القطاع الخاص يشارك الدولة في كل المشروعات

تدبير 85 مليار جنيه للمرافق والخدمات بالمحافظات

تشهد الان وزارة المالية اجتماعات مكثفة للتنسيق مع وزارة التنمية الاقتصادية لتدبير 85 مليار جنيه اضافية لمشروعات المرافق والخدمات في القاهرة والمحافظات كذلك تفعيل نظام شراكة القطاع الخاص والعام لدعم وترويج وجذب الاستثمارات..
وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أكد أن تنفيذ نظام P.P.P سيمثل تعظيماً لدور ومشاركة القطاع الخاص مع الدولة في بناء مفهوم عملي وعلمي للتعاون المشترك بهدف تخفيض إنفاق الدولة الاستثماري وتشجيع القطاع الخاص وتنمية أعماله وزيادة فرص العمل المتاحة للشباب والفنيين والمتخصصين ودفع عجلة الاقتصاد والنمو عن طريق تنفيذ عدد أكبر من المشروعات موضحا ان القطاع الحكومي أصبح غير قادر علي تحمل عبء إقامة مشروعات البنية الأساسية وحده خاصة مع الزيادة السكانية المتنامية وزيادة الالتزامات المالية.
ومن جانبه أكد عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية ان اجمالي المخصص للاستثمارات بالموازنة الحالية يصل 63 مليار جنيه وقال ان وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التنمية الاقتصادية سوف تبحث سبل توفير التمويل الاضافي لمشروعات البنية الاساسية خلال السنوات الثلاث القادمة والمقدر ب 85 مليار جنيه سواء كان ذلك من المنح او مشاركة القطاع العام والخاص او اي مصدر اخر بما يحقق الطموحات الوطنية لتطوير البنية الاساسية. فهناك مشروع مياه الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة يمثل باكورة مشروع الشراكة مع القطاع الخاص وأحد المشروعات النموذجية الرائدة في هذا المجال.
وهناك مشروعات اخري عديدة علي قائمة مشروعات الشراكة منها محطة تحلية مياه البحر بنظام التناضح العكسي بطاقة اجمالية 000.07 متر مكعب/ يوم في غرب خليج السويس وذلك لتغذية المنطقة الصناعية بالمياه اللازمة للصناعة وسيتم بناء المحطة علي مرحلتين ومشروع الشراكة مع القطاع الخاص لبناء مستشفيات جامعية وهو أحد المشروعات النموذجية الرائدة في هذا المجال حيث قامت من خلاله وزارة التعليم العالي ممثلة في جامعة الاسكندرية وبمساعدة فنية من الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص.
وتقدمت وزارة الصحة الي وزارة المالية بطلب دراسة وتنفيذ مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التصميم والتمويل والبناء والصيانة لإحلال وتجديد مستشفيين حكوميين بالقاهرة وتقديم خدمات غير طبية وذلك باستخدام النموذج المطبق في المملكة المتحدة البريطانية وتسعي الحكومة متمثلة في وزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية وبالدعم الفني من الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، الي إنشاء محطة لمعالجة جديدة للصرف الصحي بناهيا بمحافظة الجيزة بطاقة 002 الف متر3/ يوم وذلك عن طريق شراكة القطاعين العام والخاص لتخدم المنطقة الواقعة بين شرق ترعة المريوطية وغرب مصرف اللبيني اضافة الي مشروع لزيادة طاقة المعالجة أبو رواش بمحافظة الجيزة من 2.1 مليون متر3/ يوم لتصل الي 2 مليون متر3/يوم ورفع مستوي المعالجة من معالجة ابتدائية الي معالجة ثانوية لاجمالي الطاقة ذلك عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص ومشروع اخر لزيادة سعة المحطة الحالية بمحافظة حلوان بطاقة 000.005متر3/ يوم علي مرحلتين لتصل إجمالي الطاقة الانتاجية الي 000.050.1م3/يوم.
وقالت رانيه زايد رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية ان هناك اقبالا كبيرا لعدة أسباب أهمها ان وزارة المالية تضمن كامل مستحقات المستثمرين في مشاريع الشراكة علي مدار مدة العقد كما ان البنوك المصرية تحرص علي تمويل مشروعات الشراكة المطروحة من خلال الوحدة المركزية حيث ان وزارة المالية توقع علي الاتفاق المباشر مع جهات التمويل ومقدمي الخدمة في مشروعات الشراكة وذلك لضمان سداد المستحقات أسوة بالنماذج العالمية الناجحة مما يشجع جهات التمويل لإقراض مثل تلك المشروعات.
وأوضحت ان من أسباب الإقبال أيضا ان مشروعات الشراكة حاليا تعتبر الآلية الآمنة لاستثمارات القطاع الخاص حيث ان السداد مضمون من خلال وزارة المالية طالما كان القطاع الخاص ملتزما بشروط التعاقد وذلك لا يعفي الدولة عند التوقيع علي عقود الشراكة أو السلطة المختصة من أداء دورها الرقابي.
عاطف زيدان