"عبد العال" يرفض البث المباشر للجلسات.. والتصويت اليدوى يحمى الأعضاء من غضب دوائرهم

■ توصيات لجنة القيم حبيسة الأدراج.. و«الطماوى»: مهمتها تتوقف عند التوصية
يستأنف مجلس النواب أعماله فى دور الانعقاد الثالث، الأربعاء 4 أكتوبر المقبل، وهو لا يزال محملا ببعض القضايا المهمة التى لم يحسمها دور الانعقاد الأول، مثل أزمة البث المباشر للجلسات، والتصويت الإلكترونى، وتوصيات لجنة القيم، ويعتقد البعض أن تلك الأزمات ستستمر فى دور الانعقاد الثالث دون حسم.
البرلمان يبدأ دور الانعقاد تنفيذا للمادة 115 من الدستور، وهى تنص على دعوة رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد قبل يوم الخميس الأول من أكتوبر.
1- "البث المباشر"
فى يناير 2016، خلال الأيام الأولى لدور الانعقاد الأول، قرر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وقف البث المباشر للجلسات بعد طلب بهذا الخصوص تقدم به 40 نائبا أغلبهم من ائتلاف دعم مصر.
وجاء القرار ردا على حالة الهرج التى شهدتها الجلسات الأولى للبرلمان، إضافة إلى إقدام بعض النواب على استغلال البث المباشر لعمل شو إعلامى أمام دوائرهم.
ورغم أن عودة البث المباشر للجلسات مطلب عدد كبير من النواب، إلا أن جميع الشواهد تؤكد عدم الاستجابة لهم، خاصة بعد قرار الهيئة الوطنية للإعلام بوقف بث قناة صوت الشعب، الناطقة بلسان البرلمان، وضمها إلى قناة النيل للأخبار.
السبب الأهم الذى يرجح عدم عودة البث المباشر، هو رغبة رئيس البرلمان فى ذلك، ومبرره فى ذلك أن وجود مندوبى الصحف كاف لمتابعة أعمال المجلس، وتحقيق مبدأ علانية الجلسات التى نص عليها الدستور، وهو أعلن عدة مرات فى الجلسات العامة، أن حضور صحفى واحد يلبى النص الدستورى.
تقرير هيئة المفوضين خلال فبراير الماضى، وهو الثانى فى هذا الشأن أيد قرار رئيس البرلمان، وأوصى بإصدار حكم برفض الدعوى التى تطالب بإلغاء القرار، مؤكدا أن منع عرض الجلسات عبر شاشات التليفزيون لا يشكل فى حد ذاته عقبة أمام مبدأ العلانية.
وأكدت هيئة المفوضين فى حيثياتها، أن الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب أكدا على أن الأصل هو علانية الجلسات، وما ينشر فى الصحف ووسائل الإعلام عن إجراءات وقرارات مجلس النواب يحقق العلانية.
2- التصويت الإلكترونى
أقرت لائحة البرلمان الداخلية ثلاث طرق للتصويت، رفع الأيدى، أو الوقوف، أو التصويت الإلكترونى، وأقدم المجلس لأيام معدودة على استخدام التصويت الإلكترونى الذى تكلف تجهيزه 3 ملايين جنيه، فى مناقشة القرارات التى صدرت فى عهد رئيس الجمهورية فى غيبة البرلمان.
بعد عودة البرلمان للتصويت برفع الأيدى، أصبحت مهمة التصويت الإلكترونى معرفة عدد الحضور من النواب.
ورجح البعض أن يكون السبب فى عودة التصويت اليدوى، التسريب الذى حدث لقائمة النواب المصوتين لصالح قانون الخدمة المدنية المثير للجدل وقتها، وهو ما تسبب فى حرج بالغ لنواب بدوائرهم، خاصة النواب الذين أعلنوا للأهالى أنهم ضد تطبيق القانون ثم تبين أنهم صوتوا لصالح تمريره.
3- توصيات لجنة القيم
حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب اختصاصات لجنة القيم، ومهام عملها، وفقا للمادة 34 من اللائحة، التى تنص على أن تختص اللجنة باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها، والتى تتمثل فى اللوم، أو الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طول دور الانعقاد، أو الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين، ولا تزيد عن 10 جلسات، أو الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على 10 جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، أو إسقاط العضوية «بشرط موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس».
وحسمت اللجنة عددا من القضايا المطروحة أمامها، ومنها أزمة النائب السابق توفيق عكاشة، عقب استضافته السفير الإسرائيلى بمنزله، وأوصت اللجنة وقتها بإسقاط عضويته، وبالفعل وافق ثلث النواب على إسقاط عضويته، وأوصت اللجنة بحرمان النائب كمال أحمد، من حضور الجلسات خلال دور انعقاد كامل، عقب واقعة اعتدائه بالحذاء على «عكاشة» بالقاعة الرئيسية للبرلمان.
وهو ما حدث أيضا مع النائب السابق أنور السادات، الذى وجهت له تهمة الاستقواء بالخارج، وأسقطت عضويته، ورغم ذلك لم يفصل البرلمان فى العديد من القضايا التى أحيلت للجنة القيم، وتتعلق بمخالفات عدد من الأعضاء، على رأسهم النائب إلهامى عجينة، الذى أوصت اللجنة بإسقاط عضويته على خلفية وصفه للبرلمان ب«المنبطح»، وأنه تابع للحكومة، إضافة إلى توصية أخرى بحرمانه من حضور اجتماعات البرلمان لمدة دور انعقاد كامل، على خلفية تصريحات إجراء «كشف العذرية» لطالبات الجامعة لمواجهة ظاهرة الزواج العرفى.
نفس الأمر تكرر مع النائب أسامة شرشر، حيث أوصت اللجنة بحرمانه من المشاركة فى جلسات البرلمان لنهاية دور الانعقاد الثانى، على خلفية اتهامه بإرسال فيديو جنسى من هاتفه المحمول على جروب خاص بأعضاء مجلس النواب على «الواتس آب»، ورغم ذلك انتهى دور الانعقاد دون مناقشة التوصية، وأكد شرشر وقتها أنه لم يصله أى قرار رسمى من لجنة القيم بخصوص التحقيق الذى أجرى معه.
أما النائب أحمد طنطاوى، فأوصت اللجنة بحرمانه من دور انعقاد كامل، على أن يطبق ذلك من بداية دور الانعقاد الثالث، على خلفية اتهامات بمخالفته اللائحة الداخلية للمجلس، والتقاليد البرلمانية، والإخلال بواجبات العضوية، وكان أبرزها ما شهدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أثناء مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، عندما قام «طنطاوي» عقب الاعتراض على حديث الدكتور سعيد الحسينى رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، برمى «الميكروفون» الذى كان يتحدث عبره «الحسينى».
النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة القيم، قال ل»الفجر»، إن اللجنة انتهت من مناقشة جميع الملفات التى أحيلت إليها، وعند الانتهاء من إعداد التقارير بالتوصيات سيتم إرسالها تباعا إلى مكتب مجلس النواب، مضيفا أن لجنة القيم ليس لها دور أكثر من ذلك.