نواب في ورطة مع دور الانعقاد الثاني.. بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور بحكم قضائي.. رفع الحصانة عن أنور السادات بسبب اتهامات بالعمالة.. حملة توقيعات لإسقاط عضوية إلهامي عجينة.. و«شرشر» في القائمة

مع انطلاق صافرة البداية لدور الانعقاد الثاني لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، يستأنف عدد من النواب مهامهم وكاهلهم مثقل بعدد من الأزمات التي لاحقتهم مع فعاليات دور الانعقاد الأول واستمرت حتى الآن، في مشهد ليس بعيدًا عن باقي برلمانات العالم، فضريبة السلطة والنفوذ ليست هينة، وتتنوع هذه الأزمات ما بين الاتهام بالعمالة، والفضائح الجنسية، كما تصل لحد بطلان العضوية ورفع الحصانة.
أحمد مرتضى منصور
يأتي النائب أحمد مرتضى منصور، على رأس المهددين بشطب أسمائهم من قائمة نواب البرلمان في دورته الحالية عقب الحكم الصادر من محكمة النقض بأحقية منافسه عن دائرة الدقي والعجوزة، الدكتور عمرو الشوبكي في المقعد البرلماني بدلًا منه، فعلى الرغم من صدور هذا الحكم الواجب النفاذ إلا هناك جدلا دار داخل أروقة المجلس قبيل انتهاء دور الانعقاد الأول عرقل وصول « الشوبكي » إلى المقعد البرلماني.
تصعيد الشوبكي
وتصاعدت توابع الأزمة الناتجة عن تأخر تنفيذ مجلس النواب للحكم الصادر وبطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، وسط تحذيرات مراقبين ونواب من خطورة ذلك على سمعة مجلس النواب أمام الرأى العام، فيما يتعلق بمدى احترامه لنصوص الدستور وأحكام القضاء، ومع وصول الأزمة إلى ذروتها وتنحي اللجنة التشريعية برئاسة الدكتور بهاء أبوشقة، أرجأ البرلمان حسم موقف النائبين إلى بداية دور الانعقاد الثاني.
إلهامي عجينة
إلهامي عجينة نائب مثير للجدل، فبمجرد أن يسمح له بالحديث تحت قبة البرلمان أو خارجه من خلال المنابر الإعلامية حتى تنطلق تصريحاته كالقنابل المدوية تقلب الدنيا رأسًا على عقب، ويصبح حديث الإعلام ومادته الدسمة لعدة أيام، فبعد مطالبة النائبات بارتداء ملابس محتشمة، مرورا بتأييده لختان الإثات وتكفير ضحايا الهجرة غير الشرعية، لينهيها بالمطالبة بكشوف العذرية على الطالبات الجامعيات، ورغم تراجعه عن تصريحاته الأخيرة التي طالب فيها بتوقيع "كشف العذرية"، والتي تسببت في موجة كبيرة من الهجوم عليه، ما زال النائب إلهامى عجينة يواجه خطر إسقاط عضويته من البرلمان.
وبدأ التخطيط الرسمي داخل البرلمان منذ أيام بقيادة تكتل نائبات البرلمان المصرى، الذي يضم أكثر من 60 نائبة، بعد قراره تقديم مذكرة رسمية للجنة القيم فور انعقاد البرلمان في دوره الثانى، للمطالبة بإسقاط عضوية النائب، مؤكدات أنه يشوه صورة البرلمان.
وكشفت مصادر أن التكتل اتفق على تكليف النائبتين لميس جابر وأنيسة حسونة على كتابة تلك المذكرة، والنائبة ياسمين أبو طالب بجمع التوقيعات عليها، مشيرة إلى أن عددا من النواب أبلغوا التكتل مساندتهم الكاملة في الدعم، وعلى رأسهم النائب مصطفى بكرى.
مؤتمر جنيف
وكانت أزمة أخرى أثيرت تحت قبة البرلمان في شهر يونيو الماضى على خلفية سفر النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان حينها، و9 أعضاء آخرين إلى جنيف بسويسرا عبر فرانكفورت لحضور مؤتمر نظمه مركز الحوار الإنساني دون موافقة رسمية من الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، واتهامهم بتلقي تمويل أجنبي لتنفيذ أجندات خارجية، قدم على أثرها النائب محمد أنور السادات استقالته من رئاسة لجنة حقوق الإنسان.
رفع حصانة السادات
وتلقى المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، بلاغاَ ضد البرلماني محمد أنور السادات، و9 نواب آخرين، وطالب البلاغ، برفع الحصانة البرلمانية عن كل من محمد أنور السادات وبدوي عبد اللطيف هلال ومحمد خليفة أمين وشديد أحمد شديد وأمل زكريا قطب ومصطفى كمال الدين حسين وكمال عبد الحليم عطية ومحمد محمد عباس وبلال حامد النحال وعصام محمد قاسم، للتحقيق في البلاغ بسبب سفرهما إلى جنيف لحضور مؤتمر نظمه مركز الحوار الإنساني المعروف بتوجهاته المشبوهة، وتورطه في تمويل عدد من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو، موضحا أن هؤلاء النواب سافروا دون علم رئيس المجلس وبالمخالفة للوائح المنظمة للعمل في البرلمان.
أسامة شرشر
فضيحة جنسية تحت قبة البرلمان أحدثت دوي كبير، بطلها النائب أسامة شرشر عضو مجلس النواب ولجنة الثقافة، بعد نشره لفيديو أباحي على تطبيق « واتس آب» خاص بالنواب، ما أثار حفيظة وغضب عدد كبير من النواب، واعتذر النائب على نشر المقطع قائلًا «أسف جدًا جت غلط».
وطالب النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة، مؤكدًا أنها تسيء للنواب والحياء العام.
فيديو إباحي
وعلق مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، حينها على إرسال مقطع فيديو إباحي من حساب النائب أسامة شرشر، عضو لجنة الثقافة بالبرلمان، إلى أحد "جروبات" المجلس باسم "نواب البرلمان"، قائلا: "عملية مؤسفة"، لافتا إلى أنه من العيب أن يروج زميل فيديو إباحي ضد زميل آخر داخل البرلمان، واصفا الأمر بأنه يسيء للنواب والحياء العام.
بلاغ للنائب العام
وأوضح "بكرى" خلال مداخلة تليفزيونية، أن رئيس البرلمان اتخذ قرارا محترما بتحويل أزمة تسريب الفيديو الجنسي، للنائب العام ومباحث الإنترنت بوزارة الداخلية للتحقيق.