"انفعال وتيشرت وإطاحة بمايك".. أبرز المواقف التي تهدد بقاء "الطنطاوي" في البرلمان

تظل الأزمات هي كلمة السر في أداء مجلس النواب من وقت لأخر من خلال ما يشهده من "خناقات" وشجارات داخل أروقته بين الأعضاء أو مع رئيس البرلمان، الأمر الذي ينتج عنه بعض التطورات مثل الاحالة إلى لجنة القيم لاتخاذ الموقف المناسب.
وأول أمس، انتهت لجنة القيم بالبرلمان في اجتماعها إلى التوصية بحرمان النائب أحمد الطنطاوي، من دور انعقاد على أن يطبق ذلك بداية من دور الانعقاد الثالث، وذلك بسبب مخالفته اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتقاليد البرلمانية والإخلال بواجبات العضوية.
وجاء هذا القرار على خلفية ما شهده اجتماع لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، عندما قام النائب أحمد الطنطاوى بالاعتراض على حديث الدكتور سعيد الحسينى رئيس الجمعية الجغرافية المصرية برمى الميكرفون الذى كان يتحدث فيه أرضًا.
وعلق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على ذلك بقوله إن تكسير النائب أحمد الطنطاوى لأحد ميكرفونات القاعة يستحق إسقاط العضوية لأن ما فعله هو إتلاف للمال العام وكسر الميكروفون يعتبر جناية.
ووفقًا لبعض المصادر فإن هناك اتجاه داخل البرلمان لإسقاط عضوية النائب في جلسة اليوم وعدم الاكتفاء بحرمانه من حضور دور الانعقاد الثالث. ويشار إلى أن مجلس النواب سبق وأن أسقط عضوية كلًا من توفيق عكاشة ومحمد أنور السادات وإلهامي عجينة.
وترصد "بوابة الوفد" أبرز مواقف وأزمات النائب أحمد الطنطاوي تحت قبة البرلمان:
"أول طرد"
كان النائب أحمد الطنطاوي، صاحب أول طرد من قاعة مجلس النواب الحالي بعد انعقاده في يناير 2016، بعد دخوله كلامية عنيفة مع رئيس هيئة الثروة المعدنية، بسبب رفضه لقانون "الثورة المعدنية".
"ملابس النائب"
في مارس 2016، اعترض الدكتور علي عبدالعال ، رئيس مجلس النواب، على ملابس النائب أحمد الطنطاوي "تيشرت"، قائلًا له :"متجيش باللبس ده تاني هنا ، ولن اسمح لك بدخولك المجلس بمثل هذه الملابس ، احنا مش في ملعب كورة".
وهو ما رفضه الطنطاوي، متسائلًا آنذاك هل تعد هذه الملابس مخالفة للائحة الداخلية للمجلس أم مخالفة للهوى؟.
"استدعاء الأمن"
وفي ديسمبر 2016، اعترض الطنطاوي عدم منحه الكلمة خلال مناقشة قانون نقابة الإعلاميين بالجلسة العامة بالبرلمان، وهو ما ترتب عليه طرده للمرة الثانية من المجلس، لكنه رفض.
وبعدما رفض النائب هدده الدكتور علي عبدالعال، بإخراجه بمساعدة الأمن كما قرر إحالته إلى هيئة مكتب التحقيق، معتبرًا أن عدم امتثال النائب لقرار إخراجه من الجلسة بأنه يهدف لإفسادها.