شهدت السيدة سوزان مبارك قرينة رئيس الجمهورية رئيس جمعية مصر الجديدة امس الأول اللقاء الخاص بمتابعة مشروع تطوير المدارس الحكومية واعادة تأهيلها في محافظتي الفيوموالاقصر (مركز اسنا وأرمنت«. وذلك في إطار حرصها علي متابعة مراحل مشروع تطوير مدارس مصر والذي تتبناه جمعية مصر الجديدة ويتم تنفيذه تحت شعار »خطوة للمستقبل« والذي طرق في العام الماضي باب الجنوب ليمتد التطوير إلي جميع مدارس محافظة الاقصر. أكدت السيدة سوزان مبارك في كلمة القتها أن تطوير المدارس يمثل اهمية كبري في حياة كل أسرة مصرية وهو متعلق بالتعليم وتطويره ومستقبله وأوضحت أننا نجتمع لنتابع معا الانجاز الذي يتحقق ويتعاظم كل يوم من خلال مشروعنا الوطني لتطوير المدارس الحكومية وإعادة تأهيلها. ذلك المشروع الذي بدأ منذ أربع سنوات، تحديداً عام 6002 بمبادرة وليدة من جمعية مصر الجديدة لتطوير مائة مدرسة فقط، وبفضل فكركم المتطور وجهدكم المخلص اصبح مشروعا وطنيا ممتدا لتطوير المدارس الحكومية.. شهدت القاهرة بدايته في أماكن مثل المرج والنهضة والسلام امتد إلي الجيزة ثم وصل الي الاقصر وانضمت اسنا وارمنت، التي اطلقت عليها مبادرة مايو الماضي. التطوير الايجابي واشارت اننا سوف نستمع الي شركائنا في هذا المشروع ومستجداته والتطور الايجابي الذي يشهده والنجاحات المتلاحقة التي يحققها علي أرض الواقع. وقالت لقد اصبح مشروع المائة مدرسة نموذجا لحركة مجتمعية متكاملة وفاعلة، احتشدت فيها جهود الدولة والقطاع الخاص والمجتمع الاهلي في روح من الشراكة البناءة، وروح المحبة والتعاون من اجل تحقيق هدف مصيري.. هو النهوض الشامل بمؤسساتنا التعليمية والتربوية. وألمحت اننا بالفعل امام مشروع يتحدي الزمان والمكان في آن واحد.. فأما عن المكان فمشروعنا لم يقتصر فقط علي مناطق التحدي بالعاصمة ولكنه تجاوز حدودها، ولم يتوقف عن تطوير المدارس بمناطق المرج والزيتون والسلام والنهضة وامبابه والوراق في القاهرة الكبري بل امتد إلي محافظة الفيوم والي اسنا وارمنت في صعيد مصر. ليعكس بذلك طموحنا ورؤيتنا الواسعة ان تصل جهود مبادرات التطوير والتحديث إلي أكبر عدد من مدارسنا بكل محافظات مصر. وأما عن الزمان فإننا امام مشروع تفرض طبيعته تحديا كبيرا للوقت والزمن اذ يتحتم علينا ان ننتهي من مهمة التطوير في زمن قياسي لا يتجاوز اشهر العطلة الصيفية للمدارس. فكر تنموي وأكدت ان مشروعنا الوطني لتطوير المدارس الحكومية ينتمي لفكر تنموي متكامل ومنهجية متطورة ومبتكرة للعمل الجاد يتعدي المفهوم الضيق الذي يحصر نطاق التطوير علي المدارس فقط.. فجهود التحديث والتطوير. كما سنستمع من المحافظين، لا تقتصر علي البنية الاساسية للمنشآت التعليمية وإنما تستهدف خلق بيئة تعليمية وتربوية وصحية واجتماعية صالحة داخل وخارج جدران المدرسة من خلال النهوض بالعنصر البشري القائم علي العملية التعليمية والارتقاء بوضع وقدرات المعلم وتمكينه من مواكبة تطوير العصر وتلبية متطلباته التعليمية المتنامية واتباع الاساليب الإدارية الحديثة تأكيدا علي مهمة علم وفن الإدارة في تعظيم نتائج العملية التعليمية. وتعزيز البعد التكنولجي في العملية التعليمية وتحقيق التفاعل بين المدرسة وأولياء الامور والمجتمع المحلي من خلال مجالس الامناء وتطوير سبل الرعاية الصحية فضلا عن تطوير الاحياء المحيطة بالمدارس لكي يواكب تطور العملية التعليمية تطور مماثل في