«سقطات متتابعة وتصريحات مثيرة».. هكذا كان مجلس النواب في دور الانعقاد الأول له، هو ما تسبب في حالة من الاثارة والجدل في الشارع المصري، إضافة إلى غضب المواطنين واستنكارهم لانصراف النواب عن المشكلات والقضايا الجوهرية في المجتمع وانشغالهم بتوافه الأمور. وتنوعت سقطات النواب بين الفعل والقول، ووصل الأمر إلى تبادل الشتائم والألفاظ النابية والضرب بالأيدي ورفع الحذاء، ولم تقتصر هذه التجاوزات والتصرفات الغير مسئولة على عضو بعينه، إلا النائب إلهامي عجينة، كان له نصيب الأسد فيها. وترصد «بوابة الوفد» أبرز سقطات النواب تحت «قبة البرلمان»: «الهامي عجينة» وتمثلت أخر تلك السقطات في تصريحات النائب الهامي عجينة، التي أثارت ضجة واسعة وجدلًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، بعدما طالب بتوقيع «كشف العذرية» على الطالبات داخل الجامعات كشرط للقبول والحصول على الكارنيه. وسيطرت حالة من الغضب تجاه هذا التصريح باعتباره تجاوزًا صريح في حق الفتيات والنساء في مصر، وطالب البعض بتحويل عجينة إلى لجنة القيم، كما أعلن الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة بأنه سوف يتقدم ببلاغ للنائب العام ضده، وهو ما اضطر النائب البرلماني للاعتذار عما بدر منه وتأكيده على أنه كان مجرد اقتراح. وفي سبتمبر الماضي، كان عجينة قد دعا إلى ختان الإناث، معلنًا عن تأييده لها لأنه يقلل الشهوة الجنسية لدى المرأة، وذلك أثناء تعليقه على موافقة البرلمان على قانون يغلظ عقوبة هذه الجريمة. وفي الأسبوع الثاني لانعقاد مجلس النواب في يناير الماضي، تقدم إلهامي عجينة بمبادرة منع القبلات بين الرجال للحد من انتشار الأمراض، وطالب وقتها وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بدعوة الأئمة لحث الناس على ذلك. ولم تقف تصريحاته المثيرة عند هذا الحد، بل طالب نائبات البرلمان بالاحتشام وارتداء ملابس تليق بهيبة ووقار البرلمان، على اعتبار أن بعضهن يرتدين ألوانًا صارخة، مؤكدًا ضرورة إصدار رئيس المجلس تعليماته للنواب بضرورة حضور الجلسات بزي رسمي، وارتداء الكرافتة. وسبق أن اقترح عجينة أيضًا بعمل تحليل مخدرات لكل أعضاء البرلمان، بمن فيهم رئيس المجلس، ورئيس الحكومة، والوزراء، والمحافظون، مع الالتزام بعمل تلك التحليلات بشكل دوري كل عام. «أسامة شرشر» في واقعة مثيرة، قام النائب أسامة شرشر، بنشر «فيديو إباحي» على «الجروب» غير الرسمى لمجلس النواب على «الواتس أب»، وكتب عليه «إيه الحلاوة دي ياخالد بيه، ابعت علينا شوية من عندك، ياريتني كنت مخرج». وبعدها خرج شرشر لينفي صلته بهذا المقطع، مؤكدًا أنه تم اختراق حسابه على «الواتس أب»، وتقدم ببلاغ للنائب العام ، مشيرًا إلى أن هناك مخططات تدبر للنيل من النواب الشرفاء والوطنين الذين يدافعون عن الفقراء والغلابة وحرية الرأى والتعبير والدفاع عن مهنة الصحافة. «أحمد كمال» وقام النائب كمال أحمد، بضرب النائب المسقط عضويته توفيق عكاشة ب«الجزمة»، وذلك بعد استضافته للسفير الإسرائيلي في منزله، وهو ما اعتبره أحمد نوعًا من أنواع التطبيع، وعلى إثرها تم التحقيق معه وتقرر حرمانه من المشاركة فى أعمال المجلس خلال دور الانعقاد الأول. «مرتضي منصور» يعد النائب مرتضي منصور أكثر الأسماء إثاره للجدل تحت قبة البرلمان، التي بدأها منذ اليوم الأول لانعقاده المجلس بعد رفضه أداء القسم بصياغته المنصوص عليه في اللائحة، ورفض الاعتراف بثورة 25 يناير. وفي اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، وقعت مشادة كلامية عنيفة بين علاء عبدالمنعم ومرتضى منصور، بسبب رفض الأول لحضور منصور لاجتماع اللجنة لمناقشة التقرير النهائي بشأن الحكم الصادر من محكمة النقض ببطلان عضوية نجله النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد عمرو الشوبكي مكانه. وقال مرتضى منصور ل علاء عبد المنعم "أنت متقدم فيك 60 بلاغًا من النائب العام"، وهو ما رد عليه الأخير "60 بلاغًا إيه اللي بتتكلم عليهم؟.. الناس بقت تضحك عليك في الشارع"، وتطور الموقف بينهم، مما تطلب تدخل النواب للتهدئة. «علي عبد العال» وكان للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، نصيب من هذه السقطات من خلال دخوله في عدد من المناوشات مع بعض النواب، ومن ضمنهم النائب إيهاب الخولي، النائب محمد أنور السادات وكذلك النائب أحمد طنطاوي والمستشار سري صيام. ومن ضمن سقطات عبد العال، طريقة إدارته للجلسة وإصداره لبعض العبارات التي تثير جدلًا داخل أروقة المجلس وخارجه منها:« اللي هيخرج من الجلسة مش هديله المكافأة، هناك قوانين يحتاج إقرارها موافقة الثلثين، أصل أنتم بترحوا تتغدوا وتمشوا...الخ». «هشام حصري» وفي واقعة غريبة للغاية، اقترح النائب هشام الحصرى، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، زراعة التبغ فى مصر، لأنه من أكثر الواردات من الخارج، حيث تستورد البلاد سنوياً تبغ ب5 مليار جنيه. «بدوي عبد اللطيف» وفي هذا الإطار جاء اقتراح النائب بدوى عبداللطيف هلال، بإنشاء صندوق خاص، تحت إشراف القوات المسلحة، يدفع فيه أبناء القادرين مبلغ 50 ألف جنيه، مقابل عدم أداء الخدمة العسكرية، وفى المقابل توفر مساحة من 5- 10 أفدنة، لأبناء الفلاحين والطبقات الوسطى لاستصلاحها، معتبرًا أن هذا الأمر لن يكون له أي تأثير على الانتماء والوطنية لدى الشباب،معتبرًا بأن له بعدا اجتماعي، يتمثل في تقليل الفجوة بين الطبقات، وإنهاء الطبقية المسيطرة على المجتمع.
