تقرير أكسفورد للأعمال: عجز الموازنة العامة لمصر التحدى الأكبر للحكومة

أصدرت مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG) تقريرها لعام 2011، تحت عنوان "مصر 2011"، ويمثل الإصدار الأول للمجموعة عن التنمية الاقتصادية فى مصر وفرص الاستثمار بها.
ويوضح التقرير الأثر المبكر للصحوة السياسية على اقتصاد الدولة على مستوى الاقتصاد الكلى والمستوى القطاعى، ولا يستعرض فقط الخطوط العريضة للفرص طويلة الأجل للصناعات الاستراتيجية المصرية مثل الطاقة والنقل، وإنما يبحث كذلك زاوية تحليلية فى أثر التوقف المؤقت الذى تواجهه قطاعات المالية والسياحة، ويتطرق بالتفصيل إلى حالة الميزانية التى تمثل تحدياً للحكومة والخيارات التى يتم تدارسها لتقليل عدم المساواة الاجتماعية مع رفع الضغط عن الصرف الحكومى.
ويعتبر "التقرير: مصر 2011"، أن هدف مصر هو خلق الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمشروعاتها الكبرى فى مجال النقل والموانئ كجزء من محاولة مصر لدفع النمو، وبالإضافة إلى ذلك فإن التقرير يقدم تغطية شاملة ومتعمقة للدور المحورى الذى يبدو قطاع الاتصالات بمصر معد لأن يلعبه فى خلق فرص تنمية جديدة للصناعات عالية القيمة.
كما يتضمن التقرير الجديد دليل تفصيلى عن كل قطاع من القطاعات وذلك من أجل المستثمرين، إضافة إلى نطاق عريض من المقابلات الشخصية مع ممثلين من مجالات السياسة والاقتصاد والأعمال، حيث يقدمون آرائهم، إضافة أيضاً إلى وجهات نظر شخصيات دولية حول التنمية الاقتصادية لمصر، من بينهم وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلارى كلينتون.
وقد تم إصدار "التقرير: مصر 2011" بالشراكة مع الهيئة العامة للاستثمار والأسواق الحرة، وغرفة التجارة الأمريكية، كما أسهمت فيه أيضاً شركات مثل سى أى كابيتال، بصفتها شريك مجموعة OBG فى مجال استشارات أسواق رأس المال، وشركة بيكر وماكنزى فى مجال التحليلات القانونية، وشركة ديلويت، التى قدمت الفصل الخاص عن الضرائب فى التقرير.
وأبرزت باساك باسالى، مديرة الدولة بمجموعة OBG، المساهمة الهامة التى قدمها شركاء المجموعة فى التقرير قائلاً أن معرفتهم المحلية بالبيئة الاقتصادية سريعة التغير فى مصر كان لها أهمية خاصة.
وأضافت أن فريق التحرير والبحث التابع لمجموعة OBG قد بدأ بالفعل فى الأعمال التحضيرية للتقرير الذى سيصدر بمناسبة العيد العاشر لإنشاء المجموعة.
وإضافة إلى ذلك فإن باسالى، التى سترأس مشروع إعداد تقرير عام 2012 الذى يمثل علامة هامة، وذلك بالتعاون مع رئيس التحرير، إريك ستيرايت، قالت أنها تتطلع لمقابلة ممثلوا الحكومة المصرية وقادة الأعمال بها فى هذا المنعطف الهام جداً فى تاريخ مصر.
وأضافت باسالى "أشعر بالسعادة فى العمل فى هذا التقرير الذى يمثل إنجازاً ضخماً، والذى أثق أنه سيوفر لرواد الأعمال حول العالم تغطية قيمة وحديثة للمرحلة التالية فى التنمية التاريخية لمصر".
وأضاف روبرت تاشيما، المحرر الإقليمى لمجموعة OBG قائلاً أن التقرير التالى الذى ستصدره المجموعة سيركز تفصيلاً على القضايا الهيكلية التى تواجه الاقتصاد وكيف خططت الحكومات المؤقتة لتناولها.
وصرح قائلاً: "على الرغم من أن الفقر والتنمية الاجتماعية الاقتصادية ما زالا يمثلا مشكلة إلا إن الدولة تستفيد من الأصول الواضحة طويلة الأجل مثل التعداد الكبير للسكان، والقطاعات المالية المتقدمة، والمصادر المتعددة للطاقة، والبنية الأساسية للنقل والصناعة". وأضاف قائلاً: "إذا تمكنت الحكومة من الاستفادة من مميزاتها التنافسية بشكل شامل، فإن نمو مصر، على الرغم من أزمة الديون الأوروبية وانخفاض عائدات السياحة، سيزداد زيادة كبيرة مما سيعود بالنفع على الشعب كله".
يجئ "التقرير: مصر 2011" كنتيجة لأبحاث ميدانية دامت أكثر من ستة أشهر قام بها فريق من المحللين التابعن لمجموعة OBG، حيث قاموا بتقييم الاتجاهات والتطورات فى كل جوانب الاقتصاد بما فى ذلك جوانب الاقتصاد الكلى، والبنية الأساسية، والقطاع المصرفى، والتطورات القطاعية الأخرى. ويمكن الحصول على التقرير مطبوعاً أو على موقع المجموعة على الإنترنت.