البيئة المحيطة بها. مشروع متكامل وأوضحت وهكذا نجحنا في ان نجعل من مشروع المائة مدرسة مدخلا لمشروع متكامل لتنمية المجتمع يقوم علي الشراكه الايجابية بين الفرد والدولة ويسهم المجتمع الاهلي فيه بدور فعال من منطلق ادراكه لمسئوليته المجتمعية وواجبه الوطني نحو المشاركة في نهضة المجتمع. وقالت والواقع اننا حريصون علي التمسك بالمسمي الاصلي للمشروع وهو » المائة مدرسة« علي الرغم من ان الاحصائيات تشير بوضوح الي تجاوزنا لهذا الرقم بكثير منذ فترة طويلة، فإذا استخدمنا لغة العصر أي لغة الارقام نجد ان الاحصائيات المتاحة اما منا تتحدث عن نفسها وتستحق بالفعل وقفة اشادة حقيقية حيث تم تطوير وتحديث 213 مبني مدرسيا شمل 6608 فصلا دراسيا في 424 مدرسة، ليجني ثمار هذا الجهد ما يقرب من نصف مليون تلميذ وتلميذة ويعود بالنفع علي ما يزيد علي اربعة ملايين مواطن. نعم لقد اصبح لدينا رصيد ثري من التجارب والخبرات تؤهلنا لأن ندفع بهذا المشروع لافاق اوسع، فهدفنا للمستقبل، أن يصل مشروعنا إلي كل ربوع مصر، إلي كل مدرسة، في كل قرية وكل مدينة علي أرض الوطن. وأن يجني ثماره ويشعر به كل من يلمسه كل طالب وطالبة وكل معلم ومعلمه حتي يصبح مشروع »المائة مدرسة« ملكا للجميع. التحدي الأول وأضافت سيادتها ان تطوير التعليم سيظل التحدي الاول والأهم في مسيرة عملنا الوطني، فالتعليم لم يعد مجرد حق تكفله الاعراف والدساتير وإنما اصبح السبيل الوحيد للبقاء والقدرة علي الحياة في عالم تحكمه قواعد التنافسية في الوصول الي بعض آفاق الاكتشاف والابتكار والنجاح والتميز. لقد شهد العالم في العقد الاخير تحولات مذهلة، جعلت التعليم بمفهومه التقليدي مجرد شهادة ميلاد بدون البناء عليها وتطوير المعرفة وصقل الخبرة.. لا يستطيع أي فرد البقاء داخل دائرة المنافسة، لذا فيجب ان يكون التعليم مشروعا متكاملا للنهضة لا يسمح الوقت بالتردد أو التأخر في استكمال كل مقوماته. واقولها بكل وضوح. التعليم.. ثم التعليم.. ثم التعليم.. فلم يعد من الممكن ان نستمر في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي التي نسعي اليها دون أن يدعم ذلك مؤسسات تعليمية حديثة ومتطورة قادرة علي أن تفي باحتياجات التنمية الاقتصادية من أفراد وشباب مؤهلين ومزودين بالعلوم والمعارف والمهارات اللازمة لمواكبة حركة التنمية واحتياجات اسواق العمل المتزايدة. أشارت انه لا يمكن لمؤسساتنا التعليمية أن تفي باحتياجاتها للمجتمع دون ان تكون هناك رؤية لمشروع علمي مستمر لتحديث وتطوير المناهج الدراسية بشكل متصل لا يتوقف. فحركة العلوم والمعارف والاكتشافات تسير بسرعة مذهلة، ولن يستطيع معلمونا وطلابنا أن يندمجوا في مجتمع المعرفة بكل تحدياته دون أن تكون هناك برامج متطورة لاكتساب المهارات والقدرات للمعلمين والطلاب في آن واحد. وأوضحت وبالرغم من النتائج الايجابية التي تحققت علي المستوي الوطني في مجال تطوير التعليم فعلينا التسليم بأن هناك تحديات مازالت تواجهنا فالانتقال من مرحلة وضع الرؤية ورسم السياسات الي مرحلة التطبيق عادة يفرض تحديات جديدة علينا الوقوف امامها ومناقشتها بموضوعية بهدف تخطيها. خطوة رئيسية وأوضحت ان استراتيجيتنا القومية لتطوير التعليم قبل الجامعي الصادرة عام 7002 تشكل خطوة رئيسية علي الطريق الصحيح يجب استكمالها بخطوات تنفيذية مكملة وسريعة كما أن تناولنا لقضية تطوير التعليم يتطلب وجود نظم صارمة