حيثيات تأييد المؤبد لمرشد الإخوان و17 آخرين في عمليات رابعة

ننشر حيثيات الحكم الصادر من محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، و17 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالمؤبد والسجن 5 سنوات في قضية غرفة عمليات وتأييد الحكم.
صدر الحكم برئاسة المستشار نبيه زهران نائب رئيس محكمة النقض وعضوية كل من أحمد الخولى و محمد عبدالحليم وحاتم عزمي و كاظم عطيه وجاءت الحيثيات كالآتى:
قالت المحكمة فى حيثياتها، أن الحكم المطعون فيه حصل وقائع الدعوي أنه فى أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 وإبان فترة اعتصام دعت إليه جماعة الإخوان بميدان رابعة العدوية، شكلت بمقر الاعتصام غرفة عمليات لمتابعة تحركات أعضاء التنظيم بالقاهرة الكبرى للجماعة وأن المتهم الثاني مسئول قطاع التنظيم بالقاهرة، والطاعن الثالث مسئول غرفة العمليات تولوا قيادة بجماعة الإخوان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور وقوانين الدولة ومنع مؤسساتها وسلطاتها من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، وصولا لتغيير نظام الحكم بالقوة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها الجماعة فى تنفيذ أغراضها، وأن المتهمان الأول والثاني حرضوا المتهمين من الثالث حتى الأخير لاقتحام المنشأت الخاصة، والقاء القبض على رموزها تمهيدا لتسمية رئيس جمهورية وتشكيل حكومة لإدارة البلاد وتخريب عمدى للمبانى والأملاك الحكومية، وكان من ضمن مخططهم القبض على رئيس الجمهورية ووزير الدفاع واقتحام المحكمة الدستورية وحصار الاتحادية وتعطيل وسائل الإعلام والدعوة لعصيان مدنى والإضراب العام والاحتجاجات على الطرق الرئيسية.
وقد أورد الحكم ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة فى حق الطاعنين أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وملاحظات النيابة، والذى حصل مضمونها بما اثبتته فى بيانه لواقعة الدعوى وبما يفيد أن المحكمة قد محصتها وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبون فيها وقامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقية.
وأوضحت الحيثيات أنه كان من المقرر أن العبرة فى المحاكمة الجنائية هى باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فلا يصح مطالبته بالأخذ بالدليل بعينه فيما عدا الأحوال التى قيده فيها القانون وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يبن قضاءه بصفة أصلية على تحريات الشرطة وإنما استند إليها كقرينة تعزيز بها أدلة الثبوت التى أوردها ومن ثم فإن النعي فى هذا الشأن يكون على غير سند.
وأضافت الحيثيات أن الحكم قد بين فى واقعة الدعوى وأدلة الثبوت ان الطاعنين الثلاثة الأول قد تولوا قيادة فى جماعة الإخوان وأن الغرض من تلك الجماعة هو تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها وهو ما يضفي عدم الرشعية عليها ويجعلها مخالفة لأحكام القانون وقد اتجهت إرادة كل منهم إلى ارتكاب الفعل المسند إليه مع علمه بأغراض تلك الجماعة الغير مشروعة ووسيلة تحقيقها وهو ما يضحي معه النعى فى هذا الخصوص غير سديد
ولفتت الحيثيات إذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتنع بجدية الاستدلالات التى أجراها مأمور الضبط القضائي بقطاع الأمن الوطني وسوغ الأمر بالتفتيش ورد على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات بأدلة منتجة لها معناها الصحيح بالأوراق وأنه صدر عن جريمة تحقق وقوعها ومن ثم فلا معقب عليه فيما أرتأه لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ويضحي النعي فى هذا الشأن غير مقترن بالصواب كما إجراءات محاكمة الطاعنين من الرابع وحتى السابع قد تمت صحيحة ويكون ما ورد به الحكم المطعون فيه فى هذا الصدد قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى فى هذا الشأن لا وجه له.
