"أكسفورد": شراكات القطاعين العام والخاص مهمة لمصر

في تقرير موسع لها صدر مؤخراً بحث مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG) لمجهودات مصر من أجل إجراء الإصلاحات وزيادة الاستثمارات الأجنبية فى أعقاب ثورتها السياسية التى فتحت أمامها آفاقاً جديدة.
إن تقرير: "مصر 2011" لمجموعة أكسفورد للأعمال (OBG)، والتى تعد شركة النشر والأبحاث والاستشارات العالمية، يمثل الإصدار الأول للمجموعة عن التنمية الاقتصادية فى مصر وفرص الاستثمار بها.
ويوضح التقرير الأثر المبكر للصحوة السياسية على اقتصاد الدولة على مستوى الاقتصاد الكلى والمستوى القطاعي. ولا يستعرض فقط الخطوط العريضة للفرص طويلة الأجل للصناعات الاستراتيجية المصرية مثل الطاقة والنقل، وإنما يبحث كذلك زاوية تحليلية فى أثر التوقف المؤقت الذى تواجهه قطاعات المالية والسياحة، ويتطرق بالتفصيل إلى حالة الميزانية التي تمثل تحدياً للحكومة والخيارات التى يتم تدارسها لتقليل عدم المساواة الاجتماعية مع رفع الضغط عن الصرف الحكومي.
ويعتبر "التقرير: مصر 2011" ان هدف مصر هو خلق الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمشروعاتها الكبرى فى مجال النقل والموانئ كجزء من محاولة مصر لدفع النمو، وبالإضافة إلى ذلك فإن التقرير يقدم تغطية شاملة ومتعمقة للدور المحورى الذى يبدو قطاع الاتصالات بمصر معد لأن يلعبه فى خلق فرص تنمية جديدة للصناعات عالية القيمة.
كما يتضمن التقرير الجديد دليلا تفصيليا للسياسة والاقتصاد والأعمال، حيث يقدمون آرائهم، إضافة أيضاً إلى وجهات نظر شخصيات دولية حول التنمية الاقتصادية لمصر، من بينهم وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلارى كلينتون.
وقد تم إصدار "التقرير: مصر 2011" بالشراكة مع الهيئة العامة للاستثمار والأسواق الحرة، وغرفة التجارة الأمريكية، كما أسهمت فيه أيضاً شركات مثل سى أى كابيتال، بصفتها شريك مجموعة OBG فى مجال استشارات أسواق رأس المال، وشركة بيكر وماكنزى فى مجال التحليلات القانونية، وشركة ديلويت، التى قدمت الفصل الخاص عن الضرائب فى التقرير.
وجاء التقرير كنتيجة لأبحاث ميدانية دامت أكثر من ستة أشهر قام بها فريق من المحللين التابعن لمجموعة OBG، حيث قاموا بتقييم الاتجاهات والتطورات فى كل جوانب الاقتصاد بما فى ذلك جوانب الاقتصاد الكلى، والبنية الأساسية، والقطاع المصرفى، والتطورات القطاعية الأخرى.