النائب أحمد طنطاوي يمثل أمام لجنة القيم بحضور أعضاء تكتل «25 - 30»

يمثل النائب أحمد طنطاوي أمام لجنة القيم، اليوم الأحد، للتحقيق معه، فيما وجه له من تهم، ومنها: إتلاف ميكروفون لمجلس النواب أثناء جلسات مناقشة اتفاقية تيران وصنافير تحت القبة.
وقال أحمد الطنطاوي، عضو تكتل «25 - 30» في مجلس النواب، ل«الشروق»، إنه سيحضر أمام لجنة القيم للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات بشأن إلقاء الميكرفون على الأرض خلال جلسات استماع اتفاقية تيران وصنافير.
وأضاف «طنطاوي» أنه لم يتسلم لائحة الاتهام، كما أنه لم يتم إخطاره بتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في هذا الأمر، موضحًا أن نواب التكتل سيتواجدون إلى جواره خلال التحقيق معه أمام لجنة القيم.
يشار إلى أن هيئة مكتب مجلس النواب، يوم 19 يونيو، أحالت النائب إلى لجنة القيم، لعدم مثوله أمام مكتب المجلس، رغم إخطاره مرتين بالحضور.
وجاء قرار إحالة النائب إلى لجنة القيم لسماع أقواله، وتحقيق أوجه دفاعه، فيما هو منسوب إليه بمذكرة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والأسطوانات المدمجة المرفقة بها، وبالمذكرة الواردة إلى المجلس من رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية؛ لما وجهه النائب أثناء اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، يوم الثلاثاء الماضي.
من جانبه، قال إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة القيم بمجلس النواب، إن النائب أحمد الطنطاوي موجه له ثلاث تهم ارتكبها داخل مجلس النواب، متمثلة في الإخلال بنظام الجلسة ومخالفة التقاليد البرلمانية ونصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وإتلاف ميكروفون للبرلمان.
كان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قد أحال تقرير مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس بشأن واقعة تكسير النائب أحمد الطنطاوي لأحد ميكرفونات القاعة، وما تم منه خلال اجتماع تشريعية للنواب إبان مناقشة اتفاقية تيران وصنافير، وعرضه على هيئة مكتب المجلس لاتخاذ الإجراءات القانونية لرد اعتبار المجلس ونوابه، وذلك بعدما أكد أن ما فعله النائب يستحق إسقاط العضوية، خاصة أنه أتلف المال العام، فيما يعد كسر الميكرفون جناية.
وبشأن قائمة العقوبات المحتمل أن تنال «طنطاوي» تعود لنصوص المواد العقابية للائحة الداخلية للمجلس، ومنها التوقيع جزاء إسقاط العضوية أو الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، وفق المادة 381 من اللائحة، على العضو الذي يثبت ارتكابه أحد الأفعال التالية:
أولا: تهديد رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الوزراء، لحمله على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل في اختصاصه.
ثانيا: استخدام العنف لتعطيل مناقشات وأعمال المجلس أو لجانه أو للتأثير في حرية إبداء الرأي.
وفي حال إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات، ما يترتب عليه قانونًا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التي انتُخب على أساسها، ويترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقا لأحكام المادة 110 من الدستور، والمادة 6 من قانون مجلس النواب، ويحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التي قد يترتب عليها الأثر المذكور.
ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة في أول جلسة تالية، وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية، وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس، بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها، يترتب عليه إسقاط العضوية، أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره في أول جلسة تالية، ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير في ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير في شأنه.
ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.