منهج التعامل بين القطاع الخاص والحكومة

بقلم:د‏.‏ م ناصر درويش

سرعان ما سيصدر قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الاساسية والمرافق العامة والخدمات وشراكة القطاع العام والخاص يطلق عليها‏pubicprivatpartnership‏ أستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية
واختصارا بي‏.‏بي‏.‏بي‏ppp‏ او‏p.3‏ معظم المصريين لايجيدون نطق حرف‏p‏ وينطقونها‏b‏ وللتمييز بينهما تذكر ب بمعني‏b‏ بعصا لأعلي‏)‏ ب ثقيلة بمعني‏p(‏ بعصا لتحت‏)‏ فماذا سيصبح عليه الحال عند تناولهم‏ppp,‏ وإذا كان هناك صعوبة في النطق فما ادراك بصعوبة التطبيق والوصول للنتائج المرجوة‏.‏ هو آلية لمشاركة القطاع الخاص والحكومة خاصة في المشروعات والخدمات العامة لتطوير البنية التحتية من مشروعات صرف صحي ومستشفيات ومدارس لمواكبة الاحتياج لها والتي قد لاتوجد بدون تمويل القطاع الخاص اذ ان التمويل الحكومي غير متاح‏,‏ فيقوم القطاع الخاص مثلا بانشاء مشروعات تحتاجها الدولة ويقوم بصيانتها وبعد ذلك تستأجرها الدولة مقابل أجر يتفق عليه‏,‏ أو تقوم الحكومة بالدفع للقطاع الخاص لتقديم خدمة ما أو يحصل القطاع الخاص رسما أو مبلغا من المستفيدين بالخدمة أو خليطا مما سبق‏,‏ ويقوم القطاع الخاص بتحمل جزء كبير من التمويل ومخاطر التصميم والانشاء والتشغيل‏,‏ ويفتح ذلك المجال للمستثمرين للدخول في مشروعات تنوي الحكومة بعد ذلك ادارتها‏,‏ ويعرف القطاع الخاص انه شخص اعتباري مصري أو اجنبي فردا أو تحالفا تقل نسبة مساهمة المال العام المصري فيه عن‏20%.‏
وتلك الآلية ينظر إليها كنقلة نوعية في منهج التعامل ما بين القطاع الخاص والحكومة وفيه يصبح القطاع الخاص شريكا وليس غريما بغرض تحقيق فائدة مشتركة للطرفين وللمواطن‏,‏ وتقدم الحكومة تسهيلات بدلا من خدمات‏,‏ ومفترض ألا يهدف القطاع الخاص إلي الربح فقط بل الربح مع الوفاء بمسئوليته الاجتماعية‏.‏
ومن أهم مميزات المشاركة توفير تمويل خاص حيث ان التمويل العام غير متوافر وزيادة الاستثمار الخاص لإيجاد فرص عمل وتقليل البطالة ورفع كفاءة الخدمات اذ يظن ان شركات القطاع الخاص أكثر فاعلية وافضل إدارة واقل بيروقراطية وفسادا من القطاع الحكومي‏,‏ فضلا عن الاستفادة بالخبرات المميزة بالقطاع الخاص‏,‏ ويوفر للقطاع الخاص فوائد من حيث تنوع مجالات الاستثمار وتحسين صورته ودوره في المجتمع‏,‏ ويفترض انه يقدم خدمة طويلة الأجل بمستوي عال مع ضمان ان الاصول العامة موجودة في الوقت المحدد‏.‏
ومن عيوب مخاوف تلك المشاركة ارتفاع التكلفة وبالتالي قيمة الايجار أو مقابل الخدمة إلي حد يفوق التكلفة التي يستطيع المواطن اداءها‏.‏ والمخاوف من عدم التزام الشركات الخاصة بالمواصفات بغرض تعظيم العائد‏,‏ فضلا عن مخاطر تسليم المشروع في النهاية بحالة غير عاملة أو غير جيدة واحتمال قطع مميزات العاملين واجورهم‏,‏ ناهيك عن شبهة الاحتكار ومخاوف التدخل في قطاعات كان يديرها القطاع العام دوما والتأثير علي صنع القرار الوطني‏.‏
ويكتنف تلك الآلية العديد من الصعوبات منها صعوبة‏,‏ دراسات الجدوي حيث تتغيير معدلات الفائدة علي المدي الطويل وصعوبة تحديد التكلفة والعائد‏,‏ كما يلزم دراسة عدة سيناريوهات للتضخم وتقييم القيمة السوقية للمشروع حال الاستحواذ عليه‏,‏ وعند نهاية المدة وتوزيع المخاطر ومميزات التزامات كل جانب‏,‏ ويلزم لذلك ضوابط من حيث الشفافية والمتابعة والرقابة والقابلية للمحاسبة والمراجعة وضمان المنافسة في تمويل وتحرير العقود‏,‏ والسؤال هو الي اي مدي يمكن السيطرة علي مثل هذه الشراكة ووضع ضوابط تضمن الصالح العام في الحال والاستقبال‏,‏ وتضمن حقوق المستهلك‏.‏
وفي عقود الشراكة يقدم القطاع الخاص خدمة ما ويتحمل مخاطرها ويتضمن شراكة بسيطة أو معقدة في كل او اي من التصميم‏:‏ الإنشاء التشغيل الصيانة التمويل تقديم الخدمة‏,‏ وقد يشمل عقود ادارة وتشغيل وحقوق امتياز واعادة تأهيل وصيانة‏,‏ وآلية الشراكة سبق تطبيقها في بلدان عديدة نامية ومتقدمة علي حد سواء منها‏:‏ ماليزيا بريطانيا جنوب افريقيا الولايات المتحدة ويلزم ان تستفيد بما سبقتنا إليه دول اخري ونضع ضوابط تلائمنا وتحفظ حقوقنا‏.‏
وورد ان مدة العقد لاتقل عن خمس سنوات ولاتزيد علي ثلاثين سنة من تاريخ اكتمال اعمال البناء والتجهيز أو التطوير وألا تقل قيمة العقد الاجمالية عن مائة مليون جنيه‏,‏ ولاتبدأ شركة المشروع في تقاضي اية مستحقات مالية نظير اتاحة الخدمات إلا بعد إصدار الجهة الادارية شهادة بقبول مستوي جودة الاعمال أو المنتجات أو الخدمات المتاحة‏,‏ وتواتر ان الحكومة تعاقدات بالفعل مع القطاع الخاص علي انشاء عدد كبير من المدارس بهذه الآلية وقبل اقرار القانون‏,‏ مما أثار اعتراض البعض‏,‏ كما يلزم التأكد من ان مصادر التمويل قيمة مضافة إلي التمويل المحلي والحكومي ومن خارج موازنة الدولة ويفضل البعض ان يكون خارجيا او تكون نسبة التمويل الاجنبي مرتفعة‏,‏ والتحدي وهو كيفية التأكد من ذلك‏.‏