مفاجأة من قناة السويس لشركات الشحن العالمية لاستعادة حركة الملاحة

في إطار تحركاتها الاستراتيجية لمواجهة التحديات العالمية الراهنة، كشفت هيئة قناة السويس عن خطة جديدة تهدف إلى استعادة معدلات العبور الطبيعية للسفن، بعد أن شهدت تراجعًا ملحوظًا في الأشهر الأخيرة بسبب التوترات الأمنية في منطقة البحر الأحمر.
وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة بصدد تنفيذ دراسة لتخفيض رسوم عبور السفن لبعض الشركات بنسبة تتراوح بين 12% إلى 15%، في محاولة جادة لتحفيز الخطوط الملاحية على العودة إلى استخدام القناة بدلًا من الطرق البديلة، وعلى رأسها طريق رأس الرجاء الصالح الذي لجأت إليه العديد من الشركات منذ تصاعد الهجمات على السفن في المنطقة.
انخفاض في حركة الملاحة خلال أبريل 2025
وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس شهدت تراجعًا ملحوظًا في أعداد السفن العابرة خلال شهر أبريل 2025، وذلك نتيجة استمرار القلق لدى شركات الشحن العالمية بشأن استقرار الأوضاع في البحر الأحمر، في ظل غياب التهدئة العسكرية واستمرار التهديدات التي تؤثر على أمن الملاحة.
وأشار إلى أن الهيئة تتابع تطورات المشهد عن كثب، وتقوم حاليًا بدراسة جدوى تطبيق التخفيضات المقترحة لفترة مؤقتة، بهدف إعادة جذب الشركات الكبرى وضمان عودة النشاط الملاحي إلى مستوياته الطبيعية بنهاية العام الجاري.
خطة لتعزيز تنافسية القناة أمام المسارات البديلة
وأكد الفريق ربيع أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أشمل تهدف إلى تعزيز تنافسية قناة السويس في مواجهة المسارات البديلة التي باتت تستخدمها بعض السفن بسبب المخاوف الأمنية.
مشيرًا إلى أن المساعي تتضمن التواصل المباشر مع شركات الملاحة العالمية لطمأنتها بشأن سلامة العبور، والتأكيد على الاستعداد الكامل من قبل الهيئة لاستقبال جميع السفن في أي وقت.
وفي هذا الإطار، لفت إلى أن حركة الملاحة في مارس 2025 كانت أفضل مقارنة بشهر أبريل، ما يعكس مؤشرات إيجابية جزئية، لكنها غير كافية بعد لعودة الأمور إلى طبيعتها.
وأضاف أن الشركات لا تزال حذرة، بسبب استمرار الهجمات الحوثية على السفن وعدم التوصل إلى هدنة دائمة في قطاع غزة.
دعم رئاسي وتوجهات للتطوير دون تكلفة على الدولة
وكشف رئيس الهيئة عن توجيهات رئاسية مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الجاهزية الكاملة لأي تحسن مرتقب في أوضاع الملاحة الدولية، مع الاستمرار في خطط تطوير المجرى الملاحي وتعزيز قدرات الأسطول البحري المصري.
وشدد على أن قناة السويس تدار بكفاءة مصرية خالصة، مؤكدًا أن جميع احتياجات الهيئة من المعدات وقطع الغيار يتم تصنيعها محليًا داخل مصر، دون تحميل الدولة أي أعباء مالية أو بالعملة الأجنبية.
وأوضح أن ذلك وفر ملايين الدولارات وأسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
مشروعات تنموية ومجتمعية في محيط القناة
وفي سياق متصل، أشار الفريق ربيع إلى أن هيئة قناة السويس لا تكتفي بدورها الملاحي فحسب، بل تنفذ أيضًا مشروعات تنموية كبرى تهدف إلى تحسين البنية التحتية وخدمة المجتمعات المحلية في محيط القناة.
ومن بين هذه المشاريع، محطة مياه الإسماعيلية، التي من شأنها تعزيز قدرات المحافظة في مجال المياه وتحقيق فائدة مباشرة للأهالي.
نفي شائعات تأجير القناة أو إدارتها من جهات أجنبية
وحول ما تم تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية، نفى الفريق أسامة ربيع بشكل قاطع أي نية لتأجير قناة السويس أو التعاقد مع شركات أجنبية لإدارتها، مؤكدًا أن القناة تعمل تحت إشراف مصري كامل، وبكفاءة عالية تعكس مستوى التدريب والتأهيل المستمر للعاملين بها.
كما أشاد بدور القيادة السياسية في توفير الدعم اللازم للهيئة لمواصلة التطوير وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
تم نسخ الرابط