أكدت السيدة سوزان مبارك قرينة رئيس الجمهورية ورئيس جمعية مصر الجديدة أن مشروع المائة مدرسة الذى أطلقته الجمعية بمبادرة منها عام2006 أصبح نموذجاً لحركة مجتمعية متكاملة. وكذلك فاعلة احتشدت فيها جهود الدولة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي في روح من الشراكة البناءة من أجل تحقيق هدف مصيري, هو النهوض الشامل بمؤسساتنا التعليمية والتربوية. وقالت: خلال الاجتماع الذي رأسته امس الاول لمتابعة تنفيذ مشروع تطوير المدارس إننا امام مشروع يتحدي الزمان و المكان في آن واحد. واننا نجتمع علي هدف مهم ومصيري.. فالقضية التي نلتف حولها جميعا أكبر بكثير من مجرد مشروع لتطوير مدرسة أو منشأة.. إنها قضية بناء أجيال متعاقبة ستحمل راية هذا الوطن وستسهم في بنائه وتدفع بركب تقدمه وتطوره. ودعت إلي انطلاق مسيرة التحديث والتطوير لتشمل كل مؤسساتنا التعليمية والتربوية, ليصبح مشروع المائة مدرسة بوابة للأمل ونافذة للمستقبل, موجهة الشكر لجميع الشركاء الذين ساهموا في المشروع الوطني لتطوير المدارس من مسئولين ومحافظين ومتطوعين ورجال أعمال. وقالت إن المشروع بدأ منذ4 سنوات بمبادرة من جمعية مصر الجديدة لتطوير مائة مدرسة فقط, وبفضل جهودكم جميعا وفكركم المتطور أصبح مشروعا وطنيا ممتدا لتطوير المدارس الحكومية شهدت محافظة القاهرة بدايته وامتد للجيزة ثم وصل إلي الأقصر وأخيرا إلي الفيوم التي أطلقت مبادرتها في مايو الماضي. وأضافت أن اللقاء يهدف إلي متابعة الإنجاز الذي يتحقق ويتعاظم كل يوم في المشروع, حيث سنستمع إلي شركائنا فيه حول مستجداته والتطور الإيجابي الذي يشهده والنجاحات المتلاحقة التي يحققها علي أرض الواقع. وذكرت أننا نجحنا في أن نجعل من' مشروع المائة مدرسة' مدخلا لمشروع متكامل لتنمية المجتمع يقوم علي الشراكة الإيجابية بين الفرد والدولة, ويسهم المجتمع الأهلي فيه بدور فعال من منطلق إدراكه لمسئوليته المجتمعية وواجبه الوطني نحو المشاركة في نهضة المجتمع. وأشارت إلي أن المشروع يستند إلي فكر تنموي متكامل ومنهجية متطورة ومبتكرة, للعمل الجاد تتعدي المفهوم الضيق الذي يحصر نطاق التطور علي المدارس فقط.. فجهود التحديث والتطوير لاتعتمد فقط علي البنية الأساسية للمنشآت التعليمية, وإنما تستهدف إيجاد بيئة تعليمية وتربوية وصحية واجتماعية صالحة داخل وخارج جدران المدرسة. وأوضحت أن ذلك يتم من خلال النهوض بالعنصر البشري القائم علي العملية التعليمية, واتباع الأساليب الإدارية الحديثة, وتعزيز البعد التكنولوجي في العملية التعليمية, وتحقيق التفاعل بين المدرسة وأولياء الأمور والمجتمع المحلي, وتطوير سبل الرعاية الصحية, فضلا عن تطوير الأحياء المحيطة بالمدرسة. وقالت السيدة سوزان مبارك إن تطوير التعليم سيظل التحدي الأول والأهم في مسيرة العمل الوطني, فقد أصبح السبيل الوحيد للبقاء والقدرة علي الحياة في عالم تحكمه قواعد التنافسية في الوصول إلي أبعد آفاق الاكتشاف والابتكار والنجاح والتميز. ولفتت إلي أن العالم شهد في العقد الأخير تحولات مذهلة جعلت التعليم بمفهومه التقليدي مجرد شهادة ميلاد بدون البناء عليها وتطوير المعرفة وصقل الخبرة, لا يستطيع أي فرد البقاء داخل دائرة المنافسة. لذا فيجب أن يكون