ترامب يكلف الاقتصاد العالمي نصف تريليون دولار.. صندوق النقد الدولي يحذر من مخاطر حرب تجارية يشنها الرئيس الأمريكي على الاقتصاد العالمي.. وشركات واشنطن مهددة بالإفلاس بسبب التعريفات الجمركية

* صندوق النقد الدولي يحذر من التعريفات الجمركية الجديدة
* حرب ترامب التجارية ما هي إلا حرب انتقامية ستضر الاقتصاد الأمريكي
* شركات أمريكية على حافة الهاوية نتيجة لقرارات ترامب الاقتصادية
حذر صندوق النقد الدولي من أن الحرب التجارية التي قام بها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، يمكن أن تؤدي إلى خسارة الاقتصاد العالمي بواقع نصف تريليون دولار.
وكشف موري أوستفيلد، المستشار الاقتصادي لصندوق النقد الدولي، النقاب عن أحدث توقعات صندوق النقد اليوم، الاثنين، وفقا لما نشره موقع "إندبندنت" الربريطاني، وقال إن الاقتصاد العالمي من المتوقع أن ينمو بنسبة 3.9 في المائة هذا العام والعام المقبل، وهو أعلى معدل نمو له منذ عام 2011، إلا أنه أضاف محذرا من أن التصرفات العدائية للرئيس الأمريكي أكبر خطر على المدى القريب للنمو الاقتصادي العالمي.
وذكر أوستفليد، أن صندوق النقد الدولي يري أن الناتج العالمي يمكن أن يكون أقل بحوالي 0.5 في المائة من التوقعات الحالية بحلول عام 2020 إذا تم فرض تلك التعريفات الجمركية التي أشار إليها ترامب، والتي من الممكن أن تؤدي أي انخفض مستوى الاستثمار.
وأضاف: "إذا وصل إجمالي الناتج المحلي العالمي لصندوق النقد الدولي إلى حوالي 100 تريليون دولار عام 2020 ، فإن ذلك يعني خسارة 500 مليار دولار".
وأوضح أوستفيلد أن الولايات المتحدة معرضة بشكل خاص لأن تصبح هدفا للانتقام العالمي عن طريق فرض تعريفات جمركية أكبر على صادراتها.
جدير بالذكر أن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد ، كانت قد حذرت في وقت سابق من هذا العام من أن الولايات المتحدة تواجه خطر تمزق النظام الاقتصادي العالمي.
ويأتي تحذير صندوق النقد الدولي بشأن الحرب التجارية في أعقاب النمذجة التي أقدم عليها بنك إنجلترا، ما أدى إلى رفع الرسوم الجمركية نسبة 10 في المائة في جميع أنحاء العالم، والذي من الممكن أن يؤثر بنسبة 2.5 في المائة على النمو العالمي على مدى الثلاثة سنوات القادمة.
فرضت إدارة ترامب بالفعل تعريفة جمركية كبيرة على واردات الصلب والألومنيوم من حلفاء الولايات المتحدة في الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك، كما أنها تهدد بفرض رسوم جديدة صارمة على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من الأضرار الاقتصادية المحتملة التي من الممكن أن تلحق بالشركات الأمريكية.
وبالفعل بدأت العديد من الشركات الأمريكية تستشعر آثار قرار ترامب الخاص بفرض رسوم جمركية على استيراد الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي، ومن بين تلك الشركات؛ شركة هارلي ديفدسون الأمريكية المتخصصة في تصنيع الدراجات النارية، والتي كانت من أوائل الشركات التي تضررت من الإجراءات الانتقامية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ردًا على الحرب التجارية التي شنها ترامب.
تأتي تلك الحرب التجارية بعد أن أصبحت الصين في السنوات الأخيرة سوقا رئيسية لصادرات الطاقة الأمريكية، حيث إن بكين حالياً ثاني أكبر مستورد للنفط الخام من واشنطن بعد كندا، كما أنها واحدة من أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.
وزادت دعوات الجهات المنتجة والمصدرة للمواد النفطية والبتروكيماوية وصناعة التجزئة للإدارة الأمريكية بالسعي إلى بدائل وحلول أخرى غير الرسوم الجمركية، محذرة من أضرار بالغة على النمو الاقتصادي في البلاد.
جدير بالذكر أن متوسط صادرات الولايات المتحدة النفطية إلى الصين بلغ 330 ألف برميل يوميا في الفترة بين يناير وأبريل هذا العام، ولا يقتصر الأمر فقط على النفط الخام، بل إن الصين كانت أيضا ثالث أكبر مستورد لمنتجات البروبان الأميركية في 2017 بعد اليابان والمكسيك، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس".
ومما سبق فإن أي رسوم جمركية ضد منتجات الطاقة الأمريكية سيضر المنتجين والصناعة بوجه عام. وفي الآونة الأخيرة، أقرت الولايات المتحدة والصين رسوما جمركية ضد واردات سلع من البلدين، وقالت إدارة الرئيس دونالد ترامب إنها ربما تفرض رسوما على واردات من منتجات صينية إضافية بقيمة 200 مليار دولار.
وأوضح الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتثيزر أنه نتيجة الرد الصيني والفشل في تغيير ممارساتها التجارية، أمر الرئيس دونالد ترامب بدراسة السلع التي ستزيد تعريفتها الجمركية بنسبة 10% والتي ستقدر قيمتها بحوالي 200 مليار دولار.
وفي حالة ردت الصين برسوم على منتجات الطاقة المستوردة من الولايات المتحدة، فإن ذلك يعني خفض مبيعات واشنطن من هذه المنتجات بشكلٍ كبير.
تكمن التساؤلات الآن في مدى الأضرار التي ستلحق بصناعة الطاقة الأمريكية وغيرها من الصناعات التي ربما تستهدفها الصين بتعريفات انتقامية وآلاف الوظائف التي ستُفقد في الولايات المتحدة، إضافة إلى حجم الأذى الذي سيلحق بالمزارعين والشركات والمجتمع بأكمله جراء الحرب التجارية.
وكما أورد موري أوستفيلد، المستشار الاقتصادي لصندوق النقد الدولي، فإن السياسات التجارية لإدارة ترامب ستؤدي بالفعل إلى تقليل تنافسية الولايات المتحدة وتقلص رؤيتها في الهيمنة على صناعة الطاقة والإنتاج وستدمر العديد من الوظائف بدلاً من حمايتها.