دراسة: الشراكة مع القطاع الخاص تدعم قطاعى التعليم والصحة

أكدت دراسة حديثة صادرة عن معهد التخطيط القومى أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بشقيه الربحى وغير الربحى ستؤدى إلى مزيد من التدعيم لقطاع التعليم بما سيترتب عليه من إنشاء العديد من المدارس وإدارتها بطريقة أكثر كفاءة وفاعلية وتقديم خدمة أكثر تميزاً، أما بالنسبة لقطاع الخدمات الصحية فستؤدى الشراكة إلى إنشاء المزيد من المستشفيات العامة وتطوير المستشفيات القائمة وإدارتها بطريقة أكثر كفاءة وفاعلية، وسينعكس كل ما تقدم فى مزيد من النمو، أما العدالة فهى مازالت حلما بعيد المنال.
وأشارت الدراسة التى جاءت بعنوان "الشراكة بين الدولة والفاعلين الرئيسيين لتحفيز النمو والعدالة فى مصر" إلى أن عملية توسيع نمط الشراكة تبدو مرهونة بتوافر رؤية قائمة على توفير بيئة مشجعة لتعظيم أنماط الشراكة بين الدولة والفاعلين الرئيسيين، وتحقيق التوازن التنموى بين محافظات الجمهورية، وتفعيل آليات تنمية الموارد المحلية، وتوسيع الأطر اللامركزية فى الإدارة، وإعمال معايير الحكم الجيد، وإيجاد صيغة شراكة تساعد على تكامل قدرات الأطراف المشاركة فى عملية التنمية، وبالتالى تصبح هذه المقومات شرطاً لزيادة مساحة التفاعل المجتمعى فيما بين أعضائه، مما ينعكس إيجابياً فى عملية تطوير وبناء المجتمع المصرى.
وأكدت الدراسة أهمية شراكة الدولة مع القطاع الخاص الاستثمارى والقطاع المدنى وأنها أصبحت ظاهرة مسيطرة خلال السنوات العشر الماضية نتيجة لعدم كفاية الاستثمارات والضغوط المتزايدة على ميزانيات الحكومات، بالإضافة إلى القلق العام تجاه عدم كفاءة الخدمات التى تقدمها المؤسسات الحكومية.
حيث تهدف مثل هذه المشروعات إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين ورفع العبء الواقع على ميزانية الدولة دون التأثير على قدرتها على تقديم الخدمات بأسعار اجتماعية عادلة وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاستثمار والاستهلاك بما يؤدى إلى زيادة معدل النمو وجذب استثمارات أجنبية مباشرة.
كما تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على أهمية الشراكة فى قطاع الخدمات وخاصة قطاعى التعليم والصحة وإبراز دور الفاعلين الرئيسين فى هذا المجال ثم مدى انعكاس ذلك على تحفيز النمو والعدالة فى مصر.
وخلصت الدراسة إلى أنه لتحقيق أهداف هذه الدراسة تم طرح سبعة فصول تتكامل مع بعضها البعض لتعطى رؤية واضحة تغطى كافة جوانب هذا الموضوع الهام، حيث تضمن " الفصل الأول" التعريف بماهية الشراكة، و"الفصل الثانى" يتناول تجارب فى مجال الشراكة، و"الفصل الثالث" يتناول طبيعة وأهمية الشراكة فى التعليم، و"الفصل الرابع" يتناول الشراكة فى الصحة و"الفصل الخامس" يتناول الشراكة بين الدولة والقطاع المدنى، و"الفصل السادس" يتناول الشراكة بين الدولة والتعاونيات، ثم "الفصل السابع" والذى يتناول تقييم الوضع الحالى للشراكة فى مجال البنية الأساسية الاجتماعية فى مصر.