التعليم مشروعا متكاملا للنهضة لا يسمح الوقت بالتردد أو التأخر في استكمال كل مقوماته. تطوير التعليم سيظل التحدي الاول في مسيرة العمل الوطني وأكدت أهمية التعليم حيث لم يعد من الممكن الاستمرار في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي التي نسعي إليها دون أن يدعم ذلك مؤسسات تعليمية حديثة ومتطورة قادرة علي أن تفي باحتياجات التنمية الاقتصادية من أفراد وشباب مؤهلين ومزودين بالعلوم والمعارف والمهارات اللازمة لمواكبة حركة التنمية واحتياجات أسواق العمل المتزايدة. وأشارت إلي أنه لا يمكن لمؤسساتنا التعليمية أن تفي باحتياجات المجتمع دون أن تكون هناك رؤية لمشروع علمي مستمر لتحديث وتطوير المناهج الدراسية بشكل متصل لا يتوقف, فحركة العلوم والمعارف والاكتشافات تسير بسرعة مذهلة. وقالت إن معلمينا وطلابنا لن يستطيعوا أن يندمجوا في مجتمع المعرفة بكل تحدياته دون أن تكون هناك برامج متطورة لاكتساب المهارات والقدرات للمعلمين والطلاب في آن واحد. وأضافت أن مصر صارت أكثر انفتاحا علي العالم وأجيالنا أكثر قدرة علي تداول العلوم والمعارف ولابد وأن تصبح مؤسساتنا التعليمية أكثر قدرة علي مواكبة كل هذه التحديات. ولفتت إلي أنه بالرغم من النتائج الإيجابية التي تحققت علي المستوي الوطني في مجال تطوير التعليم فعلينا التسليم بأن هناك تحديات كبيرة مازالت تواجهنا فالانتقال من مرحلة وضع الرؤية ورسم السياسات إلي مرحلة التطبيق عادة يفرض تحديات جديدة. علينا الوقوف أمامها ومناقشتها بموضوعية بهدف تخطيها والبناء للمستقبل. وذكرت أن الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم قبل الجامعي الصادرة عام2007 تشكل خطوة رئيسية علي الطريق الصحيح يجب استكمالها بخطوات تنفيذية مكملة وسريعة لعل أهمها وضع خطة وبرنامج لتنفيذها بهدف الربط بين مكوناتها المختلفة وتحديد دور مؤسسات المجتمع المدني في تطبيقها, مشيرة إلي أن هذا ما نقوم به بالفعل في مشروعنا الرائد للمائة مدرسة الذي يعد مثالا يحتذي به في هذا السياق. ثمة خطوات أخري لتحسين الحالة الفنية للمعلمين وقالت إن تناولنا لقضية تطوير التعليم يتطلب وجود نظم صارمة للمتابعة والتقييم في سياق مؤسسي سليم بشقيه المالي والإداري في إطار تحرك واضح المعالم يستند إلي الواقع السكاني الحالي. وعرضت3 محاور مترابطة ومكملة لبعضها البعض تعمل في إطار المنظومة التعليمية ويتمثل المحور الأول في زيادة التمويل المتاح لتطوير مؤسساتنا التعليمية جنبا إلي جنب مع زيادة التنوع في مصادر التمويل بهدف تخفيف الاعتماد علي التمويل الحكومي, علاوة علي حسن إدارة الموارد الحالية والمستقبلية وترشيد إنفاقها. وأوضحت أن المحور الثاني وهو الذي أكدته تجربتنا في مشروع المائة مدرسة يقوم علي النهوض بمهنة التدريس ورفع كفاءة المعلمين والقوة البشرية العاملة في المجال التعليمي. سيظل المعلم العنصر الاكثر اهمية في المنظومة التعليمية وأشارت إلي أنه برغم الإنجازات التي تحققت' مثل إنشاء هيئة ضمان الجودة والاعتماد في التعليم, وتعديلات قانون التعليم, وصدور قانون الكادر الخاص بالمعلمين والتفكير في إنشاء الأكاديمية المهنية' فلايزال هناك المزيد من الخطوات المطلوبة التي يتعين اتخاذها لتحسين