ممثلو المالية: الدفع الإلكتروني يحافظ على موارد الدولة

عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة، اجتماعا اليوم الخميس، لعرض رؤية وزارة المالية لمنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، بحضور ممثلي وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولى.
وأكد ممثلو وزارة المالية خلال الاجتماع، أن الوزارة تعمل حاليا على التحول إلى النظام المميكن فى عملها ومعاملاتها المالية، وأن العمل حاليا يسير بالتوازى بين الورقى والمميكن.
وقالوا إنه تم إلغاء نظام الشيكات الحكومية "كموازنة دولة" ويتم التعامل حاليا بنظام الدفع الإلكترونى، وذلك حفاظا على موارد الدولة، وأن الهدف الرئيسى عمل إحكام وانضباط مالي وعدم وجود تجاوزات.
وعن هدف الاجتماع المخصص لعرض وزارة المالية لمنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، أكد ممثلو "المالية"، أن الهدف من الاجتماع وجود نظام قوى لإدارة المالية العامة فى الدولة، والذى من شأنه أن يؤدى إلى تحسين موارد الدولة، وأن أى دولة ليكون لديها نظام إدارة مالية عامة قوى لابد أن يكون لديها تنافس اقتصادى قوى.
وأوضحوا أنه توجد وحدة تنبؤ وتوقع منوط بها معرفة أثر التغيرات وتأثيرها على الموازنة، مثل التنبؤ بوجود إصلاحات مستقبلا لخلق نظام قوى لإدارة المالية العامة، كما أن الهدف تحسين نطاق الموازنة "وأن تكون هناك شمولية للموازنة لتشمل كل موارد الدولة"، مشيرا إلى أنه ضمن الإصلاحات تطبيق موازنة البرامج والأداء، كما أن هذا النظام يهف لتبادل المعلومات والتواصل الجيد مع الوزارات التى لها علاقة وارتباط قوى بالموازنة مثل التخطيط والتعاون الدولى.