنه لم يصله أي قرار رسمي من لجنة القيم بخصوص التحقيق الذي أجري معه. أما النائب أحمد طنطاوي، فقد أوصت اللجنة بحرمانه من دور انعقاد، على أن يطبق ذلك بداية من دور الانعقاد الثالث، على خلفية اتهامات بمخالفة اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتقاليد البرلمانية والإخلال بواجبات العضوية، وكان أبرزها ما شهدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أثناء مناقشة اتفاقية «تعيين الحدود البحرية» بين مصر والمملكة العربية السعودية، وخلال المناقشات عقب النائب أحمد الطنطاوي معترضا على حديث الدكتور سعيد الحسيني رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، بإلقاء «الميكروفون» الذي كان يتحدث عبره الحسيني. من جانبه قال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة القيم، ل«التحرير»، إن اللجنة انتهت من مناقشة جميع الملفات التي أحيلت إليها، وعند الانتهاء من إعداد التقارير بالتوصيات سيتم إرسالها تباعا إلى مكتب مجلس النواب، مضيفا أن لجنة القيم ليس لها دور أكثر من ذلك.