الحالة الفنية للمعلمين من خلال التدريب وغيرها من الأنشطة المتعلقة بمهارات التدريس والاتصال فرغم كل مايقال عن التكنولوجيا الحديثة يظل المعلم هو العنصر الأكثر أهمية في المنظومة التعليمية بل يشكل العنصر المحفز للعناصر الأخري في نفس الوقت. وأوضحت أن المحور الثالث في إطار المنظومة التعليمية يهدف إلي تطبيق اللامركزية بشكل إيجابي فالاتساع والانتشار الجغرافي وتزايد أعداد المدارس والتلاميذ والمعلمين يجعل هذه الاستراتيجية أكثر إلحاحا بما يمنح الفرصة والوقت للوزارة المسئولة للقيام بالتخطيط الاستراتيجي ووضع معايير التقييم علي مستوي الإدارة فهدفنا هو التوصل إلي إدارة أفضل وكفاءة أشمل وإتاحة الفرصة أمام مساحة أكبر من العاملين في قطاع التعليم للمشاركة والإبداع والابتكار وتنمية قدرات القيادات المحلية. وأشارت إلي أن مشاركة المجتمع المحلي وتنميته في هذا المجال سيرسخ مفاهيم العائد المباشر علي المجتمع نتيجة تلك المشاركة ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة مع زيادة القدرة علي متابعة أداء المعلمين. وقالت إنه من هنا تتزايد أهمية مبادرتنا لتطوير المؤسسات التعليمية والتي ندعو المجتمع بكل مؤسساته وكياناته لأن يلتف حولها ويدعمها ليصبح مشروعنا لتطوير المدارس بوابة للمستقبل الذي ننشده والذي تستحقه أجيالنا. ولفتت إلي أنه لابد وأن يدعم ذلك الجهد المتواصل من مثقفينا ومفكرينا ومبدعينا من أجل تدعيم وترسيخ منظومة من القيم تحكم حياتنا وتكرس العلم والمعرفة في خدمة الإنسان وتطوره وتحفظ في ذات الوقت لمجتمعنا قيمه ومثله وخصوصيته في حاضره ومستقبله, مطالبة بالاستعانة بخبرة الجامعات للمساهمة في إثراء العملية التعليمية من خلال الاستفادة من الخبرة المتراكمة للأساتذة والباحثين والطلبة أنفسهم حيث يشكلون جميعا النواة الأساسية للتنمية الإنسانية. بدر: زيادة عدد المباني التعليمية من100 ألي400 بعد نجاح المشروع ثم استمعت السيدة سوزان مبارك إلي الشركاء في المشروع الوطني لتطوير المدارس الحكومية وإعادة تأهيلها حول مستجداته والتطور الإيجابي الذي يشهده والنجاحات المتلاحقة علي أرض الواقع حيث أكد الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم أنه من خلال هذا المشروع تم زيادة عدد المباني التعليمية إلي400 مبني ومدرسة في المحافظات الأربع التي ينفذ فيها وهي القاهرةوالجيزةوالفيوموالأقصر. وأشار إلي أن المشروع كان يستهدف في البداية100 مدرسة وأصبح حاليا نموذجا يحتذي به وامتد العمل فيه ليشمل محافظات أخري نتيجة للنجاح الذي حققه في محافظة القاهرة. وأكد أن هذا المشروع انطلق في وقت تعاني فيه المدارس من سلبيات كثيرة استطاع أن يساهم في حلها وفي أن يجعل المدرسة جاذبة للطفل وعلي مستوي عال من النظافة ووسائل الشرح الحديثة والبنية التكنولوجية المعرفية, مشيدا بما تساهم هذه المدارس فيه من غرس السلوك القويم لدي الأطفال خاصة في ظل ماتتحمله المدرسة من عبء أكبر من هذه المسئولية حيث أصبح الوالدان لايجدان الوقت الكافي للقيام بهذه المهمة علي أكمل وجه. ووصف المشروع بأنه مشروع قومي رائد يستطيع أي منصف أن يدرك الفارق بين المدارس التي خضعت للمشروع والمدارس الأخري, معربا عن تمنياته في أن يتوسع