الحريري: عقوبة طنطاوي مقصود بها تكتل «25-30».. وأخشى إسقاط عضويته

قال النائب هيثم الحريري، إن العقوبة التي أوصت بها لجنة القيم بحرمان النائب أحمد الطنطاوي من حضور الجلسات لمدة عام ليس المقصود بها شخص الطنطاوي بقدر ما كونها خاصة بأعضاء تكتل «25-30» الرافض لاتفاقية تيران وصنافير.
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا على أن التكتل دافع بقوة واستماته عن مصرية الجزيرتين ومستعد لدفع الضريبة مهما كانت التحديات.
وشكك الحريري في توصية اللجنة، مؤكدًا على أنها مخالفة للائحة حيث أوصت بحرمانه دور الانعقاد الثالث بالرغم من أن اللائحة تنص على أن يكون الحرمان في دور الانعقاد الذي تمت فيه الواقعة.
وأبدى الحريري تخوفه من أن يتكرر نفس السيناريو مع الطنطاوي بإسقاط العضوية في الجلسة العامة كما حدث مع أحد النواب الذين تم إسقاط العضوية عنهم - في إِشارة للنائب توفيق عكاشة - رغم صدور توصية من اللجنة بالحرمان لدور انعقاد.
وأكد على أنه أنه إذا تم إسقاط العضوية عن طنطاوي فهو شرف للتكتل الذي دفع الطنطاوي ضريبة موقفه وموقف التكتل بشكل عام.
وكانت قد أوصت لجنه القيم بمجلس النواب، في نهايه اجتماعها الأحد بحرمان النائب أحمد طنطاوي، من الحضور لدور انعقاد يبدأ من دور الانعقاد القادم وذلك في واقعة إلقاء ميكروفون قاعه مجلس الشورى إبان مناقشة اتفاقية تيران وصنافير الخاصة بترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
جاء ذلك بعدما انتهت اللجنة من السماع لطنطاوي على مدار 3ساعات، بحصور أعضاء اللجنة وأعضاء تكتل «25-30»،
وقال النائب إيهاب الطماوي أمين سر لجنة القيم والمتحدث الرسمي باسمها، إن اللجنة انتهت في اجتماعها اليوم الأحد إلى التوصية بحرمان النائب أحمد الطنطاوي من دور انعقاد على أن يطبق ذلك بداية من دور الانعقاد القادم (الثالث من عمر مجلس النواب.
وأضاف الطماوي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة اتخذت قرارها بعد الاستماع إلى النائب في الوقائع التي نسبت إليه، في ضوء ما ورد بتقرير هيئة مكتب مجلس النواب المٌحال إلى لجنة القيم.
وواجه طنطاوي اتهامات بمخالفة اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتقاليد البرلمانية والإخلال بواجبات العضوية.
واللافت للنظر، حضور عدد من أعضاء تكتل «25- 30» ممن جلسوا مع النائب أحمد الطنطاوي قبل دخوله إلى لجنة القيم بمجلس النواب، التي تعقد اجتماعها للاستماع إلى أقواله فيما نسب إليه من وقائع‪.‬
وأحيل طنطاوي إلى هيئة المكتب، بسبب ما شهدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أثناء مناقشة اتفاقية «تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية»، عندما قام طنطاوي عقب الاعتراض على حديث الدكتور سعيد الحسيني رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، برمي «الميكرفون» الذي كان يتحدث عبره الحسيني، لتسود القاعه بعدها حالة من الهرج والمرج، وهو ما علق عليه رئيس المجلس بقوله: ما فعله النائب طنطاوي يستحق إسقاط العضوية، لأن ما فعله هو إتلاف للمال العام وكسر الميكرفون جناية‪.‬