قال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة القيم والمتحدث الرسمي باسمها، إن اللجنة أوصت بحرمان النائب أحمد الطنطاوي عضو تكتل «25- 30» من دور انعقاد كامل يتم تطبيقه بدءا من دور الانعقاد القادم (الثالث) الذي يبدأ من شهر أكتوبر المقبل. وقال الطماوي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، إن اللجنة اتخذت قرارها بعد الاستماع إلى النائب في الوقائع التي نسبت إليه، وكذلك في ضوء ما ورد بتقرير هيئة مكتب مجلس النواب. ووجهت لجنة القيم للطنطاوي تهمة المخالفة للائحة الداخلية لمجلس النواب والتقاليد البرلمانية والإخلال بواجبات العضوية أثناء مناقشة اتفاقية «تعيين الحدود البحرية» بين مصر والمملكة العربية السعودية «تيران وصنافير»، وذلك عندما قام النائب الطنطاوي بالاعتراض على حديث الدكتور سعيد الحسينى رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، وقام بإسقاط الميكرفون أرضا داخل اللجنة، ووقتها قال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب إن ما فعله النائب طنطاوى يستحق إسقاط العضوية، لقيامه بإتلاف للمال العام وكسر الميكرفون، فيما رد الطنطاوي أن الميكرفون لم يتعرض لسوء. وعلمت «المصري اليوم» من مصادرها أن اللجنة لم تتطرق إلى إسقاط العضوية، فيما اكتفت بالتوصية بحرمان دور انعقاد. وكان مكتب المجلس قرر في الشهر الماضي إحالة الطنطاوي للجنة القيم لعدم امتثاله بالحضور مرتين لسماع أقواله، فيما برر الطنطاوي عدم حضوره لاستلامه رسالة التحقيق في وقت متأخر. ووصف النائب هيثم الحريري، عضو تكتل «25-30»، توصية لجنة القيم بحرمان الطنطاوي لدور انعقاد كامل، ب«العقوبة القاسية جدا والتي لا تتناسب مع قرار الإحالة المتهم فيها بتكسير(ميكرفون) ولم يثبت تحطيمه فعليا»، موضحا في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن العقوبة ليست لشخص الطنطاوي بقدر ما كونها خاصة بأعضاء التكتل الرافض لاتفاقية تيران وصنافير. وأضاف الحريري أن التكتل دافع بقوة واستماته عن مصرية الجزيرتين، كما أنه يخشي أن يتكرر نفس السيناريو مع الطنطاوي بإسقاط العضوية في الجلسة العامة كما حدث مع أحد النواب الذين تم إسقاط العضوية عنهم رغم صدور توصية من اللجنة بالحرمان لدور انعقاد. ولفت إلى أن «هناك مخالفة في توصية اللجنة حيث أوصت بحرمان دور انعقاد ثالث بالمخالفة للائحة التي تنص على أن الحرمان في دور الانعقاد الذي تمت فيه الواقعة»، قائلا: «لو تم إسقاط العضوية فهو شرف للتكتل الذي دفع الطنطاوي ضريبة موقفه وموقف التكتل بشكل عام».