المشروع ليشمل44 ألف مدرسة في كل ربوع مصر وأن نضمن له قوته واستمراريته ومصداقيته. وزير: تخصيص مساحة3 أفدنة لاقامة مصنع للتغذية المدرسية وبدوره, عرض الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة إنجازات المشروع في المحافظة. قائلا إن العمل في المشروع استمر علي قدم وساق منذ أن أعلنت السيدة سوزان مبارك قرينة السيد رئيس الجمهورية هذه المبادرة في عام2006 والتي التف حولها الجميع. وبدوره, أكد المهندس سيد عبدالعزيز محافظ الجيزة أن التعاون بين المواطن والحكومة والقطاع الخاص أسفر عن نموذج مشرف للشراكة بينهم لتطوير المدارس في محافظة الجيزة, مشيرا إلي أن التحدي الأكبر في المشروع الوطني لتطوير المدارس الحكومية هو عنصر الزمن وأن الجمعية المصرية بكامل هيئتها تجتمع بصفة مستمرة وتتابع الجداول الزمنية وكافة التفاصيل الدقيقة والأعمال الهندسية لتطوير المدارس التي تم اختيارها بمحافظة الجيزة. وشرح الدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ الفيوم علي لوحات الكترونية ما تم بشأن تطوير المدارس بالمحافظة ونتائج المبادرة التي أطلقتها السيدة سوزان مبارك قرينة السيد رئيس الجمهورية في زيارتها للفيوم في مايو الماضي, موضحا أن المبادرة تشمل153 مدرسة في100 مبني تعليمي وتتم علي عامين وتتضمن كل المدارس الواقعة في نطاق مدينتي الفيوم وسنورس. وأعقبه الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر بشرح علي لوحات الكترونية عن تطوير المدارس بالمحافظة حيث استعرض ماتم إنجازه في المشروع, عارضا شكل المدارس قبل وبعض التطوير ومؤكدا أنه تم الاهتمام بالناحيتين التعليمية والثقافية علي حد سواء. وأوضح أنه بالنسبة لمركزي اسنا وارمنت اللذين تم ضمهما للأقصر بعد أن أصبحت محافظة فإن خطة تطوير المدارس بهما تتضمن تطوير85 مدرسة حيث يبلغ تعداد سكان اسنا نصف مليون نسمة أي مايساوي الأقصر بأكملها وارمنت200 ألف نسمة وتضم الأولي6 قري ومدن, والثانية21 قرية ومدينة. ومن جانبه, استعرض محمود صالح مقرر المشروع الوطني لتطوير المدارس الحكومية وإعادة تأهيلها وعضو مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة ما تم في المبادرة المعروفة باسم'100 مدرسة' والتي أطلقتها السيدة سوزان مبارك قرينة السيد رئيس الجمهورية في يوليو2006 وكانت تهدف إلي تطوير وإصلاح وتجهيز100 مدرسة حكومية في مراحل التعليم المختلفة في بعض الأحياء الأكثر احتياجا بمحافظة القاهرة بالإضافة إلي التنمية البشرية من تدريب جميع القائمين بالعملية التعليمية. وأضاف أن المشروع تضمن إدخال البنية التكنولوجية وشبكات الانترنت ومعامل الحاسبات الآلية بالمدارس وإنشاء عيادات صحية نموذجية وتفعيل الأنشطة داخل وخارج المدارس, مشيرا إلي أنه تم الاستمرار في المشروع والانتهاء من154 مدرسة في محافظة القاهرة عام2008. وذكر أن السيدة سوزان مبارك وافقت علي التوسع في التجربة للعمل في محافظتين بنفس الوقت هما القاهرةوالجيزة حيث تم تطوير119 مدرسة بمحافظة الجيزة في عام2008, وفي عام2009 وافقت سيادتها علي الانتقال بالتجربة لمحافظة ثالثة وهي الأقصر, وشهد عام2010 العمل بالمشروع في محافظة الفيوم بحيث يتم الانتهاء من153 مدرسة علي مدي عامين.