للمتابعة والتقييم في سياق مؤسسي سليم بشقيه المالي والإداري وفي إطار تحرك واضح المعالم يستند إلي الواقع السكاني الحالي علي اساس ثلاثة محاور مترابطة ومكملة لبعضها، يتمثل المحور الأول في زيادة التمويل المتاح لتطوير مؤسساتنا التعليمية جنبا الي جنب مع زيادة التنوع في مصادر التمويل بهدف تخفيف الاعتماد علي التمويل الحكومي بينما يقوم المحور الثاني علي عملية النهوض بهيئة التدريس ورفع كفاءة المعلمين والقوة البشرية العاملة في المجال التعليمي وتعديل قانون التعليم وصدور قانون الكادر الخاص بالمعلمين وإنشاء الاكاديمية المهنية. فلا يزال هناك المزيد من الخطوات المطلوبة.. والتي يتعين اتخاذها لتحسين الحالة الفنية للمعلمين من خلال التدريب وغيره من الانشطة المتعلقة بمهارات التدريس والاتصال، فيظل المعلم هو العنصر الاكثر أهمية في المنظومة التعليمية بل هو في نفس الوقت بشكل العنصر المحفز للعناصر الاخري. أما المحورالثالث فيهدف الي تطبيق اللا مركزية يشكل إيجابي فالاتساع والانتشار الجغرافي وتزايد اعداد المدارس والتلاميذ والمعلمين يجعل هذه الاستراتيجية أكثر الحاحا بما يمنح الفرصة والوقت للوزارة المسئولة للقيام بالتخطيط الاستراتيجي ووضع معايير التقييم علي مستوي الإدارة فهدفنا هو التوصل الي إدارة افضل وكفاءة أشمل واتاحة الفرصة للابداع والابتكار. أهمية المبادرة ومن هنا تتزايد أهمية مبادرتنا لتطوير المؤسسات التعليمية والتي تدعو المجتمع بكل مؤسساته وكياناته لان يلتف حولها ويدعمها ليصبح مشروع تطوير المدارس بوابة للمستقبل الذي ننشده والذي تستحقه اجيالنا وكذلك لابد وأن يدعم ذلك جهد متواصل من مثقفينا ومفكرينا ومبدعينا من اجل تدعيم وترسيخ منظومة من القيم تحكم حياتنا وتكرس العلم والمعرفة لخدمة الانسان وتطوره وتحفظ في ذات الوقت لمجتمعنات قيمه ومثله وخصوصيته في حاضره ومستقبله ولابد ايضا من الاستعانة بخبرة الجامعات للمساهمة في إثراء العملية التعليمية من خلال الاستفادة من الخبرة المتراكمة للاساتذة والباحثين وكذلك الطلبة انفسهم حيث يشكلون جميعا النواة الاساسية للتنمية الانسانية واختتمت كلمتها مؤكدة أن القضية التي نلتف حولها جميعا اكبر بكثير من مجرد مشروع لتطوير مدرسة أو منشأة أو حي أو مدينة. أنها قضية بناء أجيال واجيال متعاقبة ستحمل راية هذا الوطن وستسهم في بنائه وتدفع بركب تقدمه وتطوره من أجل هؤلاء كانت الفكرة وكانت المبادرة ومن اجلهم سيستمر عطاؤنا لنبني ما تحقق لتنطلق مسيرة التحديث والتطوير لتشمل. كل مؤسساتنا التعليمية والتربوية ليصبح مشروع المائة مدرسة. كما تمنينا دائماً أن تكون بوابة للامل ونافذة للمستقبل وأنا علي يقين من أننا سنلتقي يوميا لنجلس ونسترجع ما تحقق نتباهي ونفخر بأننا كنا المبادرين وأننا كنا الرواد علي طريق فتح آفاق التفوق والتقدم والتميز لكل ابنائنا وفقنا الله جميعا لكل ما فيه الخير لأجيالنا ولكل أبناء مصر. كما استمعت سيادتها الي كلمات من وزير التعليم الدكتور احمد زكي بدر والمحافظين د. عبد العظيم وزير محافظ القاهرة، د. جلال سعيد محافظ الفيوم د. سمير فرج محافظ الاقصر وسيد عبد العزيز محافظ البحيرة كما استمعت الي شرح لخطة العمل لمشروع من محمود صالح مقرر المشروع وعضو مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة وتحدث معتز الالفي عن جمعية جيل المستقبل ومساهمتها في مشروع تدريب المعلمين.
