انفراد «الشروق» باستقالة «صيام» يثير ردود فعل واسعة

أثار ما انفردت به "الشروق"، في عددها الصادر اليوم، حول استقالة المستشار سري صيام من البرلمان ردود فعل واسعة بأوساط برلمانية وسياسية، ولم تنف الأمانة العامة للبرلمان أو مكتب رئيس المجلس الأنباء الواردة حول هذا الشأن.
أكدت مصادر مطلعة بالأمانة العامة لمجلس النواب أن "استقالة صيام" لن تكون الخطوة الأخيرة، وإنما يعقبها نظر ومراجعة من هيئة مكتب البرلمان التي تنوب عن "اللجنة العامة" في اتخاذ قرار بشأن الاستقالة، وقد تحيل الأمر إلى الجلسة العامة، التي يجب أن يقف أمامها العضو المستقيل ليشرح أسباب إقدامه على هذه الخطوة.
وتابعت المصادر، أنه حال تم التأكد من العضو المستقيل أنه قدمها بكامل إرادته دون أين يكون قد تعرض لضغط أو إجبار، فحينها يكون الأمر في يد مكتب البرلمان المكون من رئيسه علي عبدالعال ووكيليه السيد الشريف وسليمان وهدان، أو البرلمان بكامل تشكيله، واللذين قد ينتهيان إلى "رفض الطلب" فعضوية البرلمان ليست عمل بالقطاع الخاص وإنما تكليف شعبي وتمثيل نيابي لا يتم معاملته بهذه الطريقة، وفقا للمصادر.
وفي تعليق له على الأمر، قال النائب كمال أحمد إنه سبق وتقدم باستقالته ثم عدل عنها، وأن تقديم الاستقالة ليس نهاية المطاف، وبسؤاله عما إذا كان "صيام" قد تعرض للتهميش، قال إنه يستبعد ذلك وأنه لا جهود منظمة تستهدفه تحت القبة، وأنه سبق وطلب الكلمة مرات عديدة وتم الاستجابة له، وفي إحدى المرات كان هو من رفض الحديث بعدما أذن له رئيس المجلس علي عبدالعال.
يشار إلى أن نص المادة 385 من لائحة البرلمان تشير إلى المعايير الحاكمة لتقديم العضو لاستقالته وطريقة تعامل البرلمان معها: في البداية يجب أن يتقدم النائب باستقالته مكتوبة، وتقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس، مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط، ويعرض الرئيس الاستقالة على مكتب المجلس خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها، لنظرها بحضور العضو ما لم يمتنع عن الحضور دون عذر مقبول، رغم إخطاره كتابة بذلك.
وأضافت المادة، أنه يجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة، لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس، وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها حسب الأحوال في أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناءً على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر في استقالته في جلسة سرية، ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها.
وكانت "الشروق" نشرت عن مصادر مطلعة بالأمانة العامة لمجلس النواب، أن المستشار سري صيام، النائب المعين بالبرلمان، قد تقدم باستقالته إلى مكتب الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، مؤكدين أن الخطوة مفاجئة ولها عدة تراكمات بدأت منذ الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب وحتى آخر الجلسات.