أهم مبارزات "صيام" و"عبد العال" تحت القبة

سيطرت حالة من الارتباك والغموض على المشهد البرلماني، فى مصر عقب تقدم المستشار سرى صيام، باستقالته، والتي سبقتها من فترة استقالة النائب توفيق عكاشة، والنائب كمال أحمد، الذي تقدم باستقالة مفاجئة أيضا من مجلس النواب، اعتراضا على ما يشهده المجلس من فوضى إلا أن مجلس النواب رفضها وقتها عند عرضها عليه تحت القبة ، فيما تجتمع هيئة المكتب لنظر استقالة سرى صيام خلال 48 ساعة، لحسمها، على أن تعرض على المجلس فى أولى جلساته المقبلة يوم السبت القادم.
فيما أكد المستشار سرى صيام،عضو مجلس النواب المستقيل، أن تراجعه عن الاستقالة، من رابع المستحيلات، خاصة فى ظل المناخ القائم، بمجلس النواب خلال هذه المرحلة، مشيرا إلى أنه لا يتحمل التواجد بالمجلس فى ظل تهميشه وإثناءه عن قيامه بأدواره المنوطة به، والتي على أساسها تم تعينه من أجلها.
جاء ذلك فى تصريحات خاصة، مؤكدا أن ما يصور الأمر وكأنه أسلوب للضغط على إدارة المجلس للتغير من أوضاعها خلال هذه المرحلة، غير صحيح، وأنا موقفي واضح، عندما أتخذ قرار أكون نهائي فيه، وبلا رجعه، مثلما كان موقفي من رئاسة المجلس، وتراجعت عنه، ولم أترشح له قائلا:" استقالتي أمر منتهى وبلا رجعة".
وعن أسباب الاستقالة قال صيام:" بكل وضوح الأمر يحتاج الشرح الطويل ولكن يلخص فى التهميش وعدم إدراك قيمة الأعضاء المعينة، والاستفادة منهم داخل أروقة المجلس"قائلا:" أنا أتسائل كيف لم يستفاد منى ومن خبرتي فى إعداد اللائحة وهو عملي الطبيعي ويتم اختيار أعضاء آخرين مع الاحترام الكامل لهم ولكن هذا دوري بالإضافة إلى عدم دعوتنا لحضور لأي لقاءات مع وفود برلمانية وهو أمر تهميش أيضا".
ولفت عضو مجلس النواب المستقيل، إلى أنه يقدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكنه يرفض أن يستمر فى هذا المناخ، وأتمنى التوفيق لكل الأعضاء للعمل الجاد.
فى هذا الصدد نستعرض أبرز مبارزات صيام لرئيس المجلس ، حيث شهدت الجلسة الأولى لانعقاد البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مشادة قانونية بينه وبين «صيام»، عندما وقف الثاني وأبدى اعتراضه على رفض رئيس البرلمان منح الكلمة للمرشحين لمنصب الوكيلين للتعريف بأنفسهم، على غرار ما حدث مع المرشحين للرئاسة.
قال «صيام» ل«عبدالعال»: « لقد فسرت المادة 117 من الدستور تفسيرًا يعني أن الجلسة المنعقدة يمكن تأجيلها للغد، وهذا غير صحيح، والدستور لم يتحدث في المادة عن جلسة، بل عن أول اجتماع لدور الانعقاد للفصل التشريعي»، مطالبًا بإثبات حديثه بالمضبطة كاجتهاد.
وتابع صيام: «الأمر الثاني أن الدستور ساوى بين انتخاب الرئيس والوكيلين، ومن ثم إذا كان رئيس الجلسة الأولى قد اجتهد فأعطى لمن رشح نفسه للرئاسة مدة 3 دقائق لكي يقدم نفسه، فلا يجوز في تقديري حرمان رئيس المجلس المرشحين لمنصب الوكلاء من نفس الفرصة».
غضب «عبدالعال» لم يكن خفيًا بعد كلمات «صيام» تلك، ليظهر سريعًا في جملة حاول بها تدارك موقفه في أول جلسة يمارس فيها دوره كرئيس للبرلمان، قائلا: « لم أبتدع تقاليدًا برلمانية، ولم أفسر نصوصًا وفق هواي، وأنا أستاذ قانون دستوري قبل كل شيء». ثم عرض مقترح صيام على النواب – من بينهم 401 انتخبوا عبدالعال – لكن تم رفضه.
ولليوم الثاني على التوالي، لم يسلم «عبدالعال» رئيس البرلمان من المستشار سري صيام، الذي فاجئه أثناء الجلسة مُحتجًا وبشدة – على حد تعبيره – على نهج رئيس المجلس في إعطاء الكلمة لأعضاء البرلمان، قائلا: «أرسلت لك منذ أكثر من نصف ساعة طلبًا لإعطائي الكلمة، ومع ذلك لم تلتفت إليه، في حين لاحظت نوابًا آخرين صعدوا المنصة ومنحتهم وقتًا واستمعت إليهم».
وأضاف «صيام» أنه كان يستوجب تشكيل اللجان المختصة ال19 بعد انتخاب الرئيس والوكيلين، حتى لا يحدث الخلاف، مشيرًا إلى أنه «تم اختياره لرئاسة لجنة دون أن يعرف من اختاره»، متسائلاً: «كيف يعمل مجلس بدون لائحة داخلية؟». ليرد عليه «عبدالعال» بقوله: «الرئيس والوكليين تم وفق الدستور»، ما أثار حالة هرج ومرج كبيرة تحت القبة.