"الأسبوعي" يواصل فتح الملف

هل يعوض نظام p.p.p تراجع الB.O.T

يواصل "الاسبوعي" ردود فعل خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال حول إعلان وزير المالية عن مشاركة القطاع العام والخاص بشأن مشروعات قطاع الخدمات والمرافق وهو ما يعرف بنظام P.P.P.
ويستعرض رؤية الخبراء والمستثمرين في جدوي المشروع وتنفيذه في مصر.
وكان "الأسبوعي" قد استعرض الاسبوع قبل الماضي رؤية مدير المكتب الاقليمي للنظام الجديد لويجي ماركون والعقبات التي قد تواجه المشروع.. والذي أكد فيه أن النظام يعد أفضل وسيلة لحل مشكلات العديد من القطاعات الخدمية ويكفل مواجهة عجز الموازنة الذي يعانيه الاقتصاد المصري.
خبراء الاقتصاد والمستثمرون أكدوا علي فشل المشروع وقالوا إن تنفيذ النظام الجديد علي القطاعات الخدمية يتطلب أموالا طائلة ولن يشارك فيها القطاع الخاص بسبب العائد البسيط والربحية الضئيلة التي ستعود عليه.. وأوصوا بالاستفادة من التجربة اليابانية ودول أمريكا اللاتينية حتي يتحقق النجاح الكامل للمشروع.
الدكتور محمد النجار الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة بنها يري أن النظام الذي دعا إليه وزير المالية يعتبر أحد مشتقات (B.O.T) ويعرف باسم P.P.P الذي يقوم علي المشاركة بين القطاعين العام والخاص حيث يتجه المستثمر إلي استثمار أمواله في بناء مشروع علي أرض ملك للدولة من خلال اتفاق يتم بمقتضاه حصول الدولة علي حق الانتفاع باستخدام المشروع في أداء خدمة قد تكون تعليمية أو طبية أو خدمات تتعلق بالصرف الصحي ومياه الشرب.
ويثير إلي أن مثل هذا النظام تنفذه العديد من الدول الأجنبية بطريقة سليمة حيث تتولي الدولة إقامة المشروع ورعايته وفي حالة نجاحه يتم تسليمه للقطاع الخاص الذي يقوم بتطويره والاستفادة منه ومن هذه الدول اليابان التي أثبت المشروع فيها نجاحا كبيرا ولكن ماستقوم به الحكومة يعد تقليلا للتكلفة الاستثمارية بالنسبة للقطاع الخاص من خلال منحه الأرض بالمجان ويعد ذلك هروبا للحكومة من تحمل المسئولية عند رفع الخدمة سواء كانت مياه شرب أو خدمات تعليمية أو طبية.
ويوضح النجار أن تعهد الحكومة بالحفاظ علي حدوث توازن في عملية الاسعار وفرص رقابة علي القطاع الخاص من خلال هذا النظام وأن تقوم باسترداد المشروع مرة أخري بعد الفترة المحددة وتتراوح بين 20 إلي 25 عاما مجرد وعود همية حيث إن الحق في تحديد الاسعار يكون لصالح القطاع الخاص وبذلك فإن رقابة الحكومة لن يتم تفعيلها.
التكلفة العالية
ومن جانبه ينوه الدكتور حمدي عبد العظيم رئيس اكاديمية السادات للعلوم الادارية الاسبق الي ان الدولة اتجهت لنظام P.P.P نتيجة التكلفة الكبيرة التي تتطلبها مثل هذه القطاعات الخدمية سواء في المدارس او الصرف الصحي والذي يتركز في المشاركة بين القطاع العام والخاص بحيث يشارك القطاع الخاص في الانشاء والاشراف علي المواصفات الهندسية ومتطلبات التشغيل وفقا للمعايير القياسية المعتمدة محلياً، وعالميا وبذلك يكون القطاع الخاص المالك للاستثمارات لفترة معينة، تقوم الحكومة خلالها باستئجار هذه المشروعات مقابل قيمة ايجارية، علي ان يتم ذلك لمدة 30 عاماً، بعدها ينسحب القطاع الخاص وتعود الملكية للقطاع العام.. مشيرا إلي الايجابيات التي تترتب علي هذا المشروع، والتي تتمثل في التغلب علي نقص التمويل التي تعانيها الميزانية ووضع ضوابط ومعايير هندسية دولية ومحلية بحيث لا يتدخل القطاع الخاص في الادارة وتتولي آلحكومة التشغيل وتحديد الرسوم، حتي يحقق النظام النجاح مثلما حدث في تجربة شيلي والبرازيل ودول جنوب شرق آسيا التي التزم فيها القطاع الخاص بالمعايير المطلوبة.