واستطردت المحكمة فى الحيثيات قائلة أنه كان بينا من مفردات الدعوى أن إجراءات التحقيق التى باشرها وكلاء النائب العام فى القضية ليس فيها مما يدخل فى اختصاصات قاضي التحقيق ومن ثم فإنها تكون قد تمت صحيحة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى اطراحه لدفاع الطاعنين ببطلان تحقيقات النيابة العام لعدم إجرائها من رئيس نيابة يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعى فى هذا الشأن فى غير محلة وأن ما ينعاه الطاعنون بشأن عدم عرضهم على النيابة العامة خلال 24 ساعة من القبض عليهم بفرض صحته فإنه غير مجد طالما أن أيا منهم لا يدعي أن هذا الإجراء قد اسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى كما أن المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية لم ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكامها
واستكملت المحكمة فى حيثياتها قائلة:أنه ولئن اشترطت المادة السابعة من قانون السلطة القضائية أن تنعقد محكمة الجنايات فى كل مدينة بها محكمة إبتدائية إلا إنها لم توجب أن تنعقد فى ذات المبنى الذى تجري فيه جلسات المحكمة الابتدائية وإذ كانت محكمة الجنايات التى نظرت الدعوى محل الطعن قد انعقدت فى مدينة القاهرة وهو ما لا ينازع فيه الطاعنون فإن انعقادها يكون صحيحا وكان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة والحكم المطعون فيه أن المحاكمة جرت فى جلسة علنية وأن الحكم تلى وصدر علنا ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة ولا ينال من ذلك النعى بان محاكمة الطاعنين تمت من خلف حاجز زجاجى أو تقييد دخول قاعة الجلسة لأهليتهم والإعلاميين لأنه لا يتنافي مع علانية الجلسات إذ المقصود هو تنظيم أحوال الجلسة والدخول لحضورها وهو ما يضحي معه النعي فى هذا الشأن على غير سند.
وأكدت المحكمة فى نهاية حيثياتها، أنه من المقرر أن لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا منها بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيها ومن ثم فإن النعي ببطلان إجراءات تحقيق المحكمة لتمامها فى غيبة بعض المتهمين واغفالها دفاع أحدهم المقضي ببراءته بعدم دستورية نص المادتين 206 مكررا و 366 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية يكون غير مقبول ولما كان ذلك وكانت أسباب عدم صلاحية القاضي للحكم قد وردت فى المواد 146 من قانون المرافعات المدنية والتجارية 75من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 و 247 من قانون الإجراءات الجنائية وليس من بينها السبب الوارد بالطعن الإصرار والرغبة فى الإدانة، وكان قيام ما عدا تلك الأسباب الواردة حصرا لا يؤثر على صحة الحكم إذ أنها تعد مسائل داخلية تقوم فى نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وفد ترك المشرع أمر تقديرها لتقدير القاضي وما يطمأن إليه ويرتاح إليه وجدانه ومن ثم فإن النعي فى هذا الشأن يكون لا سند له فى القانون ولذلك فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا القضاء برفضه موضوعا.
كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي قضت بمعاقبة مرشد الإخوان محمد بديع و كل من محمود غزلان و حسام أبو بكر لما هو مسند اليهم من تهمتي تولي قيادة جماعة و التحريض على الإتفاق الجنائي في القضية المعروفة ب"غرفة عمليات رابعة" بالسجن المؤبد.
كما قضت المحكمة، بمعاقبة 15 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات و ألزمتهم المصاريف، وهم صلاح سلطان و فتحي ابراهيم شهاب و صلاح نعمان ومحمود البربري و عبد الرحيم محمد و كارم محمود و محمد أنصاري و أحمد محمد عارف و يوسف طلعت و سامي مصطفى و محمد محمد مصطفى و عبد الله الفخراني و ايهاب محمد التركي و احمد عبد الرحمن و محمد صلاح سلطان.