شهد مجلس النواب، برئاسة د. على عبدالعال، الأسبوع الجارى، ظهوراً واسعاً لأعمال لجنة القيم بالبرلمان، أثناء مناقشة مخالفات كل من النائب أسامة شرشر، والنائب محمد أنور السادات، والنائب إلهامى عجينة، والذين صدرت بحقهم توصيات تراوحت بين إسقاط العضوية والحرمان من حضور الجلسات. ويحدد عمل لجنة القيم لائحة البرلمان طبقاً لنص المادة 28، وتختص اللجنة بالنظر ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية. ووفق بنود اللائحة كانت لجنة القيم على موعد لأداء عملها فى القضايا التى تمت إحالتها من قِبل هيئة المجلس لها، وكان أولاها أزمة النائب أسامة شرشر، الخاصة بإرسال فيديو إباحى على جروب النواب بالمجلس، وقامت باتباع الإجراءات القانونية، وانتهت بإجماع الآراء إلى حرمانه عاماً من حضور الجلسات لنهاية دور الانعقاد. وفى القضية الثانية، كانت مع النائب محمد أنور السادات، والمتهم فى 3 قضايا، خاصة بتسريب قانون الجمعيات الأهلية لإحدى الجهات الأجنبية، وحصل فيها على حرمان من الحضور لمدة دور انعقاد، وإهانة المجلس وتسريب معلومات لجهات أجنبية بالبرلمان الأوروبى وحصل فيها على إسقاط عضوية، فيما كانت القضية الأخيرة تزوير توقيعات بعض النواب على مشاريع القوانين، وحصل فيها على إسقاط عضوية. وواجهت لجنة القيم النائب إلهامى عجينة، أيضاً، بمخالفات إهانة المجلس فى وسائل الإعلام، بإسقاط عضويته من المجلس، فيما أوصت بحرمانه دور انعقاد كاملاً بسبب إساءته لبنات مصر فى مطالبته بكشف عذرية عليهن أثناء الجامعة لمواجهة الزواج العرفى. بهذه الرؤية تكون إهانة البرلمان، تهمة جديدة فى الوسط البرلمانى، وعقوبتها إسقاط العضوية، حيث اشترك فيها كل من النائبين محمد أنور السادات، وإلهامى عجينة، فيما كانت إساءة بنات مصر عقوبتها الحرمان من دور الانعقاد، متساوية مع عقوبة نشر فيديو إباحى. فى هذا الصدد، قال النائب إيهاب الطماوى، المتحدث باسم لجنة القيم، إن اللجنة ملتزمة بالدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهى تطبق النصوص ليس أكثر، مشيراً إلى أن فى حالة إسقاط العضوية تقوم هيئة مكتب المجلس بإحالة الملف مرة أخرى للجنة التشريعية، خاصة أن اللجنة بها من الكفاءات والقامات القانونية التى تستطيع أن تدير تحقيقاً بمنتهى الشفافية والوضوح. ورفض «الطماوى» التعليق على كون اللجنة سيفاً على رقاب النواب، مؤكداً أنها تطبق القانون ليس أكثر وفق لائحة المجلس التى اعتمدها الأعضاء وصدر بها قرار جمهورى. من جانبه، وصف الدكتور سمير غطاس عضو مجلس النواب، لجنة القيم بأنها أصبحت سيفاً على رقاب النواب، وقال إنه لا يجوز أن تتحول لجنة القيم إلى مقصلة للمعارضين، داخل هذا المجلس؛ لأنه لا توجد ديمقراطية حقيقية، دون معارضة قوية. وقال «غطاس»، من المعروف، أن هناك مبدأ التدرج فى العقوبات، ولا يجوز التربص واصطياد الأخطاء للأعضاء بهذه الصورة، التى تمس سمعة البرلمان على المستويين الداخلى والخارجى، وتسىء أيضاً للتجربة الديمقراطية التى يجب أن تتسع لكل الآراء والأطياف السياسية، حتى لو كانت مخالفة للتيار العام. ودعا «غطاس» لجنة القيم أن تراجع قراراتها التى أصدرتها بحق بعض الزملاء، وإلا يتم التوسع فى مثل هذه الإجراءات التى من شأنها هدم بعض مواد الدستور التى تتحدث عن الحريات. وقال «غطاس»، إن عقوبة إسقاط العضوية من العقوبات، التى يمكن أن توصف بعقوبة الإعدام السياسى، والتى يجب أن تستخدم فى أضيق الحدود، وبعد استنفاد خيارات عديدة.