تعدد العراقيل
أما أحمد النجار الخبير الاقتصادي بمركز الدراسات الاقتصادية بالأهرام يؤكد علي عدم امكانية تنفيذ التجربة في مصر، نتيجة لوجود العديد من المعوقات التي تعرقل ذلك وأولها المشاكل الادارية بالجهات المسئولية وبذلك سيكون نظام P.P.P مصيره الفشل، ويتكرر نفس السيناريو الذي تم في B.O.T.
ويوضح النجار ان النظام الجديد ستتم تجربته علي مشروع مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة القاهرة الجديدة، بعد تشكيل لجنة لوضع لائحة تسعيرة محددة للمياه، بعد الغاء الدعم الحكومي علي المياه المنتجة من محطات المياه بمدينة القاهرة الجديدة وفي هذه الحالة سيرتفع السعر بنسبة 500% عن السعر الحالي الذي يقدر بنحو 23 قرشا للمتر في الشريحة الأولي من الاستهلاك.
تلاشي العيوب
أما عادل العزبي نائب رئيس شعبة المستثمرين فيؤكد ان الحكومة لجأت لمثل هذا النظام بهدف تلاشي العيوب التي ظهرت في نظام B.O.T والتي دفعت البنوك إلي عدم تمويل المستثمرين والتخوف من ضياع أموالها، مشيرا إلي أن النظام الجديد سيتم استخدامه في القطاعات الخدمية مثل المدارس والمستشفيات، والصرف الصحي، والانشطة التي تخدم قطاعاً عريضاً من المواطنين.
واضاف ان القاعدة العالمية المتجة حاليا تقوم علي أساس قاعدة "اكسب وكسب" وان الطرفين لابد ان يحققا الربح، كما ان المشروعات التي تتعلق بالمرافق والخدمات العامة تعتبر مشروعات تتطلب ضخ رؤوس أموال كبيرة وبالتالي تحتاج إلي فترة استرداد طويلة وبذلك يكون الاقبال عليها ضعيفا، مقارنة بالمشروعات ذات العائد السريع، خاصة ان رأس المال لا يلجأ في الغالب إلي مشروعات المرافق والخدمات ومن هنا - كما يقول العزبي - يتطلب المشروع انفاقاً كبيراً، ويحقق عائداً جيدا، ولكن في الحقيقية نجده في النهاية يحقق خسارة كبيرة وهو ما قد يدفع القطاع الخاص إلي عدم المساهمة في مثل هذه المشروعات.
أما محمد المنوفي رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر فيري ان الربحية للقطاع الخاص لن تتجاوز 10% وبالتالي فمثل هذا المشروع لن يدفع القطاع الخاص للمشاركة بعد فشل نظام B.O.T في مجالات التعليم والاغذية التي تتطلب دراسات مكثفة لم تراع الحكومة تنفيذها وهو ما سيجعل القطاع الخاص يهرب من هذا النظام أيضا.
هروب الحكومة
وفي هذا الاطار يقول منير أحمد عضو شعبة المستثمرين إلي أن الحكومة تحاول ان تلقي بالمسئولية علي القطاع الخاص الذي لن يشارك بنسبة كبيرة بسبب عدم ضمان تحقيق ربحية من مثل هذه الخدمات.
ما هو نظام ال p. p. p؟
أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية منذ أسابيع قليلة عن خطة الحكومة الخاصة بالبدء في تنفيذ نظام p.p.p أحد مشتقات "B.O.T" الذي لم يحقق النجاح المطلوب في العديد من المشروعات التي طرحتها الحكومة وأسندت للقطاع الخاص.
وقال الوزير ان النظام الجديد يعتمد علي المشاركة بين القطاع الخاص والعام، حيث يشارك "الخاص" في عمليات الإنشاء والإشراف علي المواصفات الهندسية، ومتطلبات التشغيل وفقا للمعايير القياسية، بعد استصلاح الأرض من الحكومة بالمجان، ثم تقوم الحكومة باستئجار المشروع من القطاع الخاص لمدة 30 عاما وترجع الملكية بعد انتهاء العقد إلي الحكومة.