شهد مجلس النواب واقعتى استقالة، الأولى للنائب كمال أحمد، بطل واقعة «حذاء توفيق عكاشة»، وتم رفضُها، فيما كانت الثانية للمستشار سرى صيام، وتم قبولها. كما تم إسقاط عضوية نائب واحد هو «توفيق عكاشة»، وتم حرمان كمال أحمد من حضور الجلسات، طوال دور الانعقاد الحالى. كما شهدت جلسات مجلس النواب 9 وقائع طرد لنواب من الجلسات العامة، وكلها بسبب مشادات مع الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، طلباً للكلمة خلال الجلسة. كانت الواقعة الأولى هى طرد النائب توفيق عكاشة، التى تُعد أول حالة طرد لنائب من القاعة، وفجّر النائب الذى تم سحب الثقة منه بعد ذلك، الكثير من الأزمات فى الأيام الأولى لبدء الانعقاد، ففى اليوم الثالث فى جلسة 1 يناير الماضى، أصر «عكاشة» على طلب الكلمة، رغم رفض رئيس المجلس، فوقعت مشادة بينهما، وانتهت بطرد الأول خارج القاعة، فى أول واقعة من نوعها. طرد «الطنطاوى» و«حنفى» و«الشرقاوى» و«عمارة».. و«عكاشة» بعد طرده عدة مرات أسقط «النواب» عضويته.. ومبارزات قانونية بين «صيام» ورئيس المجلس وكانت الحالة الثانية، عندما وافق المجلس على إخراج النائب أحمد الطنطاوى من القاعة، أثناء مناقشة قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة، خلال جلسات إقرار القرارات بقوانين، التى صدرت فى غياب البرلمان، وذلك بسبب عدم منحه المزيد من الوقت لإكمال كلمته، وشرح سبب اعتراضه على القانون. وكانت الواقعة الثالثة بطرد النائب سعيد حفنى خلال الجلسة نفسها، الذى أعلن تضامنه مع «الطنطاوى»، محتجاً على عدم إعطائه الكلمة، أثناء مناقشة القرار بقانون الثروة المعدنية، حيث وقف خلال الجلسة محتداً، فطلب الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، إخراجه من القاعة، فخرج النائب وهو يلوّح بيديه. وكان بطل واقعة الطرد الرابعة، النائب أحمد الشرقاوى، وفى الجلسة نفسها، التى عُرفت إعلامياً باسم «جلسة طرد النواب»، حيث غادر النائب أحمد الشرقاوى القاعة، معترضاً على طريقة إدارة رئيس المجلس للجلسة، وهو ما رد عليه رئيس المجلس، قائلاً: «اتفضل اخرج بره». بينما كانت الواقعة الخامسة بطرد النائب توفيق عكاشة، للمرة الثانية، لاعتراضه على سير الجلسة العامة وتوزيع الكلمات على الأعضاء، بحيث لم تشمل قائمة المتحدثين اسم «عكاشة»، بعد مرور أكثر من ساعتين على انعقاد الجلسة، مما أثار ضيق النائب وأخرجه عن هدوئه، فتحرّك صوب منصة رئيس المجلس، مخاطباً إياه بالقول: «أنا طالب الكلمة من إمبارح»، ومع موقف «عكاشة» وانفعاله فى الخطاب، انفعل رئيس المجلس، واحتد فى لجهته، ليُحذره من عدم الحديث ويطالبه بالهدوء والتزام الصمت والعودة إلى مكانه، وهو ما لم يلتزم به النائب، فما كان من «عبدالعال» إلا أن هدّده بالطرد من الجلسة، ومع استمرار حالة التوتر والحدّة من جانب النائب، طرح رئيس المجلس أمر طرده على النواب للتصويت عليه، ليُصوت الأعضاء الحضور على طرد زميلهم. وتكرّر طرد النائب أحمد طنطاوى فى الواقعة السادسة لطرد النواب بالمجلس، خلال الجلسة الصباحية فى مارس الماضى، وذلك بسبب ارتداء النائب ملابس شبابية «كاجول»، عبارة عن «تى شيرت». الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، كرّر طرد نواب المجلس فى الواقعة السابعة، وذلك أثناء مناقشة مواد اللائحة الجديدة، التى قرّر فيها طرد النائب محمد محمود عمارة من القاعة فى اليوم نفسه، بسبب تشكيكه فى التصويت الإلكترونى. والواقعة الثامنة كانت من نصيب سيد حنفى، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، عندما قال إن رئيس المجلس يحاول السيطرة على سير الجلسات دون النظر إلى أى شىء وليس هناك عدالة فى إدارة الجلسات، فتم طرده. واقعة الطرد التاسعة كانت خلال مناقشة قانون الخدمة المدنية، وطرد رئيس المجلس، النائب اليسارى محمد عبدالغنى، وهدّد فى الجلسة ذاتها بطرد نائب دمياط ضياء الدين داود، والنائب اليسارى أيضاً خالد عبدالعزيز شعبان. ولم تتوقف الأحداث عند حالات الطرد، بل كانت هناك الاستقالة الأشهر للمستشار سرى صيام، ثم إسقاط العضوية عن توفيق عكاشة، وهما أبرز أحداث ال100 يوم فى برلمان «30 يونيو». استقالة «سرى»: منذ اليوم الأول لانعقاد مجلس النواب، وقعت مبارزات قانونية بين المستشار سرى صيام، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء، والنائب المعيّن من قبَل رئيس الجمهورية، وبين الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، حول كيفية نقاش القرارات بقوانين، التى أُقرت فى غيبة المجلس خلال 15 يوماً، وفق الدستور. ثم أعلن استقالته من المجلس فى 8 فبراير الماضى، ووافق المجلس على الاستقالة. إسقاط عضوية «عكاشة»: تُعد أزمة لقاء توفيق عكاشة مع السفير الإسرائيلى فى القاهرة، أشهر أزمات مجلس النواب، حيث فاجأ الجميع بإعلانه عن عشاء مع السفير الإسرائيلى، وهو ما تم بالفعل، ليتحول الأمر إلى «قنبلة» برلمانية، حيث جاءت الجلسة التى تلت اللقاء يوم الأحد 28 فبراير الماضى، ليفاجئ النائب كمال أحمد، الجميع باعتدائه على «عكاشة» بالحذاء، فور دخوله قاعة المجلس. وفى نهاية الجلسة تم إحالة «عكاشة» إلى لجنة خاصة للتحقيق معه عقب استقباله السفير الإسرائيلى فى منزله، وتقدّم عدد كبير من النواب بطلبات عاجلة لإسقاط عضويته من البرلمان، وهو ما حدث بالفعل